رای شماره 2315 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال با موضوع جزء1 قسمت 5-01-14ابلاغیه شماره20/20242176 مورخ 1395/5/26 وزیر نفت

شماره9703669 - 29/8/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812315 مورخ 4/8/1400 با موضوع : « جزء 1 قسمت 5 0114 ابلاغیه شماره 20 / 20242176 1395/5/26 وزیر نفت که سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان 5 سال و سابقه خدمات را از 15 سال به 10 سال کاهش داده است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 4/8/1400 شماره دادنامه : 2315 شماره پرونده : 9703669 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سیدعبدالحسین مشعلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال جزء 1 قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( ابلاغیه شماره 20 / 20242176 مورخ 26/5/1395 وزیر نفت ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 1 و 2 قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( ابلاغیه شماره 20 / 20242176 مورخ 26/5/1395 وزیر نفت ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب با بیش از 30 سال سابقه در شرکت‌های ملی نفت و گاز در حال حاضر به عنوان کارشناس ارشد حقوقی در ستاد منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران وابسته به شرکت ملی گاز ایران به صورت کارمند رسمی مشغول به کار می‌باشم که می‌بایست با استفاده از مزایای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشست شوم لیکن به دلیل وجود شروط مندرج در مقررات اداری فوق‌الاشعار در حال حاضر علیرغم 30 سال سابقه خدمت، امکان بازنشستگی عادی و یا پیش از موعد برای اینجانب میسر نمی‌باشد و با توجه به شرط سن مندرج در این مقررات باید با 42 سال سابقه خدمت بازنشسته شوم و این موضوع نگرانی بسیاری از کارمندان در شرف بازنشستگی صنعت نفت بوده که خود مصداق بارز تضییع حق مستخدمین دولت که وضع این مقررات خارج از حدود و اختیارات وزارت نفت می‌باشد . بر اساس جزء اول قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب 1395 جهت بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد داشتن حداقل 60 سال تمام سن ضروری است . همچنین مطابق بند ( الف ) جزء 2 قسمت 5 0114 این مقررات کارمند مرد می‌تواند با داشتن حداقل 55 سال سن تقاضای بازنشستگی نماید مشروط بر اینکه به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی ( 60 سال ) معادل 3 درصد از مقرری بازنشستگی کارمند کسر شود . اساس و مبنای تعیین بازنشستگی کارمندان در این مقررات سن آنان است و به همین علت اگر کارمند هر میزان بیش از 30 سال خدمت واقعی نموده باشد ولی به سن بازنشستگی مورد نظر صنعت نفت نرسیده باشد باز هم امکان بازنشستگی وی فراهم نخواهد شد . این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وزارت نفت حسب ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول این قانون می‌باشند ضمن اینکه در صورت استناد امور حقوقی وزارت نفت به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 باید گفت که این ماده تنها آن دسته از کارکنانی که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند را از شمول رعایت قانون خدمات کشوری معاف و خارج دانسته است ( دادنامه شماره 928 1396/9/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال قسمتی از آیین‌نامه مربوطه متضمن همین مطلب است ) به نظر می‌رسد این مقرره به کسر 3 درصد به ازای هر سال باقیمانده تا 60 سال برای آن دسته از کارمندانی که 30 سال سابقه خدمت رادارا می‌باشند از موقعیت قانونی برخوردار نمی‌باشد وجواز و محمل قانونی ندارد و برخلاف متن و روح قوانین موضوعه که تاکید بر جوان‌گرایی و خالی کردن عرصه‌های صنعت نفت برای فعالیت جوانان بوده و بالاخص باماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و اصلاحیه مصوبه 96 آن در تضاد و مغایرت آشکار می‌باشد زیرا که در بند ( الف ) ماده 103 صراحتا بازنشستگی با حداقل 30 سال سابقه خدمت را یکی از شقوق بازنشستگی عادی کارکنان دولت دانسته است لذا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال شرط سن بازنشستگی برای کارمندان با بیش از 30 سال سابقه خدمت و به تبع آن ابطال شرط کسر 3 درصد از مقرری کارمند بازنشسته به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی ( 60 سال ) مندرج در جزء اول همچنین بند ( الف ) جزء دوم قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مورد استدعاست . " شکایت به شرح زیر است : مقررات اداری و استخدامی کارمندان فصل 14 خاتمه خدمات و مزایای آن 1 بازنشستگی عادی کارمندان رسمی مرد با سن 60 سال تمام و کارمندان رسمی زن با سن 55 سال تمام به شرط داشتن حداقل 10 سال سابقه خدمت در صنعت نفت بازنشسته عادی می‌گردند . تبصره1 ادامه خدمت کارمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی عادی به صورت تعویق بازنشستگی تا سن 65 سالگی ( در مورد کارمندان زن 60 سالگی ) منوط به تصویب وزیر نفت می‌باشد . شرایط تعویق بازنشستگی کارمندان مطابق بند 3 از قسمت { 16012 } فصل 2 کماکان مجری می‌باشد . تبصره2 سن بازنشستگی عادی کارمندانی که از تاریخ تصویب آیین‌نامه نظام‌های اداری واستخدامی کارکنان صنعت نفت ( 1393/9/1 ) در وزارت نفت و شرکتهای تابعه استخدام گردیده / می‌گردند برای کارمند مرد 65 سال و برای کارمند زن 55 سال ( مشروط به داشتن حداقل 15 سال سابقه خدمت در صنعت نفت ) می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره 234427 1398/5/28 و 22370 1400/1/25 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 شاکی در متن دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی مربوط به شرایط بازنشستگی کارمندان مندرج در مجموعه مقررات را به استناد از ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح نموده به نحوی که کارمندان با 30 سال سابقه خدمت بتوانند فارغ از شرایط سنی و در سن کمتر از 60 سالگی بدون جریمه سنوات بازنشسته شوند . همان‌طور که مستحضر می‌باشند پیگیری این موضوع باعث مخدوش شدن شرط سنی بازنشستگی ( 60 سال آقایان، 55 سال خانم‌ها ) و شرط کسر معادل 3 % از مقرری ( برای کارمندانی که در تاریخ درخواست بازنشستگی حداقل سی سال سابق خدمت داشته باشند ) در مقررات بازنشستگی صنعت نفت می‌شود . 2 در این خصوص شایان ذکر است مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مستند به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شورای ماده 39 آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده و هرگونه تغییر در آن مستلزم بررسی و طرح موضوع و اتخاذ تصمیم در شورای مذکور می‌باشد . بر این اساس موضوع شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری مبنی بر تقاضای ابطال بخشی از مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در موضوع شرایط بازنشستگی با توجه به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت فاقد موضوعیت می‌باشد . 3 از منظر دیگر درخواست شاکی مبنی بر استفاده از شرایط بازنشستگی قانون مدیریت کشوری صحیح و منطقی به نظر نمی‌رسد به این دلیل که مشارالیه از بدو استخدام با امضای قرارداد استخدامی تبعیت از ضوابط اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت را قبول نموده و بر مبنای جدول حقوق کارمندان صنعت نفت تعیین حقوق گردیده و در حین خدمت نیز تا موعد بازنشستگی هیچ یک از ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد پرداخت حقوق، آموزش، مرخصی، ارزیابی عملکرد، اضافه حقوق سالانه و ... در مورد ایشان اعمال نگردیده و سایر کارمندان و از جمله ایشان هیچ‌گونه اعتراضی هم نداشته‌اند و به یک باره در زمان بازنشستگی، خروج از ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی نمی‌باشد . حتی با قبول شرایط بازنشستگی نامبرده طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مستمری و حقوق بازنشستگی نامبرده بایستی با ضوابط اداری و استخدامی صنعت نفت صورت پذیرفته که این مورد هم عملا متفاوت از قانون مذکور می‌باشد . لذا خواسته شاکی منجر به برخورد دوگانه و تبعیت کارمند از دو نوع ضوابط نظام اداری و استخدامی را شامل می‌شود که ضمن فقدان مبنای قانونی و مقرراتی، برخورداری کارمند از زمان ورود به خدمت تا بازنشستگی از نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت و حتی پس از بازنشستگی نیز از مزایای تعیین و پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی با موضوع درخواست تغییر شرایط بازنشستگی مطابق نظام دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد . با عنایت به موارد فوق، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 856 1400/6/31 جزء 2 قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( ابلاغیه شماره 20 / 20242176 1395/5/26 وزیر نفت ) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به جزء 1 قسمت 5 0114 از فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ( ابلاغیه شماره 20 / 20242176 1395/5/26 وزیر نفت ) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : بر اساس ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی وزارت نفت تابع آیین‌نامه‌ای است که بدون رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 و با رعایت سایر قوانین مربوطه به تصویب رئیس جمهور می‌رسد و در این راستا آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در سال 1393 تصویب شده و به موجب رای شماره 928 1396/9/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شمول این آیین‌نامه بر کارکنان بخشهای ستادی وزارت نفت ابطال گردیده است . ثانیا : به موجب بند ( الف ) ماده 35 آیین‌نامه مذکور در خصوص سن و سابقه خدمت بازنشستگی عادی تعیین تکلیف شده و مقرر گردیده است که : « سن بازنشستگی عادی کارمند از تاریخ تصویب این آیین‌نامه 65 سال برای کارمند مرد و 55 سال برای کارمند زن تعیین می‌گردد . کارمند به هنگام بازنشستگی عادی به منظور برخورداری از مستمری صندوق بازنشستگی حسب مقررات موضوعه، بایستی حداقل پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته باشد .» ثالثا : مقررات سابق‌الصدور مربوط به صنعت نفت ( موضوع ماده 40 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ) در حدودی قابلیت اجرایی دارد که در مغایرت با مفاد آیین‌نامه فوق الذکر نباشد و در نتیجه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ( موضوع ماده 39 آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت ) صلاحیت نداشته است تا مقررات سابق حاکم بر شرکت ملی نفت را که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، جهت اجرا ابلاغ نماید . بنا به مراتب فوق، جزء 1 قسمت 5 0114 ابلاغیه شماره 20 / 20242176 1395/5/26 وزیر نفت که مغایر با آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، سن بازنشستگی عادی را در مورد مردان 5 سال و سابقه خدمت را از 15 سال به 10 سال کاهش داده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری