رای شماره 850 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1392/12/18 مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

شماره 9702732 –2 /10 /99 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810850 مورخ 8/7/1399 با موضوع:« ابطال ماده 6 از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ 18/12/1392 مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/7/8 شماره دادنامه: 850 شماره پرونده : 9702732 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم ژاله صفری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1392/12/18 مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1392/12/18 مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به عرض می‌رسانم با توجه به آیین‌نامه مالی شهرداری نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری رشت که در 12 ماده و 2 تبصره به تصویب رسیده، در ماده 6 مصوب گردیده که تقسیط بدهی به صورت 1، 2 و 3 ساله شامل کارمزد از 8%، 12% و 16% می‌باشد، با توجه به رای صادره در هیات عمومی دیوان که پیوست می‌باشد و آن را تبدیل به وحدت رویه می‌کند، طی رای‌های صادره در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط به اخذ کارمزد در تقسیط بدهی این افراد توسط شهرداری تجویز نشده و این عمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. خواهشمندم به استناد بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به ابطال مصوبه صادر گردد. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 273 2 مورخ 1397/10/17 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است: " احتراما پیرو ابلاغیه مبنی بر نقص خواسته به دلیل اشاره نکردن به مخالفت مصوبه شهرداری رشت بابت اخذ کارمزد ناشی از تقسیط بدهی به شهرداری با کدام قانون اعلام می‌دارم: مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره2 آن و ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری (که فقط به شهردار اجازه می‌دهد نهایت تا 36 قسط اجازه تقسیط داده شود) با توجه به قوانین و مقررات بالا و نیز آرای مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه کارمزد بابت تقسیط بدهی را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت می‌داند، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده6 از باقیمانده بدهی که قرار است قسط‌بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می‌گردد: 1 تا یک سال با اعمال کارمزد 8% سالانه 2 تا دو سال با اعمال کارمزد 12% سالانه 3 تا سه سال با اعمال کارمزد 16% سالانه تبصره شهرداری مکلف است مودیانی که از دوسوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 97/2694/ش 1397/12/8 توضیح داده است: " در پاسخ به دادخواست واصله در خصوص دعوای خانم ژاله صفری به خواسته ابطال دستورالعمل تقسیط بدهی شورای اسلامی شهر رشت موضوع پرونده کلاسه 9702732 1397/10/23 به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: اولا: مصوبه اعتراض ضمن درخواست‌های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر رشت و بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مصوب گردیده است. ثانیا: در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است. لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. ثالثا: خواهان ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1364/4/12) را به نفع خود تفسیر نموده است در حالی که در ماده 32 اصلاحی (ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد می‌نماید، با توجه به اصل عدم نسخ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست. رابعا: به استناد نص صریح مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ... شهرداری‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به‌میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده 73 را ناسخ ماده32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها بدانیم، ماده 59 رفع موانع تولید ... که قانون موخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری‌ها را در تمامی پرداخت‌های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتا واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره 4282 1395/1/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی) به کرات اشاره داشته و همچنین ماده 59 اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان، نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است. النهایه نظر به دفاعیات فوق، رد دعوای حاضر و صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض عنه که به درخواست خود مودیان و مراجعین به شهرداری و در راستای رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است از محضر آن دادگاه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/7/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 تقسیط عوارض و اخذ کارمزد با شرایطی پذیرفته شده است لکن قبل از آن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون شناخته شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی