رای شماره 899425 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال‌های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/ 0100029 شماره دادنامه سیلور: 14023139000899425 - تاریخ:1402/04/12 * شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال‌های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال‌های 93 الی 1400 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1393 ماده23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1394 ماده23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1395 ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1396 ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1397 ماده23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1398 ماده23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1399 ماده23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1400 ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار: از کلیه شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه باتوجه به مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آن‌ها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می‌گردد: مساحت زیربنا × p 3% *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 با عنایت به فعالیت‌های بانک‌ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک‌ها می‌باشد. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 321 326 مورخ 1395/5/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است. 3 بانک‌ها خارج از شمول مقررات می‌باشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانک‌ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن می‌باشد. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/6/14 اعلام نموده 1 مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 476 و 479 مورخ 1399/3/13 وضع عوارض بر بانک‌ها را ابطال ننموده است. 3 در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 ممنوعیتی برای تعیین بانک‌ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری‌ها ذکر نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست