رای شماره 2537033 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال: 1. بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت / 0200370 * شماره دادنامه سیلور: 140231390002537033 تاریخ: 1402/09/29 * شاکی: آقای وحید بیگم جانی با وکالت خانم سارا وثوقی فرید * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: 1. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته 1. ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد و 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است : ● بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌های سراسر کشور با سلام؛ نظر به پاره‌ای شبهات مطروحه و همچنین استعلام واحدهای ثبتی در خصوص بخشنامه شماره 90/89231 مورخ 1390/05/10 ریاست محترم سازمان موضوع ابلاغ نرخ جدید حق التحریر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد: بخشنامه یادشده دستورالعملی یکپارچه و واحد بوده و بند «ج» آن موضوع سایر خدمات ثبتی نیز مشمول حق التحریر می‌گردد و می‌بایستی براساس قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 مجلس شورای اسلامی پرداخت گردد . ● نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران جناب آقای پیرهادی مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1400/111/4838 مورخ 1400/03/18 و پیرو نامه شماره 95/103279 مورخ 1395/05/19 همانگونه که طی نامه شماره پیروی اخیرالذکر به‌طور مستند و مستدل اعلام گردید، بند "ج" مربوط به سایر خدمات ثبتی تعرفه حق التحریر جاری، مشمول کسر کسورات قانونی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 می‌باشد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراما به استحضار می‌رساند مقرره‌های مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن می‌باشد: 1. سند در حقوق ثبت به معنای هرگونه نوشتار چاپی یا الکترونیکی یا دست نوشته‌ای می‌باشد که شامل اطلاعات و مشخصات مالکین حقوق و محدودیت‌های آن‌ها بر روی یک دارایی، سهام و... است که مطابق این تعریف، تحریر اسناد در دفترخانه انجام می‌شود. این اسناد تنظیمی شامل انتقال قطعی اموال منقول و غیرمنقول، وکالتنامه‌ها، تعهدها، اقرارنامه‌ها، انتقال سهام، تنظیم اسناد رسمی و استشهادیه بوده و مواردی همچون فک رهن، فسخ سند، گواهی امضاء، استعلامات اداری، شهرداری، دارایی و تامین اجتماعی، کپی برابر اصل نمودن مدارک ابرازی و رونوشت اسناد تنظیمی از شمول تعریف سند خارج است. حال آنکه مصوبات مورد شکایت، سردفتران را مکلف به پرداخت 15% از سایر خدمات ثبتی (دسته اخیرالذکر) به دفتریاران نموده است. 2. ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود را در چهار دسته حق تحریر، حق ثبت، مالیات و حق تمبر و سایر وجوه احصاء نموده است و در ماده 54 قانون فوق الذکر نیز به حق التحریر اشاره شده و این عنوان (حق التحریر) صرفا در خصوص اسناد تنظیمی است و اساسا ارتباطی به سایر خدمات ثبتی ندارد. ضمن اینکه در ماده 50 قانون موصوف، میزان حق التحریر، 20% تعیین شده بود و این میزان در بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 به 15% کاهش یافته است. خاطرنشان می‌سازد که در قسمت سوم جدول اصلاحی تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 1401/12/14 رئیس قوه قضائیه با عنوان حق الزحمه خدمات ثبتی، اصطلاح حق التحریر به حق الزحمه تغییر یافته و همین امر بیانگر این است که در مواردی که سند تنظیم نمی‌گردد مشمول عبارت حق التحریر نبوده و لزومی به توزیع درآمد حاصل از آن بین سردفتران و دفتریاران نمی‌باشد. 3. مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به امضای سردفتر و دفتریار ذیل اسناد اشاره شده که مواردی مانند گواهی امضاء، تعویض قبوض سپرده، تنظیم رونوشت و کپی برابر اصل و استعلامات ادارات و امثال آن فاقد امضای دفتریار بوده و مسئولیتی متوجه دفتریار نمی‌سازد تا مبالغ ماخوذه مشمول توزیع بین سردفتر و دفتریار شود. همچنین کلیه وجوهی که بابت استعلامات، فک رهن، فسخ سند، گواهی تصدیق امضای مسلّم الصدور اشخاص و تصدیق مطابقت رونوشت اخذ می‌شود قبل از تنظیم سند رسمی بوده و در صدر هیچ یک از موارد معنونه، عنوان سند رسمی قید نمی‌شود. این در حالی است که در صدر اسناد رسمی این عنوان (سند رسمی) قید می‌گردد و بر همین اساس ملکف نمودن سردفتران به پرداخت 15% از سایر هزینه‌های ثبتی به دفتریاران فاقد وجاهت قانونی است. 4. به موجب ماده 22 قانون مذکور: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آن‌ها از قوانین و مقررات مربوط بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات‌های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند.» ماده پیش گفته نیز به لفظ «سند» اشاره داشته و دفتریاران نسبت به اسناد تنظیمی مسئول محسوب می‌شوند نه سایر خدماث ثبتی و از این رو تعلق 15% به دفتریاران از رهگذر سایر خدمات ثبتی، مغایر قانون می‌باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140255732115000096 مورخ 1402/05/10 توضیح داده است که : اولا: مطابق بندهای 1، 2، 3 و 4 ذیل ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی وجوه اخذ شده توسط دفاتر اسناد رسمی، حق الثبت، حق التحریر، مالیات، حق تمبر و سایر وجوهی است که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول شده است لذا وجوه اخذ شده بابت گواهی امضاء و سایر موارد مندرج در بند "ج" تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، حق التحریر تلقی و مشمول کسورات قانونی خواهد بود و در غیر این صورت دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است. ثانیا: رای وحدت رویه شماره 73/3204 مورخ 1393/05/19 کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر عدم شمولیت کسورات قانونی به بند "ج" تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که اشتباها بدون تایید سازمان صادر گردیده، لغو آن به موجب قسمت اخیر بخشنامه شماره 93/95693 مورخ 1393/06/16 معاون امور اسناد سازمان ثبت تاکید و اعلان شده است. ثالثا: رای دیگر وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره 9420/2243 مورخ 1394/04/22 در واریز %10 حق التحریر گواهی امضاء به حساب کانون سردفتران و دفتریاران (که در ردیف 11 تعرفه حق التحریر تحت عنوان بند ج سایر خدمات ثبتی، تعرفه شده) که پس از تایید ریاست عالی سازمان ابلاغ شده صراحتا دلالت بر تعلق عنوان حق التحریر و کسر کسورات قانونی موضوع قانون توزیع حق التحریر مصوب 73 به بند "ج" تعرفه حق التحریر جاری دارد. مضافا اینکه شکوائیه آقای سیروس، سردفتر اسناد رسمی 111 تهران، به خواسته ابطال نامه‌های شماره 92/8390 1392/03/15 و 92/72310 1392/04/22 این اداره کل مبنی بر کسر حق التحریر موضوع بند "ج" تعرفه حق التحریر مطابق قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 و نیز موضوع عدم پرداخت %10 به حساب کانون، مطابق رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و به شرح دادنامه شماره 308 1394/08/23 مرجع مذکور، ضمن پذیرش استدلال‌های فوق نسبت به گواهی امضاء (که هم ردیف سایر خدمات ثبتی و به عنوان یکی از بندهای ذیل فراز "ج" تعرفه ذکر شده است) کسر 10% سهم کانون را با تلقی عنوان حق التحریر به بند "ج" تعرفه در راستای حکم مقنن دانسته و رای به ردّ شکایت خواهان صادر نموده است. مهم تر آنکه براساس بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاونت امور اسناد سازمان ثبت بند "ج" تعرفه مورد اشاره مشمول حق التحریر می‌گردد و می‌بایست براساس قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 73 پرداخت گردد. بنابراین تا زمانی که بخشنامه مذکور لغو یا اصلاح نگردد، لازم الرعایه و به قوت خود باقی است. با عنایت به مراتب و مستندات مورد اشاره و تعیین تکلیف نسبت به موضوع، کسب نظر و ایجاد شک و شبهه در ماهیت بند مبحوث عنه وجاهتی ندارد. ضمنا لازم به ذکر است نامه شماره 1400/55497 1400/03/29 مندرج در دادخواست مطروحه بخشنامه نبوده بلکه پاسخی موردی و در جواب به ابهام ثبت استان همدان صادر گردیده است. همچنین در فراز 6 بند "ت" مبحث اول از فصل پنجم (تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن‌ها) ماده 65 آیین‌نامه موخرالتصویب قانون دفاتر مصوب 1400 ریاست عالی قوه قضائیه که مقرر داشته: «عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم» واژه حق التحریر به‌طور مطلق ذکر و مجازات‌انگاری شده است. با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. لذا ردّ شکایت شاکی محترم به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست . * پرونده کلاسه 0200370 ه ت با موضوع 1. "ابطال بخشنامه شماره 90/186687 مورخ 1390/10/17 معاون امور اسناد، 2. ابطال نامه شماره 1400/55497 مورخ 1400/03/29 مدیرکل امور اسناد و سردفتران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نخست اینکه به موجب ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارت است از حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری، حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت، مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی و سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است . دوم اینکه به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 «پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.» و به موجب بند 2 ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 مصوب 1373/2/28 پانزده درصد از حق تحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد . با عنایت به مراتب مذکور و چنانچه وجوه اخذ شده بابت گواهی امضاء و سایر موارد مندرج در تعرفه مصوب حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، حق التحریر شمرده نشود و مشمول کسورات قانونی نباشد، دریافت آن وجوه نیز فاقد مجور قانونی است در حالی که مفاد دادنامه شماره 211 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 308 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موید صحت اخذ وجوه از بابت خدمات ارائه شده و متعاقبا اختصاص 15% درصد از حق التحریر به دفتریاران است بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری دکتر زین العابدین تقوی