رای شماره‌های 1306 و 1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص بهای خدمات فضای سبز و ابطال بند 10-1-1 از ماده 10 تعرفه مذکور درخصوص عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره 5 آن

شماره 0001970 – 17/8/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905811306 و 140109970905811307 مورخ 26/7/1401 با موضوع:«1 – ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز ابطال شد. 2 – بند 10 – 1 – 1 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان عوارض زیربنای مسکونی به استثنای ستون سوم جدول شماره 5 آن ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/7/26 شماره دادنامه : 1307 1306 شماره پرونده : 0003522 0001970 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای اردشیر صدرنیا موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 8 و بند 10 11 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 8 و بند 10 11 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "علی‌رغم رای صریح و آشکار هیات عمومی که در بند 30 نامه رئیس دیوان عدالت اداری آمده است: «وضع عوارض زیربنای مسکونی جهت ساختمان‌های ابقاء شده توسط کمیسیون ماده 100 با ضرایب 1/5 یا 2 یا چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد» شورای شهر تبریز اقدام به تصویب عوارض با ضریب 23 برای طبقه ششم که برخلاف ضوابط احداث گردیده، نموده است و همچنین کمیسیون ماده 77 شهرداری تبریز رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قبول ننموده و رای به ابقای ردیف اول یعنی عوارض زیربنا با ضریب 23 برای طبقه احداثی خلاف ضوابط و ردیف سوم یعنی عوارض فضای سبز داده است. تعرفه دیگری نیز توسط شورای شهر تبریز به تصویب رسیده بود (قبل از تصویب هیات تطبیق) که در این مصوبه در تبصره 2 بند 10 ستون چهارم جدول شماره 5، شامل املاکی است که از طریق کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تثبیت شده‌اند ولی این تبصره در مصوبه بعد از تصویب هیات تطبیق حذف شده است ولی ستون چهارم جدول ابقاء شده و برای طبقه ششم ضریب 20 به 23 تبدیل شده که این موضوع برخلاف اصل 105 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می‌باشد. لذا ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا می‌باشد." متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز سال 1400 "ماده 8 بهای خدمات فضای سبز بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهری معادل پنج و نیم درصد عوارض پروانه ساختمانی (در پروانه ساختمانی غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند 102 و 103 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و دو و نیم درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان مذکور نیز می‌باید مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است؛ تخطی از این موضوع تخلف محسوب می‌شود. .... ماده 10 عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در کاربری‌های مختلف 110 عوارض زیربنای مسکونی: 1110 عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر: جدول شماره 5 عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر مترمربع ( K ) ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم ستون پنجم ردیف طبقات سازه‌ای زیربنا تا سطح اشغال و طبقات مجاز برابر ضوابط زیربنای اضافی نسبت به ضوابط بالکن روپوشیده به شارع برابر ضوابط بالکن اضافی نسبت به ضوابط 1 زیرزمین اول و دوم و همکف و پایین‌تر به صورت پارکینگ و مشاعات 0 / 2 1 2 زیرزمین مسکونی و همکف اول 0 / 7 2 9 12 3 دوم 0 / 9 3 4 سوم 2 / 5 9 10 14 5 چهارم 3 15 12 16 6 پنجم 4 / 8 20 14 18 7 ششم 6 / 7 23 16 20 8 هفتم و بالاتر 9 / 5 25 علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010397 1401/6/27، ستون سوم جدول شماره 5 بند 1011 ماده10 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 8 و سایر قسمت‌های بند 1011 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/7/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی در هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع اعلام شده و در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810858 1401/5/4 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز که تحت عنوان بهای خدمات فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030 1396/10/12 و 1748 1399/11/18 این هیات وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاءشده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین بند 1011 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز به استثنای ستون سوم جدول شماره پنج آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری