آرا و نظرات ›

نظر شماره (15074/ه ب)مورخ 1399/03/26 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند «ط» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری


نظر رئیس مجلستاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره15074 / ه ب - 26/03/1399 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 138920 / ت55342ه مورخ 1398/10/29، موضوع : « آیین‌نامه اجرایی بند « ط » ماده ( 29 ) قانون مدیریت خدمات کشوری » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « 1 بند « ط » ماده ( 29 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 شامل تمامی « دستگاه‌های اجرایی » است و صرفا دستگاه‌های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج می‌باشند . بنابراین، تبصره ماده ( 2 ) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن « واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه‌های اجرایی » از شمول آیین‌نامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است . ضمنا ماده ( 5 ) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است . 2 بر اساس ماده ( 6 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب1393 وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آن‌ها در استان‌ها، مجاز دانسته شده‌اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند . بنابراین، تبصره « 2 » ماده ( 5 ) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای « شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان » که جزء عناوین مذکور نمی‌باشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون می‌باشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف