رای شماره 773 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری

شماره ه / 284 / 95 1395/10/26 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 773 مورخ 1395/10/7 با موضوع : « ابطال بند11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/10/7 شماره دادنامه : 773 کلاسه پرونده : 284 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شورای اسلامی شهر محمدشهر موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری گردش کار : 1 به موجب بخشی از بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 مقرر در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مقرر شده است که : « بند 11 : استفاده از کاربری خدماتی ( تجاری اداری صنعتی ) در کاربری مسکونی با پرداخت مابه التفاوت ارزش افزوده به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد : الف : بر خیابانهای تا 20 متری علاوه بر عوارض متعلقه 23 برابر قیمت منطقه‌بندی به عنوان ارزش افزوده پرداخت گردد . ب : بر خیابانهای 20 تا 45 متری علاوه بر عوارض متعلقه 28 برابر قیمت منطقه‌بندی به عنوان عوارض ارزش افزوده پرداخت گردد . ارزش افزوده واحد تجاری، اداری و صنعتی بند 16 : عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری : 1 برای املاکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می‌گیرند : K = 2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید عرض معبر قدیم 2 برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند : K = 2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید عرض معبر قدیم 3 املاکی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می‌شود : K = 2 متراژ عرصه A*K*P* = عرض معبر جدید عرض معبر قدیم تبصره1 : بندهای فوق شامل املاکی که جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده و قسمتی از ملک خود را در اعمال ماده 101 به شهرداری واگذار می‌نمایند و یک یا چند ضلع ملک بر اساس طرح‌های توسعه شهری بر خیابان جدید احداث قرار می‌گیرد، نمی‌شود . تبصره2 : برای اخذ عوارض از صاحبان این قبیل املاک که از طریق محاکم قضایی و یا توافق با شهرداری وفق نظریه کارشناس رسمی غرامت املاک خود را از شهرداری مطالبه می‌نمایند، معادل 30 % ارزش کارشناسی به عنوان ارزش افزوده اخذ می‌گردد .» 2 آقای امید محمدی به موجب دادخواستی مفادا اعلام کرده است که در تصویب مصوبات مذکور مفاد آرای شماره 1818 1393/11/6 و 247 1390/6/14 [ 381 1390/9/7 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است . 3 بر اساس آرای مذکور هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز و همچنین عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده 100 شهرداری ابطال شده و بر این اساس ابطال بندهای 11 و 16 مذکور در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است . 4 آراء مذکور هیات عمومی به شرح ذیل هستند : الف : رای شماره 381 1390/9/7 هیات عمومی : « نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله آراء شماره 218 مورخ 1387/4/9 و 492 مورخ 1389/11/4 و 336 مورخ 1390/8/9 و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری در خصوص موضوع ( تفکیک و افراز ) ، ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است . بنابراین مصوبه شماره 7585 / ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود .» ب : رای شماره 1818 1393/11/6 هیات عمومی : « الف نظر به این که مطابق نامه شماره 91 / 30 / 46972 1391/3/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد . ب هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند، بنابراین بند3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود .» 5 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد اعتراض با آرای صادر شده از هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . علی‌رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر محمدشهر برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در رای شماره 1818 1393/11/6 و 381 1390/9/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده است، بنابراین بندهای 11 و 16 یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهر