رای شماره 1258459 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه قرارداد شماره 480/30/1000 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200181 شماره دادنامه سیلور : 140331390001258459 - تاریخ: 1403/05/30 * شاکی : خانه صنعت و معدن استان لرستان * طرف شکایت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان * موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان * آقای عزیزالله سپهوند به نمایندگی از خانه صنعت و معدن استان لرستان، دادخواستی به طرفیت شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به خواسته ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " فصل ب موضوع قرارداد عبارت است از : 1 تخصیص حق بهره برداری و استفاده از قطعه........ از اراضی..................... دارای پلاک ثبتی شماره....... و به ابعاد....... و به مساحت به عدد..................... و به حروف.....................مترمربع که به رویت طرف قرارداد رسیده است تا بر اساس مجوز شماره................. مورخ87/9/18.............. صادره از.................... جهت احداث واحد................... به نام................. اقدام نماید . فصل ه تعهدات و اختیارات شرکت : شرکت متعهد است پس از صدور پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری طرف قرارداد در صورت فراهم بودن موجبات قانونی انتقال قطعی و رسمی، با دریافت کلیه مطالبات و بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی را به نامبرده منتقل نماید ." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تدوین یک قرارداد متحدالاشکل، در برخی از موارد مندرج در آن قرارداد که اتفاقا در ابتدای آن صراحتا ذکر شده است، بر اساس ماده10 قانون مدنی تدوین شده است، قوانین آمره کشور را رعایت ننموده که منجر به ایجاد مسائل و مشکلات فراوانی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران استان گردیده است. بر اساس مواد 8، 11 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به شرح ذیل : ماده8: حق انتفاع: عبارت است از حق استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی است که در مقابل پرداخت هزینه‌های آن توسط اشخاص طرف قرارداد بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت فرعی تامین می‌گردد . ماده11: اراضی و حق انتفاع از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی بر اساس طرح مصوب هیات مدیره شرکت فرعی و با انعقاد قرارداد در اختیار اشخاص طرف قرارداد قرار می‌گیرد . ماده14: ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تاسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به‌وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد . و همچنین برابر ماده16 بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی فرعی (استانی): خ بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در مورد عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تاسیسات شهرک و انتقال قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران . شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی دولت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است که زمین‌های موجود در شهرک صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را همانگونه که در همه بندهای فوق ملاحظه می‌فرمایید به صنعتگران و کارفرمایان «واگذار» نماید و «حق انتفاع» از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک‌های صنعتی را در قبال هزینه‌های ناشی از استفاده و ایجاد آن‌ها در اختیار آنان قرار دهد. متاسفانه علیرغم شفافیت موضوع در نحوه واگذاری زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به کارآفرینان و صنعتگران، شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و به تبع آن شرکت‌های استانی برابر فرمت قرارداد موجود که یک نسخه از آن به پیوست می‌باشد، در بند (الف) تعاریف ذکر نموده است: زمین تخصیصی در این قرارداد قطعه زمینی از اراضی شهرک صنعتی است که «حق بهره برداری» از آن از طرف شرکت به طرف قرارداد اختصاص داده شده است. همچنین در ادامه آورده شده است : حق بهره برداری حق استفاده از زمین و آن بخش از امکانات زیربنایی و خدمات شهرک است که زیرفصل (ب) قرارداد ذکر شده... که با تعاریف فوق، در فصل «ب» (موضوع قرارداد)، شرکت شهرک‌های صنعتی به جای واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران «تخصیص بهره برداری و استفاده از قطعه زمین» را به آن‌ها فروخته است با توجه به سرمایه‌گذاری‌های کلان بعدی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بر روی زمین مذکور، به دلیل وضعیت زمین خریداری شده (حق انتفاع) و مشکلات حقوقی ناشی از آن شامل عدم اختیار زمین خریداری شده، ایجاد تاسیسات و امکانات متنوع بر روی زمین با مالکیت غیر و همچنین مشکلات ناشی از جذب سرمایه گذار و... دچار خسران و ضرر و زیان هفتگی شده‌اند، همچنین برابر فصل «ه» قرارداد (تعهدات و اختیارات شرکت)، مجددا شرکت شهرک‌های صنعتی، ادعای حق بهای زمین به هنگام انتقال قطعی به کارآفرینان را می‌نماید که عملا شرکت شهرک‌های صنعتی با استفاده از قرارداد مذکور اولا مواد 8، 11 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین ماده16 بند (خ) اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و کشوری را نقض نموده و به جای واگذاری زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به متقاضیان، برخلاف قانون حق بهره برداری و انتقاع آن زمین‌ها را واگذار نموده است که همین امر مسائل و مشکلات عمده‌ای را به شرح فوق برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است و ثانیا بر اساس قرارداد مذکور، شرکت شهرک‌های صنعتی رسما 2 بار نسبت به اخذ قیمت زمین اقدام نموده است، یکبار به عنوان حق بهره برداری و انتقاع و یکبار به عنوان حق انتقال قطعی و فروش زمین که بر خلاف قانون و شرع می‌باشد. استدعا دارد با توجه به موارد قانونی فوق الاشاره امر به ابلاغ فرمایید اولا بند 1 فصل (ب) (موضوع قرارداد) ابطال و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ملزم به اصلاح قراردادهای خود با کارآفرینان شده و به جای عبارت «تخصیص حق بهره برداری و استفاده از قطعه............» عبارت «واگذاری قطعه زمین........... از اراضی شهرک صنعتی.............» ذکر شود و ثانیا در فصل ه تعهدات و اختیارات شرکت عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی»، ابطال و اخذ مجدد بهای زمین از سرمایه‌گذاران ممنوع گردد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان با توجه به قانون تاسیس شهرک‌های صنعتی ایران مصوب1362/12/7 و اصلاحی آن مصوب 1377/3/11 مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه‌های مربوطه، فی مابین این شرکت و طرف قرارداد (متقاضی) با شرایط مندرج در آن بر اساس ماده10 قانون مدنی منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای مفاد آن می‌باشند . 2 بنابر تصویب نامه‌های هیات وزیران به شماره 31266/156/ه مورخ 1369/5/9 که در جلسه هیات وزیران مورخ 1369/5/3 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده27 قانون «عملیات بانکی بدون ربا» مصوب 1362 تصویب نمود: کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند . که به عنوان تبصره2 به ماده 6 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره 88620 مورخ 1362/12/28 الحاق گردیده است . 3 در همین راستا شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آن‌ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد وگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد . 4 مورد دیگر در پاسخ به ادعای خانه صنعت و معدن لرستان این است که این شرکت در هنگام قرارداد حق انتفاعی بر اساس دفترچه قرارداد که توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تنظیم گردیده و کلیه شرکت‌های تابع استانی دارای دفترچه قرارداد متحدالشکل می‌باشند، این شرکت هیچ‌گونه اختیاراتی در خصوص تغییر مفاد دفترچه قرارداد نداشته و صرفا بر اساس موارد مندرج در دفترچه قرارداد و دستورالعمل حق بهره برداری اقدام به واگذاری عرصه در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی استان می‌نماید . * پرونده شماره ه ت/0200181 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان به لحاظ مغایرت قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست » 1 بر اساس رای شماره 140231390001918484 مورخ 1402/7/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: «براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 7 از فصل «و» صفحه 18 از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم الاجراست و طرف دیگر عملا بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین لازم الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده 454، بند 2 ماده 469 و مواد 482، 483، 484 و بندهای 1 و 2 و 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای مذکور، درخواست ابطال مفاد دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک‌های صنعتی و اشخاص قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . 2 بر اساس ماده 4 قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اصلاحی مصوب 1376 مقرر گردیده: «شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ای به شرکت شهرک‌ها واگذار می‌شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی مابین شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمک‌های بلاعوض محسوب می‌گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است.»، لذا بر اساس قسمت اخیر این ماده انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است . 3 همچنین بر اساس ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1377/9/5 رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مقرر گردیده: «انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی منوط به انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی می‌باشد . تبصره تشخیص شروع بهره برداری از واحدهای غیرصنعتی به عهده هیات مدیره شرکت فرعی خواهد بود .» 4 بر اساس ماده 9 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387 نیز مقرر گردیده: «چنانچه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک امتناع کند مدیر یا هیات مدیره به‌وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز، آن را مطالبه می‌نماید . هرگاه مالک یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی ) ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد، مدیر یا هیات مدیره می‌تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک خودداری کند و در صورتی که مالک و یا استفاده‌کننده (متصرف قانونی) همچنان اقدام به تسویه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع شهرک صنعتی به تقاضای مدیرعامل برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد....»، لذا در این ماده نیز عبارت استفاده‌کننده (متصرف قانونی ) به کار برده شده که دلالت بر انتقال قطعی زمین تخصیص یافته به واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بعد از انجام کلیه تعهدات مالی و ساختمانی مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی می‌نماید . بنابه مراتب مذکور بند 1 فصل (ب) و عبارت «دریافت بهای زمین از طرف قرارداد زمین تخصیصی» از قسمت اول فصل (ه) دفترچه قرارداد شماره 1000/ 30/ 480 مورخ 1388/2/8 شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه