آرا و نظرات ›

رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 9 با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال 1388


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

رای شماره 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال تعرفه شماره 9 با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال 1388 تاریخ دادنامه : 1397/6/13 شماره دادنامه : 1399 شماره پرونده : 367 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال تعرفه شماره 9 و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره 17 و تبصره‌های مربوط به عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال 1388 2 ابطال قسمت ب در کاربریهای تجاری از بند 4 کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال 1396 گردش‌کار : آقای داود ابراهیمی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 9 و تبصره‌های مربوط به کسر پارکینگ و ابطال تعرفه شماره 17 و تبصره‌های مربوط به‌عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال 1388 و ابطال قسمت ب ( در کاربریهای تجاری ) از بند 4 کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با عنایت به دلایل و مستندات پیوست، شورای اسلامی شهر دلیجان در ارتباط با دریافت عوارض علاوه بر جرایم مقرر در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوبات عوارض کسری پارکینگ ( تعرفه شماره 9 و تبصره‌های مربوطه ) و عوارض فروش و مازاد تراکم ( تعرفه شماره 17 و تبصره‌های مربوطه ) را جهت اجرا در سال 1388 به شهرداری دلیجان ابلاغ کرده است . همان‌طور که مستحضر می‌باشند قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و همچنین کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده است بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کمیسیون می‌باشد خلاف مقررات و مغایر با مصوبات و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . به صراحت تبصره‌های 2 و 5 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد . لیکن شورای اسلامی شهر دلیجان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسری پارکینگ را نیز مصوب کرده است که عدول شورای اسلامی شهر دلیجان از موازین قانونی به شمار می‌آید . شورای اسلامی دلیجان در مصوبات عوارض سال 1396 و در قسمت کلیات تعرفه و بند ب ( کاربریهای تجاری ) از بند 4، با استناد به دادنامه 587 و 48 ( سال 1383 و 1385 ) مقرر نموده است پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری در 3 بند ( 1 وصول عوارض تجاری مربوط به‌سالهای 1360 به قبل معادل 20 % قیمت روز تعرفه سال 1396، 2 وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 تا 1370 معادل 50 % قیمت روز سال 1396، 3 وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1370 به بعد معادل 100 % قیمت روز سال 1396 ) را مصوب نموده است . استناد به دادنامه 587 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی می‌باشد در مانحن فیه خواسته شاکی ابطال بخشنامه‌های سال 1369 و 1371 وزارت کشور می‌باشد و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء متعددی از سال 1380 به بعد در زمینه ابطال مصوبات شهرهای مختلف ایران صادر نموده است که با استناد به شرح پیش گفته در قسمت اول خواسته، تصویب این سه بند مغایر با مقررات ماده 100 و تبصره‌های مربوطه می‌باشد . با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است . آراء شماره 354 الی 358 1380/11/1، 1477، 1478، 1479، 1480و 1481 1386/11/12، 218 1387/4/9 و 848 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های 1356 الی 1359 1395/12/17 هیات دیوان عدالت اداری ( انتشار در روزنامه رسمی به شماره 21009 1396/2/9 ) که در متن دادنامه‌های اخیر به تعدادی از این آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکینگ به استناد این آراء ابطال گردیده است . اینکه خواهشمند است با استناد بند 1 ماده 12 و قسمت اخیر ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عنوان گردید، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و رای مقتضی نسبت به ابطال مصوبات « موضوع خواسته » از تاریخ تصویب صادر نمایند .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) تعرفه شماره ( 9 ) و تبصره‌های آن : تعرفه شماره (9) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال 1388 ردیف نوع عوارض منشاء قانونی توضیحات 1 عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی تجاری اداری و صنعتی و غیره بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی قبل از صدور مجوز و احداث بنای ساختمان : 1 چنانچه در نقشه‌های ارائه شده به شهرداری پارکینگ‌ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد، لیکن مساحت پارک ینگها مطابق ضوابط و اصول شهرسازی برای هر واحد از مقدار 25 متر مربع کمتر احداث و تامین گردد . عوارض هر متر مربع کسر پارکینگ در این‌گونه واحدها معادل 30 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که حداقل از هر متر مربع چهارصد هزار ریال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول می‌باشد . تبصره (2): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکینگ مربوط به کلیه واحدهای مسکونی بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا ساختمان : 1 چنانچه در این‌گونه واحدها پارکینگ احداث شود ولی از مساحت مندرج در پروانه ساختمانی کمتر تامین شود، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و در صورت ابقاء بنا عوارض کسری پارکینگ بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطق‌های سال ابقاء محاسبه و وصول می‌گردد . 1 چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد تا 10 ( ده ) متر مربع باشد، عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع ( سیصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد . 2 چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد ( 11 تا 20 ) متر مربع باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع ( چهارصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد . 3 چنانچه مساحت پارکینگ کسر شده برای هر واحد از 20 متر مربع بیشتر باشد عوارض کسری پارکینگ هر متر مربع ( هشتصد هزار ) ریال محاسبه و وصول گردد . تبصره (3): تعرفه اخذ عوارض کسری پارکینگ در واحدهای اداری تجاری صنعتی و غیره قبل از صدور پروانه ساختمانی : 1 تامین پارکینگ مورد نیاز در این‌گونه واحدها الزامی است لیکن چنانچه در نقش ههای ارائه شده به شهرداری پارکینگ‌ها به صورت جانمایی ترسیم و در نظر گرفته شده باشد لیکن مساحت پارکی نگها مطابق ضوابط شهرسازی برای هر واحد از مقدار 25 متر کمتر باشد ولی مقدار ( 80 %) ( هشتاد ) درصد آن تامین گردد . در 20 % ( بیست درصد ) باقیمانده عوارض هر متر مربع کسری پارکینگ در این‌گونه واحدها معادل 35 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که از حداقل برای هر متر مربع از یک میلیون ریال کمتر نباشد، محاسبه و وصول گردد . 2 چنانچه بر خلاف پروانه ساختمانی و از مقدار مندرج در مجوز کمتر تامین گردد، در این‌گونه واحدها موضوع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع و در صورت ابقاء بنا شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه‌ای سال ابقاء محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره (4): با توجه به نامه شماره 61 / 72350 13/6/1384 دفتر محترم امور حقوقی وزارت کشور و رای شماره 587 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ و وصول عوارض قانونی مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 بر مبنای سال وقوع تخلف ضربدر قیمت منطقه‌ای سال ابقاء محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره (5): در محاسبه عوارض این تعرف در صورتی که زمینی دارای چند بر باشد، بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معابر ملاک محاسبه خواهد بود . تبصره (6): کلیه بخشنامه‌های قبلی در این رابطه لغو و بلا اثر اعلام می‌گردد . تبصره (7): عوارض موضوع این تعرفه در خصوص پروند ههایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به ابقای بنا می‌گردند به هر یک از ردیف‌های عوارض تعرفه، یک برابر اضافه می‌گردد . ب ) تعرفه شماره (17):): تعرفه شماره ( 17 ) تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مورد عمل برای سال 1388 توضیحات منشاء قانونی ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال : تبصره ( 1 ): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضی را از شمول پرداخت عوارض زیر بنا معاف می‌نماید . بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 15 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که از حداقل 000/200 ریال کمتر نباشد تراکم در گذرهای تا 8 متر 1 تبصره ( 2 ): در محاسبه عوارض موضوع این تعرفه بالاترین قیمت منطقه‌ای ملک، ملاک عمل می‌باشد . 15 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که از حداقل 000/300 ریال کمتر نباشد تراکم در گذرهای از 9 متر تا 15 متر 2 تبصره ( 3 ): در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی از حد نصاب مقرر و تعیین شده طبق ضوابط نسبت به احداث بنای مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام نمایند بدوا موضوع در کمیسیون ماده 100 رسیدگی بر مبنای سال وقوع تخلف در قیمت منطقه‌ای سال ابقاء محاسبه و وصول می‌گردد . 15 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که از حداقل 000/400 ریال کمتر نباشد تراکم در گذرهای 16 متر تا 20 متر 3 تبصره ( 4 ): در صورت تخلف ساختمانی و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا عوارض مازاد تراکم در این‌گونه ساختمانها به ازای هر متر مربع بیست برابر قیمت منطقه‌ای که از هر متر 600/000 ریال کمتر نباشد قابل محاسبه و 15 برابر قیمت منطقه‌ای روز دارایی که از حداقل 000/500 ریال کمتر نباشد تراکم در گذرهای بیشتر از 20 متر 4 ج ) ابطال قسمت ب ( کاربریهای تجاری ) از بند 4 کلیات تعرفه‌ها مربوط به سال 1396 : « کلیات تعرفه‌ها موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال 1396 بایستی رعایت شود : 1 چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد . 2 مادام که کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی از جمله استعلامات مربوطه و تهیه نقشه انجام نشده است، شهرداری حق وصول هیچ‌گونه عوارضی را ندارد و پس از انجام کلیه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پیگیری اخذ پروانه را دارد و در غیراین صورت هیچ حقی برای مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود . 3 درخصوص تخلفات ساختمانی بناهای بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکونی و پذیره تجاری اداری و صنعتی 10 برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد . 4 با توجه به دادنامه شماره 587 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 1385/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور و ابقاء توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود : الف ................... ب در کاربریهای تجاری پس از وصول جرایم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربری تجاری به شرح ذیل ملاک عمل قرار گیرد : وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 به قبل معادل 20 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396 وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1360 لغایت 1370 معادل 50 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396 وصول عوارض تجاری مربوط به سالهای 1370 به بعد معادل 100 درصد قیمت روز تعرفه سال 1396 » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی تعرفه شماره 17 مبنی بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل برای سال 1388 و قسمت ( ب ) از بند 4 عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی در کاربری تجاری سال 1396 عوارض شهرداری دلیجان از مصوبات شورای اسلامی شهر دلیجان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 970997090610065 1397/3/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . رسیدگی به تعرفه شماره 9 و تبصره‌های مربوط به ( کسری پارکینگ ) مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان در سال 1388 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/6/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 9 با عنوان عوارض کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و غیره از تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان مورد عمل برای سال 1388 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 و رای شماره 573 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی