رای وحدت رویه شماره 817 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه

شماره 9000 /12369 /110 – 19/10/1400 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 64 /1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 817 16/9/1400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. مستشار و مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور – محمد علی شاه حیدری پور رای وحدت رویه شماره 817 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه کیفری یک درمورد اعسار از پرداخت دیه مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 64 /1400 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 16/9/1400 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 817 16/9/1400 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970909400962 23/10/1399 شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی ... به طرفیت آقای مسعود ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره 00149 11/9/1397 شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به موجب دادنامه شماره 00167 11/8/1399، چنین رای صادر کرده است: « ... نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم به، به موجب دادنامه مارّالذکر[00149 11/9/1397] محرز است ... دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکن به تادیه محکوم به، به نحو اقساط تشخیص و مستندا به مواد 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت 20 درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصا شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام خواه ایراد موثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00167 11/8/1399 تایید و ابرام می‌گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970925700444 21/10/1399 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه ... به طرفیت خانم زهرا ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره 0059 31/2/1397 شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره 0177 15/4/1399، چنین رای صادر کرده است: «... به استناد مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رای صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» پس از فرجام خواهی از این رای، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب 1394 دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده 14 قانون مذکور و همچنین مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفا قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترض عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام خواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراما، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 64 /1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع، اولا به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393 دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده 22 همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه براساس رای وحدت رویه شماره 662 29/7/1382 دیوان عالی کشور نیز که سابقا دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانون‌گذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به صرف نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد. ثانیا به موجب ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد 439 437 529 و تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد 24 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به‌طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تادیه دین و محکوم به باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادرکننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد 330 و 334 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شان و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقا دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رای شماره 752 مورخ 6/2/1395 شانیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تایید نموده است. ثالثا به موجب ماده 426 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده 428 قانون مذکور موارد قابل فرجام خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رای دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تایید می‌باشد. ج) رای وحدت رویه شماره 817 16/9/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به اینکه برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به‌طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده 14 اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور