رای شماره 1877-1876 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1603/2/88 /انس - 1387/2/15 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811877 مورخ 1397/7/17 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/9/27 شماره دادنامه: 1877 1876 شماره پرونده: 96/732 ،97/125 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی فراهانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1603/2/88/انس 1387/2/15 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردش کار: آقای مرتضی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1603/2/88 /انس 1387/2/15 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم، احتراما معروض دارد: به منظور تصویب ترفیع درجه سرهنگ دوم بهنام پور رضایی، گردش کار حضور فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه که مغایر شق دوم اصل 53 قانون اساسی و ماده 66 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 پیش نویس می‌نماید به بازنشستگان رتبه حقوقی بدهید بدون قیاس این که حقوق رتبه حقوقی 50 % حقوق درجه است و مطابق شماره فوق در مانحن فیه بخشنامه صادر می‌شود و با این دستور فرا قانونی حقوق قانونی عده‌ای از بازنشستگان که اصولا و عموما عاری از اندوخته و سرمایه می‌باشد من جمله اینجانب را تضییع نموده است در صورتی که به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده 66 قانون مارالذکر مشمولین این ماده در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید و طبق ماده 132 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ناظر به ماده 66 قانون آجا صرفا رتبه حقوقی ظهور در درجه نهایی (سرهنگ) و پس از طی حداقل 4 سال توقف در درجه پیش گفته بنا به حکم قانون‌گذار است و در مورد درجات سرهنگ دوم و پایین تر مشمولین ماده 66 قانون مزبور ابدا مقنن جواز دادن رتبه حقوقی را نداده است در این رهگذر برای موجه تلقی کردن رتبه حقوقی متعاقب بخشنامه مذکور ماده 2 آیین‌نامه ماده 66 قانون خدمات کشوری را مصوب نموده و آیین‌نامه نمی‌تواند در مقام پرداخت رتبه حقوقی و غیره برآید طبق شق دوم اصل 53 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد یا لااقل قانون به‌طور کلی اجازه پرداخت رتبه حقوقی را داده یا ماذون از قبلی باشد که هیچ مجوز قانونی در این زمینه (مشمولین ماده 66 قانون آجا) وجود ندارد کما این که وفق ماده 66 قانون خدمات کشوری صرفا در مورد عوامل سه‌گانه (تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت، سنوات خدمت و تجربه) مجوز تعیین امتیاز را داده و رتبه حقوقی در این ماده اخیرالذکر جایگاه قانونی ندارد و نمی‌توان در آیین‌نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که ذکری از رتبه حقوقی یا ارتقاء حقوقی نشده در مقام وضع میزان امتیاز برای پرداخت رتبه حقوقی و غیره بر آمد از جهتی دیگر طبق ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 که مرتبط با بازنشستگان قبل از تصویب قانون پیش گفته است وفق تبصره 3 ماده 117 قانون ذکر شده به مورد اجراء در آمده است. اولا: در این ماده قانونی و بند (ب) آن و 9 تبصره مربوطه ذکری از رتبه حقوقی نشده است. ثانیا: مطابق بند (ب) ماده 109 قانون موصوف مقنن راسا امتیاز بازنشستگان را برمبنای درجه و رتبه شغلی تعیین نموده و به هیچ مرجعی اجازه تعیین امتیاز داده نشده است. ثالثا: مطابق مواد 78 و 127 قانون مذکور کلیه مبانی پرداخت‌ها و قوانین خاص و عام مغایر با این قانون من جمله ماده 132 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/7/7 باطل گردیده بنابراین بخشنامه ذکر شده در ستون خواسته و ماده 2 آیین‌نامه مورد بحث مغایر اصول 53 و 138 و 170 قانون اساسی و مغایر بند (ب) ماده 6 و ماده 66 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلاف مواد 66 و 109 و 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و متکی به اذن مقنن نمی‌باشد در خور ابطال است شایان ذکر است وضعیت پرسنل مواد 65 و 66 و 67 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران متفاوت و هر گروه از مقررات خاص خود تبعیت می‌نماید. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «فرماندهی کل اجا از: معاونت نیروی انسانی اجا (ا . ن . ا . م . ع . پ . ترفیعات) به: امیر معاونت نیروی انسانی نزاجا (مدکا . ترفیعات) موضوع: سرهنگ دوم بازنشسته بهنام رضایی پور (ش ک 63104449( بازگشت به شماره 91/61/1611 - 8/12/1386 سلام علیکم نیل به ترفیع سرهنگی افسر بازنشسته بالا طی گردشکاری به استحضار امیر فرماندهی کل اجا رسید که مقرر فرمودند: اعطای درجه به بازنشسته معنی ندارد ولی ارتقاء حقوقی بلامانع است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام در این خصوص، در مراحل آتی از پیشنهاد ترفیع جهت کلیه کارکنان بازنشسته خودداری نمایند. » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره 8513/918/2 1396/7/24 توضیح داده است که: «از: معاونت نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (ا . ن . ا ، مدیریت قوانین و امور قضایی) به: مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: مرتضی فراهانی بازگشت به نامه شماره: 732/96 1396/7/3 سلام علیکم، در پاسخ به دادخواست نامبرده بالا مبتنی بر ابطال بخشنامه شماره 1603/2/88/انس مورخ 1387/2/15 صادره از نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه دفاعیه این معاونت به شرح ذیل اعلام می‌گردد. 1) به استناد ماده 78 قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون تا درجه ستوان دومی و کلیه کارمندان در نیروها با فرمانده نیروی مربوط