رای شماره 1720845 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند (ج) ماده 24 تعرفه و بهای خدمات سال 1401

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200097 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001720845 تاریخ:1402/07/05 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال بند(ج) ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 ماده 24 سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها) ج) مطابق با تبصره 3 و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی، مالک تا سقف 25 درصد از باقیمانده ملک خود را به عنوان شوارع عمومی و اصلی موجود در طرح تفصیلی (مطابق با آخرین مقررات طرح تفصیلی) به رایگان به شهرداری تملیک نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 در صورت اعمال بندهای د و ح قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد نیاز جهت احداث شوارع و معابر بیش از 8/75 درصد و اعمال ماده 101 اصلاحی در مجموع قدرالسهم شهرداری بیش از 43/75 درصد می‌شود. 2 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن‌ها از اختیارات کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری است و شورای اسلامی اختیار مستثنی نمودن مصوبات کمیسیون مذکور را ندارد. 3 اخذ سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز برای احداث شوارع و معابر حق السهم شهرداری مشخص شده. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا اعلام کرده طبق تبصره 3 ماده 10 اصلاحی در اراضی بیش از 500 م م شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر در اثر تفکیک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی دریافت می‌گردد و عبارت مطروحه سازمان بازرسی کل کشور در قانون وجود ندارد و استنباط اشتباه است. شوارع و معابر عمومی یک معقوله و شوارع و معابر عمومی برای صدور سند مالکیت معقوله دیگری است که علاوه بر درصدهای فوق می‌باشد و ارتباطی با درصد تعیین شده ندارد. سرانه فضای عمومی معابر درون باقی مانده پلاک ناشی از تفکیک برای عبور مالکین شوارع و معابر عمومی سه واژه جداگانه هستند و لذا استنباط 18/75 درصد بخش اول و 25 درصد باقیمانده زمین که در معابر درون آن طراحی شده و..لذا رد شکایت را خواسته. * چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع مطرح نشده. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی باتوجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25 %) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین براساس تبصره 4 مذکور کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (ج) تبصره 1 ماده 24 تحت عنوان سرانه فضای عمومی و خدماتی (اجرایی نمودن تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها) تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست