رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

شماره 11445 /152 /110 – 30/4/1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /11 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 790 – 10/4/1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 790 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /11 راس ساعت 30 : 8 روز سه شنبه، مورخ 10/4/1399 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رییس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 790 – 10/4/1399 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، طی نامه شماره 01 /12 مورخ 16/11/1398 با ارسال آراء صادره از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌ها، به جهت تعارض و حدوث اختلاف استنباط از ماده 435 و مواد مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش موضوع به شرح ذیل به استحضار می‌رسد: الف) شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه 9809976615700951 – 25/9/1398، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 980770 – 30 /6 /98 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو کوهدشت را که طی آن حکم به پرداخت دیات مصدوم از بیت المال صادر شده است، با این استدلال نقض می‌کند: «اولا، موارد پرداخت دیه از بیت المال استثناء بر اصل است و قانون‌گذار در خصوص جنایت عمدی دون قتل منتهی به عدم شناسایی ضارب، تکلیفی بر بیت المال قرار نداده است. مضاف بر این پرداخت دیه از بیت المال موضوع ماده 487 قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص صدمات منتهی به فوت می‌باشد. ثانیا، با توجه به استثنائی بودن پرداخت دیه از بیت المال، قانون‌گذار در مقام بیان، صرفا دیه قتل نفس را پذیرفته و سکوت آن در مورد صدمات دون قتل عالما بوده چه اینکه اگر غیر از این بود در قانون تصریح می‌نمود. ثالثا، مواد 474، 475 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به مواردی است که قاتل یا ضارب شناسایی گردیده و به دلیل مرگ یا فرار دسترسی به او میسر نگردیده است. علیهذا من حیث المجموع دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به رد درخواست شاکی صادر و اعلام می‌نماید.» ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه رای صادر شده است. ب) شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 9409976112601087 – 11/12/1394 شعبه 103 دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن درخواست مجنی علیه دایر بر پرداخت دیه صدمات وارده از ناحیه اشخاص ناشناس از سوی بیت المال به علت عدم شمول ماده 435 قانون مجازات اسلامی رد شده است به موجب دادنامه شماره 9609976301101365 – 23/12/1396 چنین انشاء رای نموده است: «نظر به اینکه .... اصل ایراد جنایت عمدی به شاکی از ناحیه افراد ناشناس ثابت و مسلم است و ... لهذا به استناد قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم و ملاک ماده 487 قانون مجازات اسلامی به طریق اولی پرداخت دیات ایراد جراحات مادون از قتل نفس از ناحیه متهمان ناشناس همچون قتل نفس به عهده بیت المال است. با این ترتیب، دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد مواد 448، 449 و 713 قانون مجازات اسلامی، بیت المال را به سبب ... به پرداخت ... [درصدی] از دیه کامل مرد مسلمان در حد مدعی خصوصی محکوم می‌نماید» ضمنا دادنامه‌های دیگری نیز پیوست است که همسو با رای فوق و با استدلالی مشابه صادر شده است. همانگونه که ملاحظه می‌شود، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که جارح پس از ایراد جرح متواری شده و شناسایی نشده است، از مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط مختلف دارند. بنابراین، در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1- شعب محترم محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 435 قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند. برخی از شعب، پرداخت دیه از بیت المال در جنایات عمدی مادون نفس را مشروط به شناسایی جانی دانسته‌اند و برخی شعب دیگر مطلق وقوع جنایت عمدی، حتی در صورت عدم شناسایی جانی را مستوجب مسئولیت بیت المال دانسته‌اند. 2 - به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی :«مسئولیت کیفری شخصی است» این حکم قانونی از اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری که از اصول مسلم حقوق جزا است نشات گرفته است. 3- مستفاد از ماده 142 قانون مذکور، مسئولیت ناشی از رفتار دیگری امر استثنائی می‌باشد و نیازمند نص قانونی است و در موارد تردید باید به اصل رجوع نماییم، لذا مسئولیت بیت المال استثنائی بوده و باید گستره آن را به نص قانونی محدود گردد. 4- ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان به موضوع شناسایی و یا عدم شناسایی مرتکب اشاره نکرده است. اما پذیرش نوعی توالی مسئولیت‌ها، تاکید بر اموال و اقارب مرتکب و نحوه استخدام مطالب در آن، نوعا ضرورت شناسایی متهم را در درک منظور قانون‌گذار تقویت می‌کند. مضافا اینکه مبنای تفسیر ماده مذکور، اصول کلی بر مسئولیت کیفری می‌باشد و بر آن اساس نیز، مسئولیت مقید و مشروط بیت المال صرفا شامل فرض شناسایی مرتکب خواهد بود. 5 - مبنای مسئولیت بیت المال، صرف‌نظر از جنبه‌های امتنان و لطف و مسئولیت تکمیلی جامعه، ایجاب می‌کند که مقنن نسبت به وقایع جنایی با تفکیک درنوع، شرایط ایجاد و میزان نقش حاکمیت، قانونگذاری معقول و هوشمندانه‌ای داشته باشد. قبول و نفی کلی این‌گونه امور از یک سیاست جنایی معقول به دور است. بر این اساس، رای شعبه محترم دهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مبتنی بر ضرورت شناسایی مرتکب جهت تحمیل مسئولیت پرداخت دیه بر بیت المال مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت رویه شماره 790 - 10/4/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون‌گذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت المال در صورتی ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت المال است و رای شماره 1365 مورخ 23/12/1396 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور