رای شماره 2103337 هئیت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 - ابطال بخشنامه بانک مرکزی با موضوع بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول موسسات مالی و اعتباری 2 ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید‌کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200327 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002103337 تاریخ: 1404/08/19 * شاکی : شرکت کشت و صنعت نگین زراعت جنوب * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک صادرات * موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بارگذاری و افشای اطلاعات مالی و اعتباری سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول موسسات مالی و اعتباری 2 ابطال بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص تولید‌کننده و ضامنین دارای مطالبات سررسید گذشته * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک صادرات به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 42162/98 مورخ 1398/2/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی طی نامه شماره 176818 /ت 56173ه مورخ 1397/12/28 معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می‌رساند راه‌اندازی سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) از تاریخ 1398/3/25 طبق مستندات فنی ارسالی در بخشنامه‌های سمات (شماره 220930 /97 مورخ 27/06/26915، 1397 /96 مورخ 1396/12/28، 101926 /96 مورخ 1396/4/8، 247291 /95 مورخ 1395/8/5 و 125518 /95 مورخ 1395/4/23) الزامی است و بانک‌ها مکلف‌اند تا تاریخ مذکور بسترهای فنی لازم جهت اجرای سامانه سمات را فراهم نمایند. با عنایت به الزام به راه‌اندازی سامانه فوق در آیین‌نامه صدرالاشاره (بند ح ماده 2 آیین‌نامه)، فعالیت سامانه تسهیلات و تعهدات از تاریخ 1398/3/19 متوقف و کلیه اطلاعات سامانه مذکور ظرف یک هفته به سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات سمات) منتقل خواهد شد. در طی دوره انتقال، امکان دریافت اطلاعات در این بانک وجود نداشته و از تاریخ 1398/3/25 ارسال کلیه اطلاعات اعم از ایجادی، تغییر و تسویه فقط برای سامانه سمات امکان‌پذیر است. شایان ذکر است در طول یک هفته مذکور، امکان استعلام از سامانه برای شبکه بانکی امکان‌پذیر خواهد بود. خاطرنشان می‌سازد در صورت قصور در همکاری بانک‌های مربوطه به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. اکبر کمیجانی * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: پس از رفع نقص شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صفحه 53 پرونده شاکی شماره بخشنامه مورد شکایت را 42162 /98 مورخ 1398/2/15 اعلام نموده است. در توضیح شکایت شاکی بیان نمودن بخشنامه موجب زیاده خواهی بانک می‌شود و بدون اینکه در مراجع قضایی این شرکت محکوم شده باشد مطالبات زیادی از شرکت شده است بخشنامه برخلاف قانون و شرع و اخلاق حسنه می‌باشد. این اقدامات موجب می‌شود اطلاعات مشتریان افشا شود و افشای اسرار خصوصی است. بخشنامه صادره برخلاف تولید بوده و موجب محرومیت از حقوق اجتماعی اشخاص بدون احکام قضایی و رای دادگاه عمومی است تقاضای ابطال آن را دارم. عمده مواد استنادی شاکی در دادخواست اصل 22 قانون اساسی ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 648 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 780 قانون مدنی و ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است. * در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 286136 مورخ 1401/11/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: عمده مطالبی که شاکی بیان نموده است ناظر بر روابط قراردادی و متمرکز بر ادعای اخذ سود مازاد می‌باشد که باید در محاکم حقوقی بررسی شود شاکی باید به‌طور خاص مشخص می‌نمود که بخشنامه با کدام قانون مغایرت دارد که این امر به صورت شفاف بیان نشده است. با توجه به ماده 1 مصوبه جلسه 128 مورخ 1393/9/3 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تحت عنوان ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی ... بانک‌ها مکلف شده‌اند که سامانه جامع تسهیلات را تا پایان سال 1393 را به گونه‌ای اجرا نمایند که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی تر همین وثائق، نتایج استعلام‌ها استمهال مطالبات و ... را به صورت سیستمی مبادله نماید. هدف از ایجاد این سامانه، جلوگیری از اعطای تسهیلات به افراد به حساب و رعایت موازین قانونی می‌باشد. در ماده 35 آیین‌نامه بانک مرکزی مکلف شده است که سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) را راه‌اندازی نماید. در واقع آنچه از سوی بانک مرکزی انجام شد اجرایی مصوبات بالادستی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در راستای وظایف محوله بوده و جنبه اخباری داشته است تقاضای رد شکایت را دارم. * شورای نگهبان طی نامه شماره 102/47023 مورخ 1404/6/12 اعلام کرده است: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 احراز نشد.» رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47023 /102 مورخ 1404/6/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 احراز نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 42162 /98 مورخ 1398/2/15 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ابوالفضل حسن زاده