و در وزارت دفاع و ستاد مشترک با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک و از درجه ستوان یکمی به بالا با فرماندهی کل می‌باشد. 2) برابر بند 15 اختیارات تفویضی فرماندهی معظم کل قوا به امیر فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصویب ترفیعات تا درجه سرهنگی (داخل) به امیر فرماندهی وقت کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تفویض گردیده است. 3) با عنایت به مراتب مندرج در بالا، امیر فرماندهی وقت ارتش جمهوری اسلامی ایران منطبق با قانون و برابر اختیارات تفویضی فرماندهی معزز کل قوا با ترفیع کارکنان بازنشسته تا درجه سرهنگی داخل از جمله مشارالیه به دلیل بازنشستگی و قطع ارتباط خدمتی مخالفت نموده ولیکن ارتقاء حقوقی آنان را بلامانع که در همین راستا حقوق کارکنان مشابه و شاکی منطبق با درجه مورد ادعا پرداخت می‌گردد. 4) با امعان نظر به مراتب مذکور، کلیه اقدام انجام شده و بخشنامه صادره مورد شکایت شاکی منطبق و مستند به قانون بوده و بر خلاف استدلال شاکی از اختیارات قانونی امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه تصدی مشاغل اختصاصی توسط دارندگان تحصیلات حوزوی در دستگاه اجرایی و نیز تخصیص درجات هنری و اصلاح فهرست مشاغل هنری و تعیین شرایط تصدی متصدیان رشته شغلی هنرمندان را تعیین و مشخص و از اختیارات این ستاد خارج و با توجه به مصوبه هیات وزیران در حیطه اختیارات هیات مذکور می‌باشد. از این رو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور رای شایسته مبنی بر رد دادخواست نامبرده بالا اقدام و از نتیجه رسیدگی این معاونت را مطع نمایند. » همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 35283/37822 1397/3/29 توضیح داده است که: «مدیر کل دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800490 (کلاسه 732/96)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای مرتضی فراهانی، به خواسته؛ «ابطال ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری (ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح)» ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 1758079 1396/12/23 سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام می‌دارد: 1 با توجه به مفاد دادخواست شاکی، به نظر می‌رسد شکایت مشارالیه نسبت به بخشنامه شماره 1603/2/88 87/2/15 و مواد (1 (الی (3 (آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل، موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیوست بخشنامه شماره 1090/8/15/ی 1388/4/8 فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به واحدهای تابعه ابلاغ گردیده است، می‌باشد. مرجع وضع این مقرره ستاد کل نیروهای مسلح بوده و موضوع آن مربوط به نحوه تعیین امتیازات حق شاغل کارکنان نظامی و انتظامی ثابت و پیمانی نیروهای مسلح، مبتنی بر عوامل درجه رتبه، مقطع تحصیلی، آموزش مهارت و سنوات خدمت، به شرح احکام و جدول مربوطه این مقرره ... می‌باشد. لازم به ذکر است، برابر قسمت اخیر ماده (117 (قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه اجرای مقررات این قانون در خصوص نیروهای مسلح مقرر گردیده؛ «... در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر معظم رهبری عمل می‌شود». 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 43912/37765 1389/2/21 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک) مربوط به نحوه همترازی دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی و هنرمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون با مقاطع رسمی تحصیلی می‌باشد که به نظر می‌رسد فارغ از موضوع شکایت بوده و مورد نظر نامبرده نباشد، حکم ماده 66 قانون موصوف و تبصره آن بدین شرح است: «ماده 66 کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000 (و حداکثر (4500 (امتیاز می‌باشد، بهره مند می‌گردند. حداکثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75 (%امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد. تبصره هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند. در خاتمه، با توجه به موارد معنونه و اینکه مرجع وضع و تصویب مقرره‌های مورد نظر شاکی، هیات وزیران و سایر ارکان دولت نمی‌باشد لذا شایسته است مفاد دادخواست به مراجع مربوطه در نیروهای مسلح ابلاغ و از آن طریق مورد پیگیری قرار گیرد. » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 203 9709970906010202 1397/7/25 بندهای 2 و 3 از آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین حق شاغل موضوع ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان نیروهای مسلح صادره از ستاد کل نیروهای مسلح را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به درخواست ابطال نامه شماره 1603/2/88/انس 1387/2/15 معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به بند 15 اختیارات تفویضی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر تصویب ترفیعات کارکنان تا درجه سرهنگی موضوع ماده 78 قانون ارتش است، فرمانده ارتش اختیار دارد ترفیع پرسنل را تصویب کند یا نکند و مجوزی ندارد برای اینکه مقرر کند به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال، درجه اعطاء نشود و فقط ارتقاء حقوقی اعمال گردد، بنابراین اطلاق دستور مورد اعتراض در جایی که فرد بازنشسته در زمان اشتغال استحقاق اعطای درجه را داشته و فرماندهی ارتش نیز آن را تصویب کرده است ولی به فرد ذینفع به جای اعطای درجه ارتقاء حقوقی داده شده از حدود اختیارات فرمانده ارتش خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی 2019/15/6