رای شماره 2017868 مورخ 1403/09/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091/ت53283ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران(موضوع پرداخت حق‌السهم تضمین شده)

شماره 0300890 - 1403/8/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002017868 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017868 شماره پرونده: 0300890 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات ارتباطی رایتل با وکالت آقای علی رزم جو طرف شکایت: 1 هیات وزیران 2 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران گردش کار: آقای علی رزم جو به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به موجب دادخواستی ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 /ت 52467 ه مورخ 1394/8/20 و بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب 1392/8/19 مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید...» لذا همان گونه که مشاهده می‌شود هیات وزیران صرفا حق تعیین مبالغی به عنوان «حق الامتیاز» و «حق السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیات وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده‌اند. بدین معنی که دارندگان پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده‌اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از این که اساسا درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یک سو «حق السهم دولت» از پروانه‌های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ‌های متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت»، هیات وزیران صرفا صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمد دارندگان پروانه به دولت به جهت فراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می‌باشد. از این رو «حق السهم» اساسا ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و بر همین اساس در مصوبه هیات وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه‌دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی‌توان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی‌گیرند. اما بر اساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه‌های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP ) مکلف شده‌اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه‌ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمی‌تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر این که مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانون‌گذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول 22 و 46 و بند« 5» اصل 43) می‌باشد، مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود. 2 کمیسیون تنظیم مقررات بر خلاف قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و بر خلاف بند «د» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 ، اقدام به تصویب بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه 206 مورخ 1393/10/21 با عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد و نحوه پرداخت آن نموده است، درحالی که اصولا در قانون چنین عناوینی پیش‌بینی نشده و کمیسیون تنظیم مقررات اختیار و صلاحیتی در این خصوص ندارد. 3 مطابق بند «د» ماده 5 «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (مصوب 1382/9/19 ) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیت‌ها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می‌باشد. همان گونه که مشاهده می‌شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معنا است که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفا ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهار نظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (5) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتا پس از افزوده شدن قید «در چهارچوب قوانین و مقررات کشور» مصوبه مذکور را تایید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شان مستقل می‌باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی‌توان قائل به صلاحیتی در حوزه مقررات‌گذاری برای کمیسیون مزبور شد. 4 به موجب دادنامه‌های شماره 140009970905812823 1400/10/28 ، 140109970905812853 الی 140109970905812855 مورخ 1401/12/16 و 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتا «مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» را به معنای افزودن عنوان جدید به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات دانسته و چنین عنوان درآمدی را خارج از اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و هیات وزیران قلمداد کرده است و اختیارات هیات وزیران در این خصوص را منحصر به تعیین حق السهم دولت دانسته که این امر نیز مقید به تحصیل درآمد دارنده پروانه است و لذا دریافت حق السهم تضمین شده را خارج از صلاحیت هیات وزیران و کمیسیون تنظیم مقررات تشخیص داده است. لذا مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال از زمان تصویب را دارم." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 مصوب هیات وزیران اصلاح تصویب نامه در خصوص پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات وزیران در جلسه 1395/4/13 به پیشنهاد شماره 29152/1 مورخ 1395/4/3 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 تصویب کرد: پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ................................ 3 در بند ( 11-2-2 ): پرداخت حق السهم تضمین شده مندرج در آن پروانه فقط برای مبالغ سال ششم قراردادی به بعد به شرح جدول زیر اصلاح می‌شود: سال قراردادی مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد(میلیارد ریال) سال ششم 985 سال هفتم 1309 سال هشتم 1702 سال نهم 2164 سال دهم 2659 سال یازدهم 3152 سال دوازدهم 3556 سال سیزدهم 3915 سال چهاردهم 4301 سال پانزدهم 4483 سال شانزدهم 4715 سال هفدهم 4894 سال هجدهم 5064 سال نوزدهم 5184 سال بیستم 5305 معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 102659 مورخ 1403/7/10 نامه شماره 80831/63 مورخ 1403/5/24 مدیر کل دفتر حقوقی و تنقیح مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارسال نموده که این وزارتخانه نیز نامه شماره 24413/100 مورخ 1403/4/24 مدیر کل دفتر حقوق و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را ارسال کرده که متن آن اجمالا به قرار زیر است: "رابطه ایجاد شده بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت خدمات ارتباطی رایتل منبعث از مقرراتی است که در سال 1388 و متعاقب تصمیم دولت برای صدور مجوز ایجاد شبکه ارتباطی اپراتور سوم به تصویب رسیده است. مطابق مصوبه شماره 15600 88 /م/ت 565 مورخ 1388/5/25 هیات وزیران پروانه اجرا و بهره برداری از شبکه تلفن همراه نسل سوم، با ترک تشریفات مزایده به شرکت تامین ارتباطات شمس نوین (تامین تله کام) واگذار شد. شورای اقتصاد نیز طی مصوبه شماره 30991 /م/ت 43673 که مورخ 1388/10/15 و اصلاحیه شماره 89 / 2735 م/ 43673 مورخ 1389/2/4 نیز مقرر نمود، پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه همگانی تلفن همراه نسل سوم به شرکت ارتباطات شمس نوین (تامین تلکام) اعطا گردد. از این رو ادعای شاکی به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات ارتباطی ندارد. زمینه تمام اقدامات برای برگزاری و اخذ مصوبه ترک تشریفات مبتنی بر مقررات قبل از قانون مذکور است، که دولت بر مبنای آن میزان درآمدهای خود را از محل این مجوز مشخص نموده است. 2 حق السهم تضمین شده در هر سال قراردادی برای شرکت خدمات ارتباطی رایتل بر اساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد یا شرکت مذکور و اعطای پروانه بوده که منشاء قانونی و ریشه الزام‌آوری آن برگرفته از بند 3 مصوبه شورای اقتصاد به شماره 30991 88 /م/ت 43673 ک مورخ 1388/10/15 می‌باشد؛ در راستای بهبود شرایط رقابتی بازار تلفن همراه و حفاظت از سرمایه‌گذاری انجام شده، توسعه خدمات باند پهن، ارتقا کیفیت خدمات، حمایت از کسب و کارهای ایجاد شده مبتنی بر خدمات و شبکه، حمایت از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده، حفظ حقوق مشترکین شرکت مذکور، اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات، هیات وزیران طی مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 (مصوبه معترض عنه)، اقدام به کاهش و اصلاح مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد نسبت به مصوبه صدرالذکر (مصوبه شورای اقتصاد به شماره 30991 88 /م/ت 43673 ک) نمود. با تدقیق در موارد فوق مشخص می‌شود، که مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد بوده و ارتباطی با قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات ندارد. 3 پیش از این شاکی شکایت مشابهی با استناد به دادنامه 14009970905812823 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمود که منجر به صدور دادنامه 140231390002465246 مورخ 1402/9/22 صادره از شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی گردید. 4 شرکت خدمات ارتباطی رایتل، با استناد به دادنامه‌های شماره 14009970905812823 مورخ 1400/10/28 ، 855 140109970905812853 مورخ 1401/12/16 و 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم پرداخت مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد را تقاضا نموده است، در حالی که مفاد آرای استنادی هیچ ارتباطی به شرکت مذکور ندارد. شایان ذکر است شاکی از دارندگان پروانه نسل سوم شبکه تلفن همراه بوده و تابع مصوبات ابطال شده نمی‌باشد. مصوبات و مقررات حاکم بر پروانه شاکی معتبر بوده و ابطال نشده است. فلذا استناد شاکی به دادنامه موصوف بلاوجه بوده و امکان تسری دادنامه‌های مذکور در ابطال تضمین تسهیم درآمد به سایر موارد وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق موکدا اعلام می‌گردد تعیین حداقل تعهدات مالی دارندگان پروانه در قالب تضمین تسهیم درآمد، موضوع شکایت مطروحه براساس ضوابط زمان انعقاد قرارداد با شرکت مذکور و اعطای پروانه، ارتباطی با آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. لذا صدور حکم شایسته مورد استدعاست." همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) در پاسخ به شکایت مذکور لایحه شماره 54905 / 80673 مورخ 1403/5/24 را نیز ارسال نموده بود که متن آن به شرح زیر است: "طبق دادنامه شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/28 ، هیات عمومی، تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 /ت 52467 ه 1394/8/20 هیات وزیران و همچنین بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون دانسته شده و ابطال گردیده است. متعاقبا مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970905812853 مورخ 1401/12/16 ، بند (3) و ستون مرتبط با مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد مندرج در ردیف (3) جدول موضوع بند (1) مصوبه 109351 /ت 52467 ه مورخ 1394/8/20 هیات وزیران را ابطال نموده و در دادنامه شماره 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 نیز با وحدت ملاک از رای مورخ 1400/10/28 ، ردیف (5) جدول بند (1) و بند (3) تصویب نامه شماره 109351 /ت 52467 ه مورخ 1394/8/20 هیات وزیران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است. از این رو، رسیدگی به درخواست شاکی در خصوص ابطال مقررات موضوع بندهای 1 و 2 دادخواست منتفی به نظر می‌رسد و در رابطه با موارد فوق، اعمال ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌شود. در خصوص درخواست شاکی مبنی بر ابطال پرداخت حق السهم تضمین شده موضوع بند (3) مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران، حسب لایحه دفاعیه شماره 2617/100 مورخ 1401/1/21 دفتر حقوقی و بازرسی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر این نکته تاکید می‌شود که «تعهد راجع به پرداخت مبالغ تسهیم درآمد و تضمین تسهیم درآمد در اصول حاکم بر پروانه‌ها و موافقت‌نامه پروانه‌های اعطایی درج شده و دارندگان پروانه با علم و اطلاع از کلیه مبالغ از جمله مبالغ مربوط به تضمین شرایط بازار، رقبا و سایر عناصر موثر مبادرت به دریافت پروانه نموده‌اند و با توجه به رابطه قراردادی فی مابین سازمان و دارندگان پروانه و اصل وفای به عهد، دارنده پروانه ملزم به ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ مشخص شده از جمله مبالغ مربوط به تضمین می‌باشد. لذا با عنایت به این که تعهدات و امتیازات در قرارداد متناسب وضع گردیده و حذف تعهد دارنده تضییع حقوق دیگران را نیز در پی خواهد داشت که با اصل عدالت و انصاف و رقابت سالم در تضاد می‌باشد»، عدم ابطال مقرره مزبور از سوی آن مرجع درخواست می‌گردد. شایان ذکر است که «تعهد به پرداخت این مبلغ با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ایشان قرار گرفته است» و «در صورت حذف این تعهد دارنده پروانه خود را از به روزسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و ... بی‌نیاز می‌بیند لذا با توجه به این که با اعطای پروانه به هریک از کاروان ارتباطی و فناوری اطلاعات، به نوعی امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می‌گردد، تداوم اعتبار پروانه منوط به تامین کامل منافع دولت از شبکه و امتیازاتی است که بهره برداری ازآن به دارنده پروانه اختصاص یافته است.» بنا به مراتب مذکور، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست." در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 مورخ 1393/10/21 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و ابطال ردیف 3 از جدول ذیل بند 1 و بند 2 تصویب نامه شماره 109351 /ت 52467 ه مورخ 1394/8/20 هیات وزیران به دلیل این که سابقا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رای شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 13 مصوبه و ردیف 3 از جدول ذیل بند 1 و بند 2 تصویب نامه معترض عنه از تاریخ تصویب ابطال شده است لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390001916090 مورخ 1403/8/12 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یاد شده اختیار هیات وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملا به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره 140009970905812823 مورخ 1400/10/28 و شماره 140109970905812853 الی 140109970905812855 مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند 3 مصوبه شماره 44091 /ت 53283 ه مورخ 1395/4/19 هیات وزیران به دلیل این که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی