رای شماره 731 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز

شماره ه / 352 / 96 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 731 مورخ 1396/8/2 با موضوع : « ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/2 شماره دادنامه : 731 کلاسه پرونده : 352 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای اکبر بخشی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 20 و 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : 1 به موجب مواد20 و 26 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شده‌است که : 11 ) ماده 20 : سهم تفکیک عرصه و افراز و عوارض کسری مساحت عرصه 1 ) به استناد تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداری‌ها سهم تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوارع عرصه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد . الف ) سهم تفکیک عرصه‌های تا 500 مترمربع 5 برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود . ب ) در عرصه‌های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت . ضمنا در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید . ) ماده 26 : سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید براساس طرح‌های شهری در راستای اجرای مفاد بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجم 1 با در نظر گرفتن ارزش اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در طرح تفصیلی جدید و یا سایر طرحها و مصوبات برای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول و بند و تبصره‌های ذیل و در زمان صدور گواهی‌های معامله، عدم خلاف، پایانکار، پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود . جدول نحوه محاسبه سهم ناشی از تغییر کاربری به غیرتجاری با اعمال تمام بندهای این ماده تا 500 مترمربع از عرصه 2 آقای اکبر بخشی به موجب دادخواستی اعلام کرده‌است در تصویب مواد یاد شده، مفاد آرای هیات‌عمومی به شماره 773 1395/10/7، 770 و 771 1395/10/7، 706 1395/8/16، 753 1395/9/30، 686 تا 695 1395/9/16، 698 و 697 1395/9/16، 696 1395/9/16، 699 تا 704 1395/9/16، 76 1395/3/21، 1121 1394/10/13، 350 1394/3/25، 1818 1393/11/6، 1018 1393/6/17 و 198 1392/3/20 رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال مواد 20 و 26 از دفترچه مورد اعتراض را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌است . 3 آرای هیات‌عمومی به شرح زیر است : 31 ) دادنامه شماره 773 1395/10/7 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که در رای شماره 1818 1393/11/6 و 381 1390/9/7 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز و اردبیل درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند 11 و بند 16 دفترچه تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض ارزش افزوده وضع کرده‌است، بنابراین بندهای 11 و 16 یاد شده با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 32 ) دادنامه شماره7710 و771 1395/10/7 : الف : با توجه به اینکه مطابق نامه شماره 92 / 30 / 52645 1392/10/1 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بند 5 ماده 22 تعرفه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان مغایر با شرع مقدس اسلام تشخیص نشده‌است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال بند 5 ماده 22 تعرفه معترض‌عنه از بعد شرعی وجود ندارد . ب : با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده‌است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره 4 1391/1/14 و 198 1392/3/20 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 22 مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده‌است مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 33 ) دادنامه شماره 753 1395/9/30 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رای شماره 492 1389/11/4 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبه شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده‌است، بنابراین تبصره 11 ماده 43 تعرفه مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 و 92 قانون تشکیلات وآیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 34 ) دادنامه شماره 686 تا 965 1395/9/16 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 1018 1393/6/17، 275 1391/5/16، 627 1391/9/20، 492 1389/11/4 و 459 1389/10/20 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده‌است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات‌عمومی عوارض تفکیک وضع کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . 3 5 ) دادنامه شماره 698 و 697 1395/9/16 : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده‌است که : « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید .» نظر به حکم پیش گفته قانون‌گذار، ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده‌است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 36 ) دادنامه شماره 696 1395/9/16 : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده‌است که : در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید .» نظر به حکم فوق‌الذکر قانون‌گذار، مصوبه شماره 2407 1389/11/3 شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 37 ) دادنامه شماره 699 تا 704 1395/9/16 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 4 1391/2/2، 717 1391/10/11 و 247 1391/5/2 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهر قدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد در تصویب مصوبات مورد شکایت بدون رعایت مفاد آراء هیات‌عمومی، عوارض تغییر کاربری وضع کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . 3 8 ) دادنامه شماره 76 1395/2/21 : به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رای شماره 4 1391/1/14 ماده 9 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود درخصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجددا به موجب بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده‌است، بنابراین در تصویب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رای شماره 4 1391/1/14 هیات‌عمومی رعایت نشده‌است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 3 9 ) دادنامه شماره 1121 1394/9/24 : به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده‌است . نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر و این که در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده‌است، بنابراین بخش 5 فصل 14 ماده 50 و بخش 5 فصل 14 ماده 51 از تعرفه عوارض محلی شهر همدان در سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض تغییر کاربری اراضی خلاف قانون است و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 310 ) دادنامه شماره 350 1394/3/25 : مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود و براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده‌است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده‌است . نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده‌است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 311 ) دادنامه شماره 1818 1393/11/6 : الف نظر به این که مطابق نامه شماره 91 / 30 / 46972 1391/3/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده‌است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد . ب هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و درخصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 312 ) دادنامه شماره 1018 1393/6/17 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده‌است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 964 1386/9/11، 218 1387/4/9، 393 1389/9/29، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20، 634 1391/9/20، 799 1391/11/2، 604 1389/2/16، 664 1391/9/27، 551 1392/8/20، 644 1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده‌است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاه‌های خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود . 313 ) دادنامه شماره 198 1392/3/20 : با توجه به نامه شماره 91 / 30 / 46973 1391/3/24 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که : « موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 1391/3/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می‌باشد .» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می‌شود . 314 ) دادنامه شماره 706 1395/9/16 : به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 مقرر شده طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود . مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده‌است . نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر و اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تغییر کاربری اراضی از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده‌است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نوشهر در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات‌عمومی معرفی کنند . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده‌است . رای هیات عمومی الف مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 696 1395/9/16، 753 1395/9/30، 770 و 771 1395/10/7 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده‌است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب نظر به اینکه ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز با آراء مغایر اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی