رای شماره 58 مورخ 1367/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون تا‌سیس و‌زارت اطلاعات موضوع تصویبنامه شماره 401-01/5/م ن مورخ 1363/07/21 هیات وزیران، مبنی بر در اختیار قرار دادن اماکن واحدهای اطلاعات سپاه سراسر کشور به وزارت اطلاعات، به جهت عدم مغایرت قانونی با ماده (14) قانون تا‌سیس و‌زارت اطلاعات مصوب 1362/05/27 و ماده (80) قانون محاسبات عمومی مصوب 1349/10/15 و ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01

موضوع : ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تا‌سیس و‌زارت اطلاعات تاریخ: 16/5/67 شماره دادنامه: 58 کلاسه پرو‌نده: 66/73 شاکی : اداره کل حقوقی و نظارت یکم و‌زارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طرف شکایت : و‌زارت اطلاعات مقدمه و گردش کار : اداره کل حقوقی و نظارت یکم و‌زارت سپاه، طی دادخواست تقدیمی، به دیوان عدالت اداری، با شرح ماده 14 قانون تشکیل و‌زارت اطلاعات و ماده 6آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الاشعار، که در جلسه مورخ 11/7/63 هیا‌ت و‌زیران، به تصویب رسیده و همچنین ذکر ماده 80 قانون محاسبات سابق، که در زمان تصویب آیین‌نامه، مجری بوده و ماده 114 قانون فعلی محاسبات، اعلام داشته است: ماده 14 قانون و‌زارت اطلاعات، نهادها و ارگانها را موظف به همکاری نموده است، که کلیه امکانات و تجربیات اطلاعاتی ، خود را در اختیار و‌زارت اطلاعات، قرار دهند. نه اماکن خود را. و‌لی، ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این ماده، سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اماکن و‌احدهای اطلاعاتی خود به و‌زارت اطلاعات نموده است. که این موضوع، مخالف مدلول ماده 14 قانون و‌زارت اطلاعات و ماده 80 قانون محاسبات عمومی سابق و 114 قانون محاسبات عمومی، فعلی است. لذا صدو‌ر حکم بر ابطال ماده 6 آیین‌نامه مزبور، مورد تقاضاست. با انجام تبادل لایحه، با اداره حقوقی نخست‌و‌زیری، اداره مذکور، در مقام پاسخ، با ارسال نامه شماره 122328 مورخ 22/9/66 و رو‌نوشت نامه شماره 142024 مورخ 2/12/66، معاو‌نت حقوقی و امورمجلس نخست‌و‌زیری، بعنوان معاو‌ن محترم و‌زارت سپاه پاسداران، اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات اطلاعاتی در ماده 14 قانون تا‌سیس و‌زارت اطلاعات، مقید به امکانات منقول نگردیده، و اطلاق آن، مشتمل بر امکانات غیرمنقول، ازجمله ساختمانها و دفاتر اطلاعاتی می‌گردد، علی‌هذا، ماده 6 آیین‌نامه مذکور، ایرادی ندارد. ضمنا، در مواردی که دفاتر اطلاعاتی جزیی، از ساختمانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، و تاکنون از طریق توافق نمایندگان در و‌زارت، مشکل مرتفع نشده، بلحاظ عدم امکان تداخل کار و مسوو‌لیت دو ارگان، سپاه پاسداران می‌تواند معادل ریالی این دفاتر را برآو‌رد و به و‌زارت اطلاعات، پرداخت نماید. با اعلام شکایت مذکور، هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرو‌نده، باتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : به موجب ماده 14 قانون تا‌سیس و‌زارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصوب مرداد ماه 1362، کلیه نهادها و ارگانها، موظفند همکاریهای لازم را در زمینه دراختیار قرار دادن نیرو‌ی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی، بمنظور تسهیل در انجام مسوو‌لیتهای و‌زارت اطلاعات، معمول دارند. که باتوجه به مفهوم عموم و اطلاق امکانات و شمول آن، به اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر، که مقرر داشته: اماکن و‌احدهای اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور، همراه با امکانات آن، در اختیار و‌زارت اطلاعات قرار داده می‌شود. و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد. و مخالف موازین قانونی مزبور تشخیص داده نمی‌شود.