رای شماره 920600 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ابلاغ شماره 61297 1400/6/15 رئیس جمهور در انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره: 0202665 - 13/4/1402 بسمه تعالی جناب اقای اکبر پور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14023190000920600 مورخ 13/4/1402 با موضوع : « ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297 15/6/1400 توسط رئیس جمهور صادر شده است . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 13/4/1402 - شماره دادنامه : 140231390000920600 شماره پرونده : 0202665 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297 15/6/1400 توسط رئیس جمهور صادر شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که طی شماره 61297 15/6/1400 توسط رئیس جمهور صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با عنایت به اینکه رئیس جمهور طی ابلاغ شماره 61297 15/6/1400 آقای میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) که بنا به تصدیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه‌ای غیردولتی و غیر انتفاعی می‌باشد را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب نموده است و تفصیل ماموریت‌ها و انتظارات که همگی دائر بر امور عام‌الشمول و وظایف و تکالیف سازمان اداری و استخدامی در ساختار اداری کشور می‌باشد را به وی واسپاری نموده است از این رو به شرح ذیل این ابلاغیه برخلاف قوانین عادی و اساسی می‌باشد. 1 همان‌طور که گفته شد دانشگاه امام صادق(ع) بنا به تصدیق وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موسسه غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و مستفاد از ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری: «ماده47 به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا بر اساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است.» لذا ماموریت و اساسا به کارگیری ایشان طی حکم معترض‌عنه در ساختار مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی و مخالف این ماده می‌باشد. 2 از آنجا که عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد لذا در فرض اول در صورت اخذ ماموریت تابع بند 1 این دادخواست بوده و در فرض دوم در صورت اخذ مرخصی از دانشگاه و تصدی سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، نظر به اینکه مرخصی از شئون حالات کارمندی با وحدت ملاک از ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود لذا تصدی معترض‌عنه در معنای تصدیق دو شغله بودن مخالف اصل 141 قانون اساسی و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به ویژه تبصره 9 این قانون با توجه به اینکه دانشگاه امام صادق(ع) از بودجه دولتی به نحوی بهره‌مند می‌شود قلمداد می‌گردد. 3 نظر به اینکه به کارگیری مشارالیه و پرداخت حقوق و مزایا به وی مخالف قوانین مارالذکر بوده لذا پرداخت‌ها به وی به حکم تعهد زائد بر اعتبار موضوع بند (ح) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 [قانون] احکام دائمی [برنامه‌های] توسعه [کشور] و بند (ث) ماده 7 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه می‌باشد. 4 هرگونه به کارگیری نیرو اعم از قراردادی مفروض بر جذب تحت این عنوان با ملاک از دادنامه شماره 3107 23/11/1400 می‌بایست با رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که علاوه بر مغایرت‌های گفته شده این امر نیز در خصوص مشارالیه تحقق نیافته لذا مخالف ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده123 قانون برنامه [پنجساله] ششم توسعه و اصل 28 قانون اساسی است. با توجه به موارد مطروحه و ایرادات قانونی مشروحه صدور حکم معترض‌عنه برخلاف قوانین مارالبیان بوده از این رو ابطال کل آن را استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای دکتر میثم لطیفی به استناد اصل 126 قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی، تجارب ارزنده مدیریتی و سوابق اجرایی، به موجب این حکم جناب عالی را به سمت «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور» منصوب می‌نمایم. امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی و فساد ستیزی»، «قانون مداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیات وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید. تفصیل ماموریت‌ها و انتظارات از آن معاونت به پیوست این حکم ابلاغ می‌شود. توفیقات آن جناب در انجام وظایف محوله، خدمات‌رسانی به مردم، تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را از درگاه خداوند متعال خواستارم. رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 52455 / 48123 1/4/1400 توضیح داده است که: "جناب آقای دربین معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی با سلام و احترام، در خصوص شکایت تقدیمی مورخ 17/2/1401 آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال ابلاغ شماره 61297 15/6/1400 رئیس محترم جمهور (با موضوع انتصاب جناب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور) که طی پرونده شماره 0100257 در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، دفاعیات ذیل به استحضار می‌رسد: شرح شکایت: شاکی به دو جهت ابطال مصوبه مورد شکایت را درخواست کرده است، نخست آن که جناب آقای میثم لطیفی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) است که این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد، لذا وفق ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسه غیردولتی برای تصدی پست سازمانی ممنوع است. ثانیا عضویت هیات علمی اعم از سمت آموزشی بوده و اشتغال ایشان که عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. ایراد شکلی: 1 تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انتصاب فردی به عنوان معاون خود در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم مشخصا تصمیمی با ماهیتی غیرعام‌الشمول بوده و هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 12 قانون دیوان یعنی «آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» بر این حکم مترتب نمی‌شود