رای شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 23 و 44 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادرشده صحیح می‌باشد.

شماره 9900389 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمولم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810372 مورخ 8/3/1400 با موضوع : « اعلام تعارض، درخصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد حکم به رد شکایت صادر شده صحیح می‌باشد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/8 شماره دادنامه : 372 شماره پرونده : 9900389 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : سازمان بازرسی کل کشور موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه‌های اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده‌اند . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است : الف : شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای گودرز شکوهی زاده به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره 232546 1393/12/5 خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره 9409970902301293 1394/6/28 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : " در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با توجه به اینکه خوانده هیچ‌گونه دلیل موجهی که امتناع وجدانی را با فسخ قرارداد پیمانی با شاکی را ایجاب نماید ارائه ننموده ضمن آنکه بر اساس تبصره ماده 8 آیین‌نامه استخدام پیمانی و ماده 15 آیین‌نامه استخدام پیمانی چنانچه تخلفی هم از ناحیه شاکی رخ داده باشد گزارشی می‌بایست از طریق حفاظت به هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارائه شده مورد رسیدگی قرار گیرد و نه آنکه بطور یک‌طرفه اتخاذ تصمیم گردد که این خلاف رعایت حقوقی عمومی می‌باشد . بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد ." شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959900109 1397/1/18 ضمن تایید رای شعبه بدوی به شرح زیر رای صادر کرده است : " در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور از دادنامه شماره 1293 مورخ 1394/6/28 شعبه 23 سابق بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعتراض به نامه شماره 232546 1393/12/5 مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان تجدیدنظرخواه و درخواست اعاده به کار حکم به ورود شکایت صادر شده است . با بررسی مندرجات اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته و با توجه به اینکه در پرونده گزینشی تجدیدنظرخوانده موضوعی که موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگردید و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وی در اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رای نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست . به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده عینا تایید می‌شود . رای صادره قطعی است ." شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پس از اعمال مقررات ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به موجب دادنامه شماره 9709970955805266 1397/12/21 ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : " شاکی از مستخدمان پیمانی طرف شکایت بوده و تا پایان سال 1393 با سازمان بازرسی کل کشور همکاری می‌کرده است . طی نامه موضوع خواسته خاتمه همکاری شاکی با بازرسی استان کرمانشاه در پایان سال 1393 اعلام گردیده است . از آنجائیکه طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال می‌باشد و براساس ماده 6 آیین‌نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر می‌باشد، لذا طرف شکایت در اعلام خاتمه قرارداد پیمانی شاکی مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضای مدت قرارداد الزامی به تمدید آن وجود ندارد . بنا به مراتب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه‌های شماره 109 1397/1/18 و 1293 1394/6/28 حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است ." ب : شعبه 44 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سید حسن صالحی مشهدسری به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره 49890 1395/3/16 و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره 9609970900402605 1396/11/15 به شرح زیر رای به وورد شکایت صادر کرده است : " مطابق حکم مقرر در ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی، می‌باشد . در ما نحن فیه طرف شکایت دلیلی بر فقد شرائط مذکور ارائه نداده است بر اساس محتویات پرونده پست سازمانی شاکی استمرار داشته و بر اساس تقدیرنامه‌های صادره از ناحیه دستگاه متبوع، خدمت شاکی رضایت‌بخش بوده است . نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد از ناحیه دستگاه متبوع با توجه به اجتماع شرائط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و با توجه به نیاز دستگاه در پست سازمانی به خدمت شاکی، شکایت را موجه دانسته مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد ." متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به دادنامه شماره 9609970900402605 1396/11/15 صادره از شعبه 44 دیوان عدالت اداری، شعبه 26 تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955904204 1397/12/12 ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید و ابرام نموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف . تعارض محرز است . ب . برمبنای بند « ب » ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ، استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده 49 این قانون نیز مقرر شده است که : « در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد .» بر همین اساس و مطابق ماده 6 قانون استخدام کشوری : « مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به‌طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود » و به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : « شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد .» برمبنای ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب 1368/6/15 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده 6 همین آیین‌نامه : « فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان‌پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد .» بنا به مراتب فوق، اولا : برمبنای حکم مقرر در ماده 6 آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آن‌ها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد . ثانیا : شرایط مقرر در ماده 49 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است . با توجه به موارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد، دادنامه شماره 9709970955805266 1397/12/21 ( صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ) در حدی که مبتنی بر این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین حقوقی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق