رای شماره 48 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران

شماره 0001315 – 5/2/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810048 مورخ 20/1/1401 با موضوع :«مصوبه شماره 280 مورخ 24/12/1399 شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/1/20 شماره دادنامه: 48 شماره پرونده: 0001315 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند هر چند طبق ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، وسیله نقلیه حامل اضافه بار علاوه برجریمه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی، جهت تعیین و پرداخت خسارت حسب مورد به اداره راه و شهرسازی یا شهرداری معرفی می‌شود لکن صرف حمل اضافه بار توسط وسایل نقلیه، سبب ورود خسارت به معابر و تبعا به شهرداری نمی‌شود و فعل باید از افعال زیان بار باشد که در موضوع مطروحه این‌گونه نیست. طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ایجاد مسئولیت جبران خسارت مشروط به ایجاد ضرر می‌باشد که با توجه به اوصاف ضرر شامل مسلم بودن و مستقیم بودن است. همچنین طبق ماده 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی تعیین و نحوه جبران خسارت و میزان آن باتوجه به متغیربودن آن از اختیارات دادگاه ومرجع قضایی می‌باشد و نمی‌توان همگان را به یک میزان خسارت ثابت محکوم نمود چرا که خسارت ناشی از هر فعلی علی فرض ایجاد و فعلیت، کاملا متمایز و متفاوت از فعل دیگر است. لذا خسارت نیز حسب نوع فعل، متفاوت است و ثابت بودن آن محل خدشه و ایراد قانونی است. طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی در اختیار قانون‌گذار و از اختیارات وی و منصرف از وظایف شورای اسلامی شهر است. آنچه ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در باب خسارت شهرداری پیش‌بینی نموده اصل آن جریمه راهنمایی و رانندگی بوده وخسارت در آن جنبه استثنایی داشته و در مواردی اعمال می‌شود که در اثر حمل بار اضافه، خسارتی بالفعل به معابر و شهرداری وارد شود مثل زمانی که با جمع عوامل موثره دیگر نظیر عدم رعایت سرعت مجاز و سایر عوامل تصادفی رخ دهد و معابر دچار خسارت شود ومستلزم ایراد ضرر بالفعل و تعیین دقیق میزان خسارت و اثبات آن است. خاصه اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه بایستی به موجب قانون باشد و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد، لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 1315 2 مورخ 1400/4/8 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که: " احتراما با عنایت به اخطار رفع نقص بدین‌وسیله معروض می‌دارم ابطال کل مصوبه مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران (مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره وجداول مربوط) (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) به انضمام گردش کار تصویب شناسه مصوبه: 2752 رده‌بندی مصوبه: 5/99/280/8 مصوب 280 جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران مورخ یکشنبه 1399/12/24 مقدمه: در اجرای ماده 9 «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مصوب 1386، ماده 31 «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 و ماده 86 «آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی» مصوب 1384 در خصوص ممنوعیت حمل بار اضافه و لزوم اخذ خسارت از وسایل نقلیه باری دارای بار اضافه، شهرداری تهران (سازمان حمل‌ونقل و ترافیک) موظف است نسبت به اخذ خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری بر شبکه معابر و ابنیه فنی شهر تهران از ابتدای سال 1400 مطابق این مصوبه اقدام نماید. ماده یکم(1): خسارت ناشی از حمل بار اضافه توسط وسایل نقلیه باری، پس از تشخیص تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهور و اعلام به شهرداری تهران، مطابق جداول شماره 1 تا 3 پیوست این مصوبه باتوجه به نوع و وزن محور وسیله نقلیه و میزان وزن بار اضافه، به ازای هر سفر دریافت می‌شود. تبصره یکم(1): به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با همکاری پلیس راهور تهران نسبت به ایجاد تمهیدات لازم جهت افزایش شناسایی تخلف حمل بار اضافه اقدام نموده و تجهیزات مورد نیاز برای‌اندازه‌گیری بار محوری نظیر باسکول سیار را با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تامین نماید. تبصره دوم(2): تا زمان تکمیل تجهیزات لازم برای‌اندازه‌گیری بار محوری، نحوه محاسبه اضافه بار به این صورت می‌باشد که وزن کل وسیله نقلیه به همراه بار بر روی باسکول سنجیده شده و تفاوت آن با ظرفیت وسیله نقلیه به عنوان اضافه بار در نظر گرفته می‌شود. همچنین محوری که بیش‌ترین تعداد چرخ را دارا است به عنوان محوری که اضافه بار بر روی آن قرار گرفته است محسوب خواهد شد. ماده دوم(2): تمامی تخلفاتی که توسط پلیس راهور تهران شناسایی و جهت تعیین و وصول خسارت بار اضافه به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک ارجاع می‌شود جهت محاسبه و اخذ خسارت در سامانه « بارانه» ثبت و به صورت برخط یا از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان وصول می‌گردد. تبصره یکم(1): ادامه حرکت وسیله نقلیه متخلف پس از پرداخت خسارت حمل بار اضافه به شهرداری تهران واخذ مفاصا حساب با مجوز پلیس راهور امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره دوم(2): شهرداری تهران مجاز است ساز وکار وصول خسارت اضافه بار به صورت سیار را فراهم نماید. ماده سوم (3): کلیه درآمدهای حاصل از اجرای مواد 1و 2 این مصوبه پس از واریز به حساب خزانه شهرداری تهران و کسر موارد تبصره‌های 1 و 2 این ماده، صرف ساماندهی حمل‌ونقل بار (50 درصد درآمد) و تعمیر و نگهداری معابر و ابنیه فنی (50 درصد درآمد) شهر تهران خواهد شد. تبصره یکم(1): هزینه کشف تخلف اضافه بار و اعمال قانون مربوطه از درآمدهای حاصل از اجرای این مصوبه تامین می‌گردد. تبصره دوم(2): به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود حداکثر 5 درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این مصوبه را جهت تقویت اجرای مصوبه به پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران اختصاص دهد. ماده چهارم(4): شهرداری تهران موظف است پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اطلاع‌رسانی پیرامون موضوع مصوبه اقدام و از ابتدای اردیبهشت ماه سال1400 نسبت به دریافت خسارت اضافه بار اقدام نماید. همچنین پس از اجرایی شدن این مصوبه نسبت به فرهنگ‌سازی برای اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از حمل بار اضافه به صورت مستمر اقدام نماید. ماده پنجم(5): در مواردی که حمل اضافه بار وزنی یا حجمی توسط وسایل نقلیه منجر به ایجاد برخورد با ابنیه، پلهای هوایی، تابلوها و تاسیسات شهری و ایجاد خسارت مشهود در آن‌ها می‌گردد میزان خسارت محسوس وارده بر اساس فهرست بهای مربوطه مطابق دستورالعملی که ظرف مدت زمان 4 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه وفق مصوبه ابلاغی به شماره 160/580/15837 1383/8/17 و اصلاحات بعدی آن تهیه و به تصویب شورای فنی شهرداری تهران می‌رسد، محاسبه شده و از مالک وسیله نقلیه توسط واحد اجرایی مناطق مربوطه اخذ می‌گردد تا صرف تعمیر و جایگزینی قسمت آسیب دیده شود. شهرداری تهران موظف است ضمن شناسایی پل‌ها و ابنیه دارای شرایط خاص، با همکاری پلیس راهور نسبت به برنامه‌ریزی لازم برای انجام تدابیر و اقدامات پیشگیرانه برای ارائه مسیرهای جایگزین و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دارای اضافه بار وزنی و حجمی بر روی آن‌ها اقدام نماید. ماده ششم(6): شهرداری تهران موظف است گزارش اجرای این مصوبه را در مقاطع زمانی 6 ماهه تهیه و جهت بررسی به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. جدول شماره (1) خسارت اضافه بار برای وسیله نقلیه دارای محور منفرد دو (2) چرخ گردش کار تصویب: نامه شماره 10/915688 1399/9/18 جناب آقای پیروز حناچی شهردار تهران در خصوص لایحه « تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری در شهر تهران» به صورت عادی ارائه و به شماره 160/20800 1399/9/18 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ 1399/9/18 اعلام وصول شد. لایحه مذکور طی نامه شماره 160/21330 /1399/9 جهت بررسی به کمیسیون عمران و حمل‌ونقل به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره 160/24443 1399/11/5 بررسی آن در دستورجلسه دویست و هشتادم شورا قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز یکشنبه 1399/12/24 به صورت رسمی منعقد گردید گزارش کمیسیون مذکور قرائت و پس از بررسی و مذاکرات انجام شده، در خصوص مفاد آن مشتمل بر مقدمه، 6 ماده و 6 تبصره و جداول مربوط (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رای‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (هجده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از نوزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای‌گیری) به تصویب رسید." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح جداگانه به شماره‌های 160/9637 1400/6/7 و 160/22590 1400/11/10 به‌طور خلاصه توضیح داده‌اند که: " در راستای اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شورای اسلامی شهر تهران در اجرای ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386، ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 86 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و با استناد به اختیارات حاصل از بند 8 ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به بررسی و تصویب لایحه ارسالی شهرداری تهران (معاونت حمل‌ونقل و ترافیک) اقدام نموده است. در خصوص ایراد خسارت به معابر با توجه به اینکه خسارت به تاسیسات شهری اعم از خسارات محسوس ونامحسوس می‌باشد در مواردی که ایراد خسارت محسوس و فیزیکی بر تاسیسات شهری وارد می‌شود دریافت خسارت بر اساس فهارس بهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و یا استعلام موردی انجام می‌شود. لیکن در خصوص خسارات نامحسوس بر معابر، ابنیه فنی و پل‌های شهری فرآیند مذکور غیرقابل انجام است. شایان ذکر است در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیز سازمان راهداری بر همین اساس نسبت به شناسایی و دریافت خسارت حمل بار اضافه از متخلفانی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به آن سازمان معرفی می‌شوند اقدام می‌نماید. ضمنا مطابق ماده 2 قانون رسیدگی به تلفخات رانندگی مصوب 1389 تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی تشخیص داده می‌شود و برحسب مورد ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون و آیین‌نامه‌ها نسبت به متخلفان لحاظ می‌گردد. بر همین اساس مطابق ماده یکم(1) مصوبه صدرالذکر بدوا تخلف حمل بار اضافه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تشخیص داده شده و میزان بار مازاد بر ظرفیت وسیله نقلیه تعیین می‌گردد. سپس پلیس راهور در اجرای ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دریافت خسارت حمل بار اضافه، راننده وسیله نقلیه را به شهرداری‌ها معرفی می‌نماید که مطابق ماده اخیرالذکر تا زمان پرداخت خسارت مذکور به شهرداری از ادامه تردد وسیله نقلیه جلوگیری می‌شود. لذا در صورتی که فرآیند مشخص و تعیین شده‌ای برای وصول خسارات اعلامی از سوی پلیس راهور وجود نداشته باشد با لحاظ کثرت تخلف مذکور، تعیین میزان خسارت به صورت موردی غیرممکن خواهد بود، بنابراین تعیین میزان خسارت بر اساس تناژ اضافه بار اعلامی از سوی پلیس راهور و با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه بر مبنای مطالعات فنی و مهندسی صورت گرفته، امکان دریافت خسارات را به صورت منظم و قاعده مند فراهم می‌نماید. همچنین در تصویب مقرره مورد شکایت ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/1/20 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی که صلاحیتهای شوراهای اسلامی شهر در آن‌ها مشخص و احصاء شده است و همچنین در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تعیین خسارت و ترتیبات آن تعیین نشده است، بنابراین مصوبه شماره 280 جلسه مورخ 1399/12/24 شورای اسلامی شهر تهران که تحت عنوان تعیین و اخذ خسارت حمل بار اضافه وسایل نقلیه باری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به‌بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ازتاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین