رای شماره 250102 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره 0203038 - 1403/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000250102مورخ 1403/2/4 با موضوع: «اطلاق حکم مندرج در بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر اساس آن در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/2/4 شماره دادنامه: 140331390000250102 شماره پرونده: 0203038 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد محمدی قلعه طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به عرض می‌رسانم: تقویم و ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه شرکت‌ها، در 2 صورت متصور است: 1 توسط خود شرکاء و سهامداران 2 توسط کارشناس رسمی دادگستری (به عنوان قاعده آمره و اختصاصی برای شرکت‌های سهامی). تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، وفق ماده 76 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد. تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط شرکاء، اختصاص به شرکت‌های غیرسهامی دارد و اگر در شرکت‌های غیرسهامی مقنن، تشریفات ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را ملحوظ می‌داشت، تخصیصا آن را ذکر می‌کرد. قرینه دیگر بر صحت تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط شرکاء در شرکت‌های غیرسهامی، جرم‌انگاری مذکور در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت می‌باشد. تشریفات مذکور در مقرره معترض عنه (یعنی ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری) اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد و در شرکت‌های غیرسهامی از جمله شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و شرکت‌های مختلط غیرسهامی، ارزیابی و تقویم بخش غیرنقدی سرمایه، توسط خود شرکاء و سهامداران صورت می‌پذیرد و در ادامه بخش غیرنقدی تسلیم می‌شود و نسبت به شرکت‌های غیرسهامی، تشریفات زائد و تحمیلی محسوب گشته و خارج از حیطه اختیارات واضع مقرره محسوب می‌شود. به بیان دیگر اطلاق و عموم تعبیر «در انواع شرکت‌های تجاری» در مقرره معترض عنه، به لحاظ وجود نصوص قانون تجارت که تا این تاریخ نسخ و اصلاح نگردیده‌اند، مخالفت با قانون تجارت دارد. دلیل اختصاص تشریفات ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرکت‌های سهامی، ماده 76 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌باشد که مقرر داشته است: « هرگاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند» در همین راستا ماده 96 قانون تجارت درباره تقویم و تسلیم بخش غیرنقدی سرمایه در آستانه تاسیس یا افزایش سرمایه اعلام می‌دارد: « شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . » مضمونا این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم، هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد. همچنین در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت ضمانت اجرای کیفری و جرم‌انگاری کلاه‌برداری برای تقویم غیرواقعی و مزور بخش غیرنقدی سرمایه شرکت‌های با مسئولیت محدود برای شرکاء معین شده است. بند (الف) و (ب) ماده 115 همین قانون، رویکرد و نظریه تقویم بخش غیرنقدی توسط شرکاء را تقویت می‌کند. از این حیث تحمیل تشریفات تقویم بخش غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری، خلاف نص ماده 96 و 97 قانون تجارت است. درخصوص شرکت‌های تضامنی، مقنن ذیل ماده 118 قانون تجارت مقرر داشته است: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . » در اینجا نیز مقنن بر تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم، هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد. در خصوص شرکت‌های نسبی مقنن در ماده 185 قانون تجارت مقرر کرده است: «دستور ماده 118 119 120 121 122 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است .» یعنی در شرکت‌های نسبی نیز تقویم و تسلیم بخش غیرنقدی مانند شرکت‌های تضامنی رفتار می‌شود. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض عنه نیاز به نص قانونی دارد و این نحوه تحمیل تشریفات زائد برای شرکت‌های غیر سهامی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "معاونین محترم سازمان مدیران کل محترم ستادی و استانی با سلام پیرو ابلاغیه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری با عنایت به نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها، مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ثبت شرکت‌ها مورد لحاظ قرار گیرد: 1 متن ذیل جایگزین بند 2 ابلاغیه فوق الذکر می‌گردد: 2 در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقد به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارایه شود. ...... رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه‌ای که با شماره 2879667 مورخ 1402/6/22 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "همان گونه که مستحضرید قانون راجع به کارشناسان رسمی در 30 ماده و در بهمن ماه 1317 به تصویب رسیده است فلذا به واسطه موخرالتصویب بودن قانون اخیرالذکر نسبت به قانون تجارت، به نظر استفاده از عنوان کارشناس رسمی در تدوین قانون تجارت به دلیل عدم پیش‌بینی چنین نهادی در زمان تصویب متصور نبوده است. کما اینکه در خصوص مواد 21 تا 94 قانون تجارت ناظر بر شرکت‌های سهامی نیز که به موجب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 منسوخ گردیده علیرغم اینکه در لایحه اصلاحی اخیرالذکر موضوع ارجاع به کارشناس پیش‌بینی شده در ماده 41 قانون تجارت و در خصوص سهم غیرنقد اشاره به لزوم جلب نظر کارشناس نگردیده و در ماده 42 نیز به امکان اقامه دعوی تزویر و تقلب در تقویم سهم غیرنقدی تصریح نموده است. علیهذا آنچه مورد نظر از مراتب معنونه می‌باشد تاکید بر این معناست که اولا در زمان تصویب قانون تجارت تاسیسی تحت عنوان کارشناسی رسمی یا عناوینی مشابه در امور حقوقی موضوعیت نداشته پس استفاده از این امکان توسط قانون‌گذار در تدوین قانون تجارت منتفی بوده لذا از این جهت است که تدوین موادی از باب ضمانت اجرای تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود و بار نمودن مسئولیت‌های متعدد بر اشخاص دخیل در امر تقویم نظیر مواد 98 100 101 و ماده 109 که نهایتا منجر به مسئولیت کیفری مندرج در ماده 115 می‌گردد مبین اراده قانون‌گذار در ایجاد اطمینان بر تقویم صورت گرفته در خصوص سهم غیرنقد می‌باشد که قانون‌گذار را در خلاء نهادی همچون کارشناسی رسمی ناگزیر به تدوین این چنین مواد سخت گیرانه به شرح پیش گفته در شرکت با مسئولیت محدود و سایر قالب‌های نموده است. در خصوص نوع استدلال صورت گرفته در رابطه با ماده 115 قانون تجارت توسط خواهان و مسئولیت کیفری تبیین شده در ماده مزبور معروض می‌دارد بند (الف) ماده مزبور مسئولیت کیفری را متوجه موسسین و مدیرانی نموده است که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده‌اند. آنچه می‌توان از این مستفاد نمود بدین معناست که از آنجایی که امر تودیع اوراق و اسناد توسط مدیران و شرکاء صورت می‌پذیرد لذا مسئولیت هرگونه مندرجات خلاف واقع در اوراق و اسناد مزبور مستقیما متوجه مدیران و شرکای مزبور می‌باشد به بیان دیگر آنچه در فرآیند ثبت شرکت‌ها مورد ممیزی واقع شده و ترتیب اثر داده می‌شود صرفا مندرجات اسناد و اوراق تسلیمی بوده و هرگونه اظهار خلاف واقع مسئولیت را متوجه ارائه‌دهندگان اوراق مزبور می‌نماید. از طرفی بند (ب) ماده مورد بحث که عنوان داشته «کسانی که به‌وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.» ناظر به کلیه اشخاص دخیل در امر تقویم سهم غیرنقدی بوده که این شخص می‌تواند شریک یا مدیر شخص حقوقی و یا شخصی خارج از اشخاص شرکت مانند یک کارشناس رسمی باشد. گویا اراده قانون‌گذار از تفکیک مسئولیت ارائه‌دهندگان اوراق و مستندات به مرجع ثبت شرکت‌ها و مسئولیت کسانی که به‌وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم می‌نمایند، تلویحا عدم انحصار امر تقویم به مدیران و شرکا می‌باشد که استفاده از کلمه «کسانی» در بند (ب) ماده 115 قانون تجارت شمول مصادیقی فراتر از مدیران و شرکاء را ایجاب می‌نماید. از باب تعریض در خصوص تحلیل ارائه شده در قسمت دیگری از متن دادخواست در خصوص ماده 96 قانون تجارت که عنوان داشته «مضمونا این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تاکید دارد و کلمه تقویم هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد» معروض می‌دارد ضمن ابرام بر عدم انصراف به کارشناس رسمی طبق مدعای مطروحه توسط خواهان در مقابل می‌توان عنوان داشت مستفاد از بند (ب) ماده 115 قانون تجارت و کلمه «کسانی» می‌توان تصریح نمود که این امر را نمی‌توان منصرف بر شرکاء نیز دانست. لذا امر تقویم می‌تواند توسط اشخاص خبره و متخصص انجام گیرد. آنچه مورد نظر مکاتبه جاری است اصرار بر این مدعاست که الزام ارائه نظریه کارشناسی تخصصی در خصوص سهم غیرنقدی موضوع بند اول دستورالعمل مورد تعریض که فواید بسیاری بر آن مترتب می‌باشد، هیچ‌گونه تنافی و مغایرتی با مواد مربوطه در قانون تجارت نداشته و نه تنها نقض اراده قانون‌گذار نیست که موافق اراده قانون‌گذار و تحقق بخش دغدغه وثاقت و استحکام اشخاص حقوقی از باب صحیح و مستند بودن سرمایه ثبت شده می‌باشد. در شرکت‌های غیرسهامی خصوصا در شرکت با مسئولیت محدود که تصریح بر محدود بودن مسئولیت شرکاء دارد آنچه نقش اساسی در حفظ حقوق متعاملین و نیز مجموع شرکاء را دارد سرمایه ثبت شده مزبور می‌باشد. فلسفه تدوین مواد سخت گیرانه ناظر بر ضمانت اجرای تقصیر یا تخلف در امر تقویم و جرم‌انگاری آن در مواد پیش گفته با همین مبنا قابل توجیه می‌باشد. لذا آنچه از اراده قانون‌گذار قابل کشف است تصریح بر لزوم واقعی بودن ارزیابی سهم غیرنقد و استفاده از ابزارهای موجود جهت احراز واقعی بودن ارزیابی موصوف است و هر آنچه بتواند قوام بخش و محقق‌کننده این اراده قانون‌گذار باشد و بر خلاف نصوص مصرح قانونی نباشد قابل پذیرش می‌نماید. در مجموع قوانین بالا دستی نظیر ماده 14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور مصوب 1398/7/22 با تاکید بر ماده 20 این آیین‌نامه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده نسبت به ساماندهی پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با اقلام اطلاعاتی معتبر احصاء شده در تبصره 1 ماده مزبور به نحوی که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدویت آخرین اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی فراهم باشد، اقدام نماید معروض می‌دارد یکی از مهمترین اقلام اطلاعاتی در پایگاه مزبور سرمایه ثبت شده اشخاص حقوقی بوده و لزوم وثاقت و واقعی بودن اطلاعات مالی که مورد بهره برداری دستگاه‌های ذیربط عامل در امر مبارزه با پولشویی و شرکت‌های موسوم به صوری و کاغذی می‌باشد بدیهی و ناگزیر می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تاسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تایید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و براساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و برمبنای ماده 122 این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حکم مقرر در ماده 122 در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است و برمبنای ماده 187 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تایید کرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و اظهارنامه هیات مدیره مشعر بر اینکه کلّیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکتهای سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تایید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند 1 دستورالعمل شماره 155244/1401 مورخ 1401/8/21 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت‌های فوق که راجع به لزوم تایید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری