رای شماره 1101 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان مربوط به سال 1399

شماره 9901944 1400/4/28 - بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811101 مورخ 1400/3/29 با موضوع : « ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/29 شماره دادنامه : 1101 شماره پرونده : 9901944 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد مثنویون مطلق موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 2 تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " پیرو ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند الف از ماده 10 قانون مذکور به مواد ذیل از مصوبه شورای شهر سمنان اعتراض داشته و وفق دلایل و منضمات پیوست تقاضای ابطال آن از محضر شریفتان خواستارم . 1 ماده 41 مصوبه مبنی بر اخذ هزینه آماده‌سازی وتبصره‌های آن به شماره 1 الی 8 از آنجاییکه طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده واستفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است . بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین موضوع قبلا نیز برای شهرداری سرخه مطرح گردیده که منجر به صدور رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1151 1396/11/10 گردیده است . لازم به ذکر است ملک فوق خارج از محدوده شهری و بدون خدمات شهری بوده و پرداخت چنین مبلغی دور از انصاف و حقوق شهروندی می‌باشد . 2 تبصره 2 از ماده 47 مصوبه مبنی بر پرداخت همزمان جریمه، عوارض، بهای خدمات در صورت ابقا بنا از کمیسیون ماده 100 همان‌طور که مستحضرید نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب چگونگی اخذ وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در این زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آن‌ها تعیین تکلیف کرده است از آنجایی که قانون‌گذار در تبصره 4 از ماده 100 شهرداریها جریمه را با تایید استحکام بنا مجاز تلقی و صرفا عدم پرداخت جریمه را در وقت مقرر موکول به صدور رای تخریب بنا در تبصره 2 و 3 ماده 100 اشاره نموده همچنین جریمه کمیسیون ماده 100 ارتباطی به عوارض نداشته و مرجع تشخیص آن متفاوت بوده است کماکان در مصوبه شورای شهر اسلامی دریافت عوارض را به روز موکول کرده و تاخیر یا فرار از پرداخت عوارض و ... ضرری به شهرداری وارد نمی‌کند . بلکه تاخیر آن بیشتر به ضرر شهروند می‌باشد . لذا شهرداری تلاش داشته با تصویب تبصره 2 از ماده 47 مصوبه مذکور جریمه کمیسیون را ضمانت پرداخت عوارض و ... خود نماید که با عدم صدور قبض جریمه منجر به صدور حکم تخریب از کمیسیون ماده 100 گردد تا شهروندان از ترس قلع بنا مبالغی که شهرداری مطالبه می‌نماید را پرداخت نمایند نتیجتا این امر بر خلاف قانون و حقوق شهروندی بوده و تصویب تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد ." متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : " الف: ماده41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال1399 ماده 41: آماده‌سازی مالکینی که املاک آن‌ها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می‌گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر میگردند لذا موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند : ( هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد) هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال : (1 / 800 / 000 ) × ( طول دهانه مشرف به معبر ) × ( عرض معبر ) × ( 50 % ) تبصره1: در معابر بالای 20 متر حداکثر عرض معبر 20 متر در نظر گرفته شود . تبصره2: هزینه آماده‌سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل و انتقال فقط برای یک بار قابل وصول خواهد بود . تبصره3: هزینه آماده‌سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می‌گردد . تبصره4: در زمان نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده‌سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه بروز محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره5: آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول گردد . قبل از سال 90 = 50 % هزینه آماده‌سازی بعد از سال 90 = به صورت کامل تبصره6: در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات آماده‌سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره از شهرداری که مورد تایید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ‌گونه هزینه آماده‌سازی را ندارد اما آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه بر مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد . تبصره7: در خصوص اراضی وقفی آماده‌سازی به صورت 70 % وصول گردد . تبصره8: پلاک‌هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل می‌باشند در صورتی که بنای احداث شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده‌سازی نمی‌گردند . ب: تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال 1399 مبلغ جریمه‌کمیسیون و عوارض یا بها خدمات‌متعلقه می‌بایست به‌صورت همزمان وصول گردد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/99/1424 1399/9/9 این‌گونه توضیح داده است که : " اولا دادخواست خواهان دارای ایراد شکلی است و قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد . زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی و مستندات ضمیمه آن برای اثبات مالکیت خود جهت طرح شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به مبایعه نامه‌های عادی استناد نموده و به استناد اسناد عادی مذکور خود را مالک قانونی پلاک ثبتی 49 تفکیکی از پلاک ثبتی 3560 بخش یک سمنان معرفی نموده و به عنوان خواهان علیه شورای اسلامی شهر سمنان طرح شکایت نموده است و مدعی است که شهرداری سمنان در زمان محاسبه عوارض مربوط به پلاک ثبتی مذکور عوارض آماده‌سازی را از وی که خود را مالک پلاک ثبتی می‌داند مطالبه نموده است . نظر به اینکه بر اساس مستندات ضمیمه دادخواست شاکی مالک قانونی پلاک ثبتی نبوده لذا دادخواست از لحاظ شکلی دارای ایراد است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد . در پاسخ به ماهیت دعوا به استحضار می‌رساند مستند به مواد 2 و 55 قانون شهرداری و ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک وظایف قانونی شهرداری در دو حوزه متفاوت الف محدوده قانونی شهر ب حریم شهر به‌طور مجزا تعیین گردیده و برای هر کدام از آن‌ها قانون‌گذار مقررات خاصی را مقرر داشته است . شهرداریها علاوه بر وظایف قانونی خود در محدوده شهر که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده در حریم شهر و محدوده خدمات قانونی آن وظایفی را به عهده دارند که در این خصوص مستلزم تامین هزینه‌های خدماتی از جمله هزینه آماده‌سازی می‌باشد که به دلیل عدم شمول اراضی و املاک واقع در حریم شهر به بند یک ماده 55 قانون شهرداری تامین هزینه‌های آماده‌سازی خارج از حدود وظایف شهرداری می‌باشد و به عبارت دیگر احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و معابر در محدوده شهر و تامین هزینه‌های آماده‌سازی و اجرای آن به عهده شهرداری و تامین هزینه آماده‌سازی در حریم شهر بر عهده مالکین اراضی و اجرای آن به عهده شهرداری خواهد بود که در راستای اقدام شهرداری هزینه‌های مربوطه بر اساس تعرفه مصوب عوارض شهرداری هر سال از مالکین بهره‌بردار از اراضی حریم شهر وصول خواهد شد شایان ذکر است جهت اقدامات عمرانی شهرداری در حریم شهر در ردیف بودجه سالانه هزینه‌ای اختصاص نمی‌یابد . شاکی دلائل مغایرت قانونی ماده 41 تعرفه عوارض سال 99 شهرداری سمنان را الف بند یک ماده 55 قانون شهرداری و ب رای شماره 1151 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که رای مورد استناد هیات عمومی دیوان عوارض تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را ابطال نموده است . در خصوص بند الف با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی اشاره و نحوه اجرای هزینه‌های محدوده و حریم شهر اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد . توضیحا در خصوص بند ب مربوط به رای شماره 1151 1396/11/10 به استحضار می‌رساند شاکی پرونده رای مذکور به موجب دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلا احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازی موضوع ماده 17 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سرخه را نموده است در ماده 17 تعرفه عوارض سال 95 شهرداری سرخه که شاکی خواهان ابطال قسمتی از ماده مذکور بوده است با این عبارت «تعرفه هزینه آماده‌سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک دارند اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلا احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر سرخه در سال 1395 را قابل اجرا دانسته است» با عنایت به اینکه ماده 17 تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری سرخه مربوط به اراضی و املاک داخل در محدوده شهر بوده که بر اساس بند یک ماده 55 قانون شهرداری مشمول دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین اراضی نخواهد بود و اجرای آن به عهده شهرداری مربوطه است و به همین لحاظ تعرفه مزبور بر دریافت هزینه آماده‌سازی در محدوده شهر مغایر با قوانین و مقررات خارج از حدود وظایه شهرداری تشخیص داده شده و ابطال گردیده است . با عنایت به موارد فوق‌الذکر و دلائل توجیهی بیان شده و قوانین و مقررات موضوعه و با این توضیح که ماده 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال 1399 مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر (حریم شهر و خدمات قانونی) به تصویب رسیده که مربوط به اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر می‌باشد و با شرح وظایف شهرداری مندرج در بند یک ماده 55 قانون شهرداری تسری نداشته و تامین هزینه‌های آماده‌سازی این اراضی خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری می‌باشد . مضافا هزینه آن در ردیف بودجه سالانه شهرداریها تامین نخواهد شد . بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف مطابق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفا در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است . بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده 41 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان که با عنوان آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب با توجه به اینکه برمبنای دادنامه‌های شماره 587 1383/11/25 و 786 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مجازات تخلّفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق‌الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آن‌ها هم در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان که متضمن اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق