رای شماره‌های 726 725 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است

شماره ه / 739 / 96 1396/8/30 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726 725 مورخ 1396/8/2 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/2 شماره دادنامه : 726 725 کلاسه پرونده : 989 / 96 ، 739 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقایان : 1 جعفر رمضانی 2 سعید کنعانی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : الف ) آقای جعفر رمضانی به‌موجب لایحه‌ای که به‌شماره 900 / 211 / 107576 / 200 1394/7/11 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام به استحضار عالی می‌رساند به تجویز مادتین 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، آراء صادره از شعب مختلف دیوان جهت بررسی و طرح در هیات عمومی از بابت تخالف و تغایر دادنامه‌های صادره در موضوع واحد، به حضورتان تقدیم می‌گردد . در خصوص تعارض در آراء مستفاد از ماده 27 قانون کار که به پیوست تقدیم می‌گردد، پنج دادنامه به شماره‌های ذیل الذکر با تفسیر منطقی و موافق با عدالت، جملگی معتقدند هنگامی که کارگر به موجب ماده 27 قانون کار در اثر قصور و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، مستحق دریافت سنوات می‌شود به طریق اولی کارگر می‌تواند با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب، ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حقوق مکتسبه ایام گذشته از جمله حق دریافت سنوات نخواهد شد . در واقع حق سنوات حقی است که در پایان هر سال کاری به کارگر تعلق گرفته و قصور کارگر و یا ترک کار از ناحیه وی باعث تضییع آن نخواهد گردید . این در حالی است که دادنامه صادره از شعبه 34 دیوان عدالت اداری به شماره 9309970903400179 1393/2/1 ، ترک کار توسط کارگر را موجبی برای عدم تعلق سنوات گذشته در نظر گرفته است . در ذیل آراء صادره از شعب مختلف دیوان که جملگی موافق تعلق حق سنوات در صورت ترک کار توسط کارگر می‌باشند به حضور تقدیم می‌گردد . دادنامه شماره 9209970903900219 1392/7/10 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9109970901100749 1391/4/7 از شعبه 11 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970903900719 1392/9/16 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970903900495 1392/8/18 از شعبه 39 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9209970901901206 1392/3/29 از شعبه 19 دیوان عدالت اداری لذا از ریاست محترم و اعضاء هیات عمومی به لحاظ اینکه تشتت آراء در موضوعات واحد لطمات جبران ناپذیری بر عدالت قضایی وارد نموده و از جمله راهکارهای قانونی در جهت ایجاد رویه منسجم و جلوگیری از صدور چنین آرایی، صدور رای وحدت رویه می‌باشد و در جهت جلوگیری از ورود حجم بالای پرونده در موضوع فوق از هیاتهای حل اختلاف کار به شعب مختلف دیوان عدالت اداری، بذل توجه آن عالی مقامان مورد استدعاست . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900095458 با موضوع دادخواست خانم شهربانو مقدم به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه 1292 1390/6/30 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9109970901100749 1391/4/7 ، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه 1292 1390/6/30 صادره از شعبه 11 دیوان عدالت اداری نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پرونده استنادی با توجه به مراتب فوق و نیز دادنامه 3168 1390/12/14 این شعبه مبنی بر صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی با عنایت به اینکه شاکی در تاریخ 1389/1/25 درخواست استعفاء نموده است و تاریخ عدم موافقت استعفا 1389/2/11 بوده و بعد از حدود 7 الی 8 ماه ترک کار از ناحیه شاکی صورت گرفته است با توجه به اینکه در ماده 27 قانون کار قصور و کوتاهی کارگر حق سنوات تعلق می‌گیرد به طریق اولی در خصوص ترک کار از ناحیه شاکی نیز به وی تعلق خواهد گرفت . علیهذا رای معترض‌عنه در این خصوص محل تامل می‌باشد با توجه به مراتب فوق شکایت را وارد تشخیص و حکم به نقض رای 1292 1390/6/30 صادره از شعبه 11 دیوان در نهایت نقض رای 9415 1390/1/22 هیات حل اختلاف و رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و استماع اظهارات طرفین و بررسی مدارک و مستندات آنان صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ب : شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900003519 با موضوع دادخواست خانم فهیمه نادی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف به تاریخ 1391/12/16 به موجب دادنامه شماره 9209970901901206 1392/3/29 ، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده نظر به اینکه حق سنوات در زمره حقوق مکتسبه کارگر بوده که در هر حال به وی تعلق می‌گیرد . لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد . رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . ج : شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026017 با موضوع دادخواست خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره پ / 10885 1391/2/20 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900719 1392/9/16 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت خانم منظر پورمحمد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران بخواسته نقض رای شماره پ / 10885 1391/2/20 نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره 2198 1391/6/25 و محتویات پرونده اداره کار به شماره 90 / 10885 از آنجا که حق سنوات از جمله حقوق اتفاقی و مکتسبه بوده و در پایان هر سال کاری متعلق به کارگر محسوب است و دلیل و مستند قانونی برمحرومیت کارگری که اقدام به ترک کار نموده وجود ندارد لذا با وحدت ملاک از مواد 2 و 3 و 28 و 24 و تبصره ذیل ماده 20 قانون کار و مواد 1 و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد با لحاظ رعایت مفاد این رای صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . د : شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900045219 با موضوع دادخواست آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای شماره 589 / 92 1392/4/12 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900495 1392/8/18 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت آقای مصطفی روشن دل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رای شماره 589 / 92 1392/4/12 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و بازنگری در اوراق پرونده اداره کار به شمارگان از آنجا که از جمله خواسته‌های اولیه شاکی در اداره کار حق سنوات بوده و این حق از جمله حقوق اتفاقی و مکتسب تلقی می‌گردد لذا با توجه به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار و لزوم اظهار نظر در خصوص حق سنوات مستندا به مواد مذکور و مواد 1 و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است . ه : شعبه 39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900049275 با موضوع دادخواست آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته نقض رای شماره 7760 1390/8/22 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970903900219 1392/7/10 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت آقای علیرضا محمدزاده نوین به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران بخواسته نقض رای شماره 7760 1390/8/22 هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شماره 7760 / 90 از آنجا که به موجب ماده 27 قانون کار این حق برای کارفرما ایجاد تا در صورت حصول شرایط قانونی و با اجرای تشریفات کارگر را اخراج نماید به همین سبب کارگر نیز می‌تواند در صورت وجود زمینه‌های مناسب و با اتکاء به اصل آزادی انتخاب کار مناسب ترک کار نماید و این امر هرگز موجب تضییع حق مکتسبه ایام گذشته نگردیده و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موظف به اعمال عدالت نسبت به طرفین از حیث آمره بودن قانون کار و عدم تفسیر موسع به لحاظ ممنوعیت تفسیر موسع در قوانین آمره بوده با این توصیف شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد 2 ، 3 ، 4 ، 21 و 157 قانون کار حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات همعرض صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . و : شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900084109 با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر جلالی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 3964 / 92 1392/8/26 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9309970903400179 1393/2/1 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت آقای محمدجعفر جلالی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق به خواسته اعتراض به رای شماره 3964 / 92 1392/8/26 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا در رای معترض‌عنه ترک کار توسط شخص کارگر محرز دانسته شد مع‌الوصف کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در حق کارگر شده است در حالی که با ترک کار توسط کارگر قهرا حق سنوات به وی تعلق نخواهد گرفت چون به تعهد خدمتی خود عمل ننموده و اقدام کارگر در مانحن فیه علیه خودش می‌باشد . بنابه مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض‌عنه از این حیث مخدوش می‌باشد . مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند . این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . ب ) آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000 / 211 / 22086 / 200 1395/2/14 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 احتراما اینجانب سعید کنعانی به استحضار عالی می‌رساند موضوع پرداخت سنوات پایان خدمت به کارگری که ترک کار می‌نماید در شعب دیوان عدالت اداری مطرح گردیده، که پس از رسیدگی منتهی به دادنامه‌های متناقض به شرح ذیل شده است : الف ) آراء صادر شده مبنی بر عدم پرداخت : 1 شعبه 34 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 931948 به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره 9409970903402333 1394/10/19 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده که با انقضای مهلت و عدم تجدیدنظر خواهی، رای قطعی شده است : در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده 24 قانون کار نخواهد بود، بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض‌عنه مخدوش است . مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند . این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . ب ) آراء صادر شده مبنی بر لزوم پرداخت : 2 شعبه 19 دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 910065 به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بجنورد به موجب دادنامه شماره 9109970901902185 1391/5/14 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است : با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات یا پاداش خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد . بنابراین معترض‌عنه مخدوش می‌باشد . لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد . رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . 3 شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گرگان به موجب دادنامه شماره 9209970901800016 1392/1/14 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است : شاکی اظهار داشته است مشتکی‌عنه فوق‌الذکر به حق سنوات ایام گذشته که اساسا ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است، لذا تقاضای نقض رای را دارد . مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است . دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت، ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده به استناد مواد 2 ، 3 ، 34 و 148 از قانون کار، ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی‌شود و استدلال هیات بر خلاف قانون کار است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند . این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است . 4 شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9109970902003656 1391/12/20 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده است : نظر به شرح شکایت شاکی، ایرادات ذیل به رای مورد اعتراض صادره از هیات حل اختلاف کار وارد است : اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی‌گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار، مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استناد خاتمه قرارداد کار، ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد، اصولا با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است . دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی‌گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است . نظر به مراتب، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد . پرونده به هیات همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کار چیست، سپس بر اساس مواد 14 ، 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل‌اختلاف نمایند . رای صادره قطعی است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900001869 با موضوع دادخواست آقای شاهین یادگار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بجنورد و به خواسته نقض رای هیات حل‌اختلاف به تاریخ 1390/8/22 به موجب دادنامه شماره 9109970901902185 1391/5/14 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : با عنایت به اینکه در رای معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده طبق ماده 24 قانون کار حق سنوات یا پاداش پایان خدمت در هر حال به کارگر تعلق می‌گیرد . بنابراین رای معترض‌عنه مخدوش می‌باشد . لذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد . رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است . ب : شعبه 18 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900067774 با موضوع دادخواست آقای محمد ازون دوجی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرگان و به خواسته اعتراض به رای شماره ح / 91 / 482 1391/8/3 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9209970901800016 1392/1/14 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : شاکی اظهار داشته مشتکی‌عنه به حق سنوات ایام گذشته که اساسا ترک کاری نیز صورت نگرفته است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم به محکومیت وی را صادر کرده است . لذا تقاضای نقض رای شماره ح / 91 / 482 1391/8/3 را دارد . مشتکی‌عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است، به علت ترک کار حق سنوات تعلق نگرفته است دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 2 ، 3 ، 34 و 148 از قانون کار ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی‌شود و استدلال هیات بر خلاف قانون کار است لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند . این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است . ج : شعبه 20 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900003620 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا جعفری زرقان به طرفیت اداره کار شرق اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره 563 1390/9/26 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 910997090200356 1391/12/20 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : نظر به شرح شکایت شاکی ایرادات ذیل در رای، به رای مورد اعتراض شماره 563 1390/9/26 صادره از هیات حل‌اختلاف کار وارد است . اول اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر دلیل مصرح قانونی که نافی حق مکتسب کارگر در مطالبه حق سنوات قانونی باشد در هیچ یک از مقررات قانون کار ملاحظه نمی‌گردد و تفسیر ماده 24 قانون کار مبنی بر عدم تعلق حق سنوات به کارگر در صورت ترک کار به استدلال خاتمه قرارداد کار ضمن اینکه سالب حق مکتسب کارگر می‌باشد اصولا با روح حاکم بر قانون کار و جنبه حمایتی آن از کارگر مغایر است دوم اینکه دلیلی به ترک کار از ناحیه کارگر ملاحظه نمی‌گردد و کارگر در اعتراض به اخراج خود به اداره کار مراجعه نموده است و صرف ادعای کارفرما به ترک کار بدون دلیل پذیرفته نیست که در این قسمت رسیدگی ناقص و ناکافی است نظر به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد پرونده به هیات همعرض ارجاع گردد تا با انجام رسیدگی کافی مشخص نماید علت اصلی قطع رابطه کاری چیست سپس بر اساس مواد 14 و 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 164 و 165 قانون کار حل‌اختلاف نمایند . رای صادره قطعی است . د : شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980903400157 با موضوع دادخواست شرکت خدمات مسافرتی آقای علی خلج به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی تهران و به خواسته اعتراض به رای شماره 3180 1393/9/10 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9409970903402333 1394/10/19 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت شرکت خدمات مسافرتی علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 3180 1393/9/10 هیات حل‌اختلاف اداره کار دیوان با بررسی مدرک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا طبق مفاد دادخواست اولیه کارگر خانم زهره دباغ بشیری به صراحت اعتراف به استعفاء نموده است و به علت عدم رعایت مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کار است و مستحق حق سنوات موضوع ماده 24 قانون کار نخواهد بود بنا به مراتب فوق اعتراض موجه است و رای معترض‌عنه مخدوش است . مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات همعرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند . این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : با توجه به اینکه مطابق ماده 24 قانون کار در صورت فقدان قرارداد کار، کارفرما مکلف شده به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای کار به وی پرداخت کند و در تبصره ماده 40 قانون رفع برخی موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 کارفرمایان موظف شده‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند، بنابراین با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سالهایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید . با توجه به مراتب آراء شعب 19 و 39 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که بر تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است هم نسبت به سنواتی که کاملا کار کرده و حق سنوات دریافت نکرده و هم به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی