نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 56696/ت57295ه مورخ 22/05/1399 هیات وزیران با موضوع «تامین سنگ معدن مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد»

شماره 76445 / ه ب - 7/10/1399 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 56696 / ت 57295 ه مورخ 22 / 0 5 / 1399، موضوع : « تامین سنگ معدن مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « 1 – بر اساس ماده (35) قانون معادن – الحاقی به موجب ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394 – در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته به آن از جمله « سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران » تکالیفی بیان شده و از جمله تصریح شده که « فروش مواد معدنی – صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است .» بنابراین، متن مصوبه مبنی بر تامین سنگ آهن توسط سازمان مزبور برای مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، ازحیث فروش مواد مذکور خارج از دو طریق مصرح قانونی، مغایر قانون است . 2 – طبق ماده (6) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معدن – مصوب 1379 - « سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – طبق قانون تاسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 26/04/1346 و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد .» از آنجا که در اساسنامه و مقرراتی که بر اساس آن به تصویب رسیده، ضوابط خاصی برای معاملات سازمان مذکور مقّرر شده و صلاحیت‌هایی برای ارکان این سازمان در نظر گرفته شده است . بنابراین، با عنایت به وجود دیگر طرق فروش و واگذاریها مانند مزایده و ... ، ذیل بند «1» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان مزبور به واگذاری نمودن زمین با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری، از حیث تضییق دامنه شمول قانون و اخلال در صلاحیت‌های ارکان سازمان، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی