رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 4 بند 1222 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 از تاریخ تصویب

شماره 9900048 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810438 مورخ 11/3/1400 با موضوع: «ابطال تبصره 4 بند 12 -2 -2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت ادرای – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/11 شماره دادنامه: 438 شماره پرونده : 9900048 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 4 بند 12 2 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 بند 12 2 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک به موجب ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) نموده که شهرداری اراک با استناد به این ماده مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. زیرا طبق بند 2 1 از ماده 12 نحوه محاسبه املاکی که عقب‌نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × 3p × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید)} محاسبه و اخذ می‌گردد. همچنین طبق بند 12 2 2 در خصوص املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقیمانده × 5/1p × (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید)} استفاده می‌شود. لذا با توجه به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست: الف) دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه: نظر به تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 مقرر گردیده است. طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا معادین و امثال آن به املاک آن‌ها تعلق می‌گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تا کنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد. تبصره قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد. نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424 1367/12/10 در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008/م 1372/6/21 مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمانهایی که عقب‌نشینی کرده‌اند مطالبه عوارض مشرفیت می‌کند با این ادعا که ملک در اثر عقب‌نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ‌گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب‌نشینی صورت می‌گیرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ه/170/73 1374/9/5 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهار نظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره 1300 1374/10/13 چنین پاسخ می‌دهد: (در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.) ب مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92): نظر به دادنامه شماره 42 1368/7/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3424 1367/12/10 مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره 4/2175 1365/6/10 استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد. نظر به رای وحدت رویه شماره 218 1387/4/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ابطال گردید. آراء شماره 381 1390/9/7 و 333 1390/9/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که در خصوص این موضوع توسط هیات دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است. نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع صادر‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید. لذا با توجه به موارد معنونه نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تغییر در رویکرد قضایی نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام شده لیکن شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به این آراء و صرفا با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتا ماده 12 و دو بند و چهار تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 از تاریخ تصویب را دارد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " ماده 12 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت): به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. 12 2 2 برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده (عرض معبر قدیم عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. تبصره 4 برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی اراک به موجب نامه شماره 99/776/ش 1399/6/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " اولا: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81 1383/5/4 و 1229 1386/10/23 به ترتیب مضبوط در پرونده‌های 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 95/102/1660 1395/5/2 خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثانیا: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46 970997090600043 1397/2/31 مضبوط در کلاسه پرونده ه.ع/1263/95، 2/96، 67/96 و 392/96 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. از سوی دیگر با توجه به بند 16 و تبصره 1 قوانین مذکور و همچنین بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105 1374/7/1، 1187 1386/10/23 و 1229 1386/10/23 وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 1 مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند 2 مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند 3 تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند 4 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند 11 عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری و بند 28 تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود». النهایه با عنایت به آراء شماره 81 1383/5/4 و 1229 1386/10/23 هیات عمومی و همچنین آراء هیات تخصصی از جمله دادنامه شماره 46 970997090600043 1397/2/31 مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید. " رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 136 1399/8/20، ماده 12 و بندهای 1 و 2 و تبصره‌های ذیل به استثناء تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1398 شهرداری اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال تبصره 4 بند 1 2 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره 4 از بند 12 2 2 ماده 12 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن، املاک تجاری موجود از قبل مشمول عوارض به میزان دو برابر هستند، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف یا اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین