رای شماره 1260 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1، 2، 3 و 7 ذیل قسمت «ب» از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیات علمی آبان 1400

شماره0004245 - 1/8/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811260 مورخ 1401/7/12 با موضوع: «بندهای 1، 2، 3 و 7 ذیل قسمت «ب» از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آبان ماه 1400، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 12/7/1401 شماره دادنامه : 1260 شماره پرونده : 0004245 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی عبدی سید کلائی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1، 2، 3 و 7 از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیات علمی آبان 1400 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1، 2، 3 و 7 از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیات علمی آبان 1400را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " به استحضار می‌رساند اینجانب دارای مدرک دکتری مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فردوسی مشهد در فراخوان جذب اعضای هیات علمی در آبان ماه سال 1400 شرکت کردم که دانشگاه مازندران را به عنوان یکی از سه اولویت برای جذب هیات علمی انتخاب کردم . دانشگاه مازندران در سامانه جذب اعضای هیات علمی شرایط اختصاصی را اعلام کرد و اینجانب را به دلیل نداشتن شرایط اختصاصی از ادامه فرآیند جذب محروم کرد . از این رو، اینجانب به چند دلیل نسبت به شرایط اعلام شده توسط دانشگاه معترض هستم و درخواست دعوت به مصاحبه تخصصی را دارم . اول اینکه، در زمان انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از اولویت‌های جذب هیچ شرط اختصاصی در سامانه جذب درج نشده بود . بعد از چند روز مراجعه به سایت جذب مشاهده کردم که دانشگاه مازندران شرایط اختصاصی اعلام کرده است . درصورتی که در زمان ثبت درخواست اینجانب دانشگاه فاقد شرایط اختصاصی بود . دوم اینکه، به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یا بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند . از این رو، مصوبات سیصد و شصت و ششمین جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه مورخ 1400/7/7 مغایر بند فوق‌الاشاره است . چرا که مصوبات هیات اجرایی جذب دانشگاه جزء مصوبات هیات امنا نمی‌باشد . علاوه بر این، براساس مفاد رای شماره 140009970905811202 1400/4/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد بندهای 3 و 4 مربوط به اطلاعیه فراخوان جذب اعضای هیات علمی 1400 که در تارنمای مرکز جذب اعضای هیات علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری درج شده است . شرایط اختصاصی اعلام شده توسط دانشگاه مغایر با این بندها می‌باشد و همچنین مغایر با بند 9 اصل 3 قانونی اساسی است که اشاره به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای جذب اعضای هیات علمی آبان 1400 بند1 : متقاضیان باید مقطع کارشناسی را در دانشگاه دولتی حضوری و مقاطع تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های داخلی بالاتر یا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه‌بندی پایگاه ISC و یا در دانشگاه‌های خارجی بالاتر یا همتراز دانشگاه مازندران بر اساس رتبه‌بندی تایمز گذارنده باشند . بند2 : درخواست متقاضیانی که هر یک از مقاطع تحصیلی را در دانشگاه‌های غیردولتی ، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پیام نور، پردیس‌های دانشگاهی، مجازی، غیرحضوری، نیمه حضوری گذارنده و یا دانش آموخته شده باشند و کلیه فارغ‌التحصیلان دکتری نوبت دوم قابل بررسی نیست . بند3 : حداقل معدل متقاضیان در مقطع کارشناسی 15، در مقطع ارشد بدون احتساب پایان نامه 16 و در مقطع دکتری بدون احتساب نمره رساله 17 باشد . بند7 : درخواست متقاضیانی که در استخدام رسمی ) اعم از رسمی آزمایشی و رسمی قطعی با تعابیر مختلف ( دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی هستند بررسی نمی‌گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه مازندران به موجب لایحه شماره 35 / 5685 مورخ 1401/2/6 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند مطابق بند 3 ماده 5 ) مصوبه جلسه 608 مورخ 1386/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی ( اهداف، وظایف و ترکیب هیات‌های مرکزی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، اعضای هیات اجرایی دانشگاه مازندران به عنوان بزرگترین مرکز آموزش عالی دولتی استان و همچنین پذیرش دانشجویان غیرایرانی، جذب هیات علمی نخبه و متخصص با توانمندی‌های ویژه و فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های تراز اول کشور را در شرایط اختصاصی فراخوان‌های خود مدنظر قرار می‌دهد و این شرایط از طریق سامانه مرکز جذب اعضا هیات علمی به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود تا با آگاهی از شرایط مذکور در صورت فقدان شرایط از انتخاب دانشگاه مازندران به عنوان یکی از 3 انتخاب پرهیز نمایند . لذا آقای علی عبدی با علم به این شرایط و با وجود عدم مطابقت ویژگی‌های تحصیلی خود، دانشگاه مازندران را انتخاب نموده است . مشارالیه متقاضی جذب فراخوان 1400 در رشته مهندسی کامپیوتر بوده و از آنجایی که نامبرده فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی دانشگاه غیرانتفاعی و دکتری نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و به دلیل عدم مطابقت با شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران در اولویت هیات اجرایی جذب قرار نگرفته است . فلذا بنابر مراتب و جهات معنونه در لایحه تقدیمی، صدور رای به رد دعوی مذکور مورد خواسته است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/7/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا مطابق ماده ) 1 ( قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند» ثانیا بر مبنای مواد (4) و (5) مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات‌های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که در جلسات 5 و 6 مورخ 1387/2/2 و 1387/2/9 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیات اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ یک از بندهای مواد مذکور اختیاری دائر بر پیش‌بینی و تعیین محدودیت‌های مندرج در بندهای مورد اعتراض برای هیات یاد شده مقرر نشده است و در نتیجه هیات‌های اجرایی جذب صرفا حق تصمیم‌گیری موردی و اظهارنظر درخصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیات علمی را داشته و اساسا فاقد صلاحیت قاعده‌گذاری هستند . ثالثا به موجب جزء «الف» بند 5 1 ماده (5) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی مصوب سال 1395: «دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و یا سطح چهار حوزوی با رساله تحقیقی برای کلّیه رشته‌های دانشگاهی (غیر از گروه پزشکی) ... » از جمله شرایط اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدی عضویت در هیات علمی بوده و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی درخصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی راجع به ممنوعیت‌های مقرر در بندهای (1)، (2)، (3) و (7) ذیل قسمت «ب» از شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیات علمی در آبان ماه 1400 حکمی وجود نداشته و این شروط توسط هیات امنا به تصویب نرسیده و هیات اجرایی جذب دانشگاه مازندران نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام‌الشمول ندارد، بنابراین بندهای 1، 2، 3 و 7 شرایط اختصاصی دانشگاه مازندران برای فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال 1400 خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری