نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 141005 /ت55399ه مورخ 10/11/1400 با موضوع اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شماره 2737 /ه ب تاریخ 21/1/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 141005 /ت55399ه مورخ 10/11/1400، موضوع: «اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – نظر به اینکه هر یک از عناوین «مناطق آزاد تجاری» و «مناطق ویژه اقتصادی» با عنایت به قوانین مربوط به چگونگی اداره و تشکیل آن‌ها، از حیث معافیت‌ها و دیگر موارد و تسهیلات یا تضییقات، دارای احکامی می‌باشند که اختصاصا یا انحصارا مربوط به دو نهاد مزبور است و از آنجا که «شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)» به موجب تبصره ماده (166) قانون برنامه پنجم توسعه، تماما با یکی از دو وصف «مناطق آزاد تجاری» یا «مناطق ویژه اقتصادی» مورد تعریف قرار نگرفته، بلکه مناطق مزبور، بخشی از محدوده شرکت شهر فرودگاهی را در بر می‌گیرد. علیهذا، عبارات مندرج در ماده (7) مصوبه که اداره امور شرکت را بدون قائل شدن به تفکیک میان ماهیت شرکت یا عناوین مزبور و بدون مقید شدن به قید «حسب مورد» مشمول احکام مندرج در «اساسنامه»، «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری» و «قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی» می‌نماید، مغایر قانون است. 2 – با نظر به تبصره (72) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور (اصلاحی 30/11/1379) که مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهده وزیر مسئول و وزیر دارائی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود» ماده (11) اساسنامه از این حیث که متضمن عناوین «یک یا چند وزیر دیگر» به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت نمی‌باشد، مغایر قانون است. 3 – با نظر به ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1364 – که مقرر می‌دارد: «... استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء‌مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.» علیهذا، تبصره ماده (25) اساسنامه با توجه به دولتی بودن شرکت شهر فرودگاهی که فقط «در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور» امضای ذیحساب را لازم می‌شمارد از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. » محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع. - وزیر محترم راه و شهرسازی جهت اطلاع. - وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی – کشور، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388 – جهت اطلاع. - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی. - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 28649.