لذا از این حیث به جهت موردی بودن تصمیم مذکور، حکم مورد شکایت از شمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. به علاوه تصمیم رئیس جمهور مبنی بر انتصاب معاون برای انجام برخی از وظایف خود صرفا موکول به نظر ایشان است و معیار و ضابطه و شرایطی برای این امر در نظر نگرفته است تا بتوان بر آن نظارت قضایی اعمال نمود و ماهتیا تصمیمی سیاسی است و نه اداری که مطابق عرف حقوقی در بسیاری از نظامات حقوقی مستثنی از شمول نظارت قضایی بر اداره بوده و مقامی که واجد چنین اختیاری است در قبال این تصمیمات به مراجع سیاسی از جمله مجلس پاسخ‌گو خواهد بود، چرا که بسیاری از این اختیارات منبعث از قانون اساسی بوده و جزو مقتضیات اداره کشور است. ایرادات ماهوی: 1 شاکی محترم نخستین مبنای خود را ممنوعیت مندرج در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری برای به کارگیری کارمندان موسسات غیردولتی به منظور انجام وظایف پست‌های سازمانی می‌داند. چنین برداشتی ناشی از نگاه بخشی به قانون مدیریت خدمات کشوری بدون ملاحظه آن قانون به عنوان یک کل منسجم است، صرف نظر از این موضوع که آیا اعضای هیات علمی مشمول عنوان کارمند موسسات غیردولتی می‌شوند یا خیر، باید اذعان داشت وفق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری «اعضای هیات علمی» فارغ از ماهیت دولتی یا غیردولتی موسسه مربوطه به صورت کلی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت مندرج در ماده 47 آن مستثنی شده‌اند. نکته قابل توجه آن که اعضای هیات علمی در کنار قضات تنها گروه‌هایی هستند که برخلاف سایر مستثنیات قانون که به صورت نهادی استثناء شده‌اند به صورت فردی و به تناسب شغل از این قانون استثناء شده‌اند. به علاوه بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری که به نظر حاکم بر حکم ماده 47 آن است اشعار می‌دارد: «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی مذکور در ماده 71 این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد». ملاحظه می‌گردد که عزل و نصب پست‌های سیاسی مطلقا بدون هیچ‌گونه محدودیتی مبنی بر وابستگی سازمانی ایشان بر عهده مقام مافوق نهاده شده است. بنابراین در حکم مورد شکایت نیز رئیس جمهور منعی بر انتصاب یک عضو خارج از مجموعه کارکنان دولت به عنوان معاون خود نداشته است و این عمل وفق بند مذکور دارای مجوز قانونی است و اصولا در خصوص کلیه سمت‌های سیاسی نیز این امر صادق بوده و لزومی به رابطه استخدامی متصدی آن‌ها با دولت نیست. شایان ذکر است انتصاب افراد خارج از مجموعه دولت حتی در مورد بخشی از پست‌های مدیریت حرفه‌ای نیز در بند (الف) ماده 54 مجاز شمرده است بدیهی است به قیاس اولویت این اختیار در خصوص مقامات سیاسی که ماهیت آن‌ها متفاوت از مدیران حرفه‌ای است وجود دارد. 2 شان نزول ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری، عمدتا با نگاهی به مشکلات گذشته، ساماندهی نیروهای شرکتی و منع به کارگیری نیروهایی بود که ابتدائا به عنوان نیروی شرکتی وارد دستگاه اجرایی می‌شدند و پس از مدتی با همان نوع قرارداد در پست‌های سازمانی به کارگیری می‌شدند، لذا فرض مصوبه مورد شکایت اساسا منصرف از فلسفه وضع ماده 47 است. 3 شاکی محترم در بخش دیگری از شکایت خود گزاره‌ای مطرح نموده است و مبتنی بر آن مدعی مغایرت مصوبه با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گردیده است. گزاره مذکور به این شرح است: «عضویت هیات علمی اعم بر سمت آموزشی بوده و عضویت هیات علمی پست سازمانی که بخشی از آن واجد سمت آموزشی می‌باشد، قلمداد می‌گردد.» این تصور شاکی محترم که ناشی از عدم شناخت کافی نسبت به وظایف و ماموریت‌های اعضای هیات علمی دانشگاه است، پیش تر به انحاء مختلف در قالب مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به شورای نگهبان ارسال شده است که هر بار با اعلام مغایرت شورای نگهبان با اصل 141 قانون اساسی روبرو می‌شده است که نهایتا هربار اصلاحیه مصوبات مجلس با رفع محدودیت برای اعضای هیات علمی تبدیل به قانون می‌شد. در این مصوبات شورای نگهبان منحصر کردن مفهوم سمت آموزشی (عضویت هیات علمی) به صرف تدریس یا حتی تحقیق در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی و آموزشی را مغایر اصل 141 قانون اساسی تلقی نموده است و درجای دیگر حتی مقید نمودن بهره‌مندی از مفاد ذیل اصل 141 را به موسسات دارای مجوز وزارتین علوم و بهداشت نپذیرفته است و چنین تقییدی را مغایر اصل 141 قانون اساسی قلمداد نموده است. ملاحظه می‌شود که برداشت شاکی از مفهوم دارنده سمت آموزشی و افتراق این مفهوم با عضو هیات علمی و به تبع کل مدعیات ایشان مبنی بر ممنوعیت تصدی معاونت رئیس جمهور توسط یک عضو هیات علمی مقرون به صواب نبوده و با مفاد اصل 141 قانون اساسی و نظریات شورای نگهبان در خصوص این اصل در تضاد است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا بر اساس ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386: «به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکتها و موسسات صرفا بر اساس ماده 17 این قانون امکان‌پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن) تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیا بر اساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثا هر چند بر اساس بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده 71 این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده 53 و تبصره 3 ماده 54 همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مزبور باشد، اصولا نمی‌تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلا نمی‌تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانون‌گذار هم پست‌های سیاسی را از شمول حکم ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعا در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 جواز قانونی در خصوص امکان ماموریت کارمند موسسات یا شرکت‌های غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون پیش‌بینی نشده و استناد به ماموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره 61297 مورخ 15/6/1400 صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری