رای شماره 2422903 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت / 0300204 شماره دادنامه سیلور: 140331390002422903 تاریخ: 1403/10/10 * شاکی: ایران خودرو *طرف شکایت: سازمان ملی استاندارد ایران اداره کل استاندارد استان تهران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران اداره کل استاندارد استان تهران به خواسته ابطال تصمیم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران مبنی بر ویرایش پنجم منتشره در تاریخ 1403/4/2 سازمان استاندارد ایران تحت عنوان خودروهای سبک دستور موقت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصمیم نامه شماره 21/17913 مورخه 1403/7/9 مدیر کل استاندارد تهران جناب آقای مهدی انگورج مدیر کل محترم دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین آلات موضوع: گزارش مربوط به بررسی موضوع رعایت استاندارد مصرف سوخت توسط شرکت ایران خودرو و شرکت‌های بازرسی پیرو دعوت نامه‌های ارسالی و با عنایت به جلسه مورخ 1403/7/9 که با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو، همچنین حضور شرکت‌های بازرسی و نماینده محترم دفتر حقوقی سازمان متبوع (به شرح لیست پیوست) در محل این اداره کل و در خصوص موضوع فوق الذکر تشکیل گردید؛ پس از استماع مطالب مطروحه از سوی حاضرین و ابلاغ موارد قانونی صورتجلسه ذیل تنظیم و جهت استحضار و بهره برداری و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود: صورتجلسه «نظر به حذف تمام محصولات شرکت ایران خودرو از فهرست خودروهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران به دلیل عدم اجرای استاندارد مصرف سوخت ویرایش پنجم به شماره 2-4241 توسط شرکت ایران خودرو جلسه‌ای در تاریخ 1403/7/9 با حضور نمایندگان تام الاختیار مدیرعامل محترم شرکت ایران خودرو و شرکتهای بازرسی به شرح فهرست پیوست در محل این اداره کل تشکیل و پس از ارائه توضیحات و گزارشات، این اداره کل بر رعایت دقیق موازین قانونی تاکید نموده و الزام به رعایت ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد مجددا به شرکت تولیدی ابلاغ و اعلام گردید در اداره مقرر شد شرکت ایران خودرو گزارش اقدامات انجام شده در راستای اجرای استاندارد صدرالاشاره را اعلام و شرکت‌های بازرسی برای نظارت بر حسن اجرای قانون و استاندارد مذکور به وظایف قانونی خود عمل نمایند. ملاحظه: 1 مسئوولیت‌های مترتبه هرگونه تولید و تمرکز (انبارش) محصولات فاقد الزامات صدرالاشاره و تبعات ناشی از آن تماما بر عهده آن واحد تولیدی می‌باشد. 2 ماده 15 قانون تقویت و توسعه استاندارد بیان می‌دارد: هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدمات اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فورش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده 40 این قانون برخورد می‌شود. متن مواد قانونی مرتبط: ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تاریخ تصویب: 1396/7/11 « هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (40) این قانون برخورد می‌شود.» تبصره: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای واراداتی الزامی است بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تاریخ تصویب: 1396/7/11 « ماموریت‌ها و وظایف سازمان در چهارچوب ماده (3) و تبصره‌های (1) و (3) آن در این قانون به شرح زیر می‌باشد: 1 تعیین، تدوین، به روز‌رسانی و نشر استاندادهای ملی تبصره 1: فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آن‌ها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استانداردهای حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تایید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید. این حکم برای دوره‌های بعدی قابل تمدید می‌باشد. ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینه سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینه انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است. تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب: 1400/8/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیاز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره‌ای (غیر فسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند. تبصره دولت مجاز است ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پر مصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه‌های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل‌ونقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (4) این قانون اختصاص دهد. آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 کمیته ملی استاندارد انرژی طبق ماده 11 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 صلاحیت وضع ویرایش پنجم استاندارد را بدون تصویب هیات وزیران ندارد. 2 طبق تبصره ماده 3 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 ضمانت اجرای عدم رعایت معیار مصرف سوخت پرداخت عوارض پلکانی است نه توقیف محصولات. 3 سوخت بی‌کیفیت منجر به افزایش مصرف سوخت و انتشار گاز دی اکسید کربن می‌شود و ارتباطی به تکنولوژی مورد استفاده در محصولات شرکت ایران خودرو ندارد بلکه خارج از توان این شرکت می‌باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه‌ای که به تاریخ 1403/8/16 تنظیم شده از شکایت دفاع نموده است که خلاصه آن بشرح ذیل می‌باشد: 1 شاکی به استاندارد ملی شماره 2 4241 ویرایش پنجم مصوب 1403/4/2 شکایت نموده است که این استاندارد در 1403/7/21 اصلاح و منتشر شده است. 2 شاکی مشخص نکرده است مصوبه مغایر با کدام قانون است و مواد قانونی ذکر شده هیچ ارتباطی به موضوع ندارد. 3 تدوین استاندارد اجباری بموجب صریح بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 بر عهده سازمان استاندارد می‌باشد و استاندارد تدوین شده مطابق قانون ساماندهی صنعت خودرو نبوده و مربوط به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم نمی‌باشد. 4 تدوین استاندارد ملی مورد شکایت در اجرای بند 14 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با مشارکت دستگاههای ذیربط و با حضور نمایندگان طرف شکایت صورت گرفته و فرآیند و تشریفات آن رعایت شده و نیازی به تصویب هیات دولت هم ندارد. 5 عمده اعتراض شاکی به ضمانت اجراهاست. این سازمان وظیفه تدوین استانداردهای ملی و اجباری را دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را قانون مشخص کرده است و لذا اعتراض و شکایت از این حیث وارد نمی‌باشد. همچنین استانداردهای 85 گانه خودرو و از جمله استاندارد ملی 4241-2 از 1383/7/1 مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و مطابق ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ضمانت اجرای عدم رعایت آن ممنوعیت عرضه و توقیف آن خواهد بود، نهایتا طرف شکایت درخواست رد شکایت را مطرح نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ 0300204 به خواسته ابطال تصمیم شماره 4241-2 مورخ 1403/4/2 سازمان ملّی استاندارد، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر شد: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری بر اساس بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، «تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملّی» از ماموریتها و وظایف سازمان ملّی استاندارد است و برمبنای ماده 15 همین قانون: «هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تایید سازمان، ممنوع است و کالاهای مربوطه توقیف و با متخلّف طبق ماده (40) این قانون برخورد می‌شود» و در نتیجه ایرادی بر صلاحیت مرجع تصویب‌کننده مقرره مورد شکایت وارد نیست و با عنایت به اینکه براساس قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال 1389 صلاحیت کارگروه موضوع این ماده درخصوص معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی اعمال می‌شود، لذا از این حیث نیز مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده