رای شماره 2396162 هیئت تخصصی بیمه کار تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع:رد شکایت ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تامین اجتماعی (بعد شرعی)

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت / 0400053 شماره دادنامه سیلور : 140431390002396162 تاریخ :1404/09/19 * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تامین اجتماعی (بعد شرعی) * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال از زمان تصویب اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه شماره 9948 /14000 /10000 مورخ 1400/9/28 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: بند 3 49: در قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه، با ملاحظه هزینه تامین کشتی و اشتغال اتباع بیگانه در اجرای عملیات و برخورداری آنان از تعهدات پیش‌بینی شده در ماده (3) قانون تامین اجتماعی در کشور خود یا کشورهای دیگر در مدت اشتغال در قرارداد، 80 درصد ناخالص کل کارکرد قطعی از شمول حق بیمه معاف و حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد نسبت به 20 درصد مانده کارکرد وفق ماده اول مصوبه شماره 240 مورخ 1370/01/24 شورای عالی تامین اجتماعی به ماخذ 15 درصد به انضمام حق بیمه بیکاری محاسبه و پس از وصول مطالبات، مفاصاحساب موضوع ماده (38) قانون به میزان ناخالص کل کارکرد قطعی صادر گردد. بدیهی است اعمال این بند نسبت به قراردادهایی که حق بیمه مورد مطالبه آنان از تاریخ 1399/12/20 تا صدور این بخشنامه به مرحله قطعیت نرسیده است. بلامانع می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، گرچه کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی، قانونا مکلفند حق بیمه قانونی کارکنانش را پرداخت نمایند و سازمان تامین اجتماعی نیز موظف به رسیدگی به اسناد و مدارک این کارفرمایان است و تنها باید مبالغی را مطالبه نماید که بر اساس رسیدگی‌های انجام شده مشخص شود کارفرما کمتر از حق بیمه قانونی پرداخت نموده است و سپس این مبالغ کمتر پرداخت شده حق بیمه نیز به حساب حق بیمه آن کارکنانی که حق بیمه شان کمتر پرداخت شده منظور شود تا در محاسبه مستمری بازنشستگی شان منظور شود، با این همه سازمان تامین اجتماعی سالها بدون انجام این رسیدگی، صرفا با تعیین ضرایب بیمه برای فعالیت‌های پیمانکاری مختلف، فارغ از اینکه کارفرما تکالیف قانونی اش را انجام داده یا خیر، نسبت به مطالبه حق بیمه بر اساس همان ضرایبی که خود تعیین نموده اقدام کرده است و می‌کند. از آنجاکه این ضرایب در هرحال به صورت میانگین و تخمینی تعیین می‌شوند، بدیهی است انطباق کامل با شرایط همه کارفرمایان و در همه زمانها نخواهد داشت. یعنی به دلیل تفاوت شرایط کارگاه‌ها و میزان بهره وری هریک، ممکن است مبالغ مطالبه شده بر اساس ضریب تعیینی برای یک کارفرما بیشتر و برای کارفرمای دیگری در همان رشته فعالیت کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانونا باید برای کارکنانشان پرداخت می‌نمودند. همچنین ممکن است حتی این ضریب برای یک کارفرمای خاص در سال مشخصی بیشتر و در سال بعد کمتر از حق بیمه‌ای باشد که قانونا باید برای کارکنانش پرداخت می‌کرد. از این گذشته هنگامی که سازمان تامین اجتماعی بدون رسیدگی و تنها براساس ضرایب مقطوع نسبت به مطالبه حق بیمه اقدام می‌کند، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارگرانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم باز مطالبه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران نخواهد داشت. یعنی الف) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، بیش از حق بیمه قانونی باشد، آن مبالغ اضافی مطالبه و دریافت شده، خلاف شرع و هرگونه تصرف در آن مصداق اکل مال به باطل است که قطعا مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به دریافت مستمری از چنین محل خلاف شرعی نخواهند بود. ب) اگر میزان حق بیمه مطالبه شده بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع، کمتر از حق بیمه قانونی باشد، در حکم زیان رساندن به منابع سازمان تامین اجتماعی است که باز مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام بوده، مستمری بگیران تامین اجتماعی هم راضی به چنین زیانی نخواهند بود. و ج) در هر حال، هنگامی که حق بیمه بدون رسیدگی و بر اساس ضریب مقطوع مطالبه می‌شود، حتی اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنانش را کمتر از میزان مقرر قانونی پرداخت کرده باشد هم، مطالبه کلّی این مبلغ بر اساس ضریب، از آنجا که کلی و بدون جزییات است، به حساب کارگران بیمه شده منظور نخواهد شد و هیچ تاثیری در حق بیمه آن کارگران و بالتبع میزان مستمری بازنشستگی شان نخواهد داشت، که این امر نیز موجب زیان آنان و مغایر قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام خواهد بود. قائم مقام دبیرمحترم شورای محترم نگهبان هم با توجه به همین نکته، طی چند نامه، ازجمله نامه‌های شماره 20442 /102 /99 مورخ 1399/08/14، شماره 42293 /102 مورخ 1403/03/13 و شماره 44403 /102 مورخ 1403/10/01، خلاف شرع بودن اطلاق بندهایی از بخشنامه‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی را، در مواردی که اعمال ضرایب مقطوع منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدّنظر قانون می‌شود، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده‌اند. لذا با استناد به این نظرات فقهای معظم شورای محترم نگهبان، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه شماره 1000 /1400 /9948 مورخ 1400/09/28 سازمان تامین اجتماعی (الحاقی به بخشنامه شماره 1000 /99 /12101 مورخ 1399/12/20)، درخصوص تعیین ضریب مقطوع حق بیمه برای قراردادهای خدمات دریایی با موضوع واگذاری کشتی به همراه خدمه را، در مواردی که اعمال این ضریب مقطوع، بدون رعایت تناسب با مزد واقعی بوده و منجر به اخذ حق بیمه کمتر یا بیشتر از حق بیمه مدّنظر قانون می‌شود، به جهت مغایرت با قواعد فقهی اکل مال به باطل و لاضرر و لاضرار فی الاسلام و نیز مغایرت با نظرات فقهای معظم شورای نگهبان دارم. * درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 0303908 اعلام کرده است که: موضوع اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه 9948 /1400 /1000 مورخ 1400/9/28 سازمان تامین اجتماعی (الحاقی به بخشنامه شماره 12101 /99 /1000 مورخ (1399/12/20)، در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: باتوجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/4/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری براساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46737 مورخ 1404/05/07 اعلام داشته که موضوع ابطال اطلاق حکم بند (3 49) بخشنامه شماره 1000 /1400 /9948 مورخ 1400/9/28 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 1404/05/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "با توجه به ابلاغ بخشنامه شماره 3837 /1404 /1000 مورخ 1404/4/25 که امکان اعتراض در تمام مواردی که حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری بر اساس ضرایب مصوب تامین اجتماعی تعیین شده است را مهیا کرده و این حکم را به زمان تصویب تمام بخشنامه‌های ذیربط تسری داده است، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری