رای شماره 1316487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است

شماره0300188 - 1403/6/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001316487 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «اعلام تعارض در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه صادره از شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316487 شماره پرونده: 0300188 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای احمد رامندی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب اقتصادی، اراضی و شهرسازی موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در رابطه با موضوع اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری در احداث بنای بدون پروانه در اراضی زراعی بدون موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این دادخواست‌ها به دو شیوه رفتار کرده است. بدین نحو که شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390003083018 مورخ 1402/11/25 در رسیدگی به شکایت آقای آدرین ادیبی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری، با عنایت به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که دلالت بر رعایت اصول فنی و بهداشتی منطبق با کاربری املاک مجاور (مسکونی) در احداث بنا می‌نماید، شکایت مطروحه را ضمن احراز عدم ضرورت تخریب مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 63 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون معترض عنه، حکم به الزام شاکی به پرداخت جریمه صادر و اعلام می‌دارد. ولی همان شعبه به موجب دادنامه شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 در رسیدگی به شکایت آقای رسول حیدری پستکان به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 99 شهرداری، با این توضیح که اعتراض شاکی به کیفیتی نیست که اساس رای مورد اعتراض را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقص رای معترض عنه شود و از آن جایی که رای مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته با رد شکایت شاکی و مستندا به مواد 11 و 63 قانون دیوان عدالت اداری، رای صادره از کمیسیون ماده 99 را عینا تایید می‌نماید. بنا به مراتب فوق موضوع در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری مطرح و پس از ارائه نظریه توسط اعضای این هیات در رابطه با موضوع تعارض، پرونده جهت رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. بین آراء شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 و شماره 140231390003083018 مورخ 1402/11/25 هر دو صادره از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند، مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 و اصلاحی مصوب سال 1385 مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور لازم الرعایه است یا خیر، تعارض محرز است. ب. اولا براساس تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری الحاقی مصوب سال 1372: «به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط موظّفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آن‌ها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.» ثانیا برمبنای ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد» و براساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب سال 1385: «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد» و براساس تبصره 5 این ماده الحاقی مصوب سال 1385 نیز: «اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلّیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌باشد» و لذا براساس مفهوم مخالف این تبصره، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای فاقد طرح هادی مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1385 است. ثالثا براساس تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیات وزیران مقرر گردیده است: «درخصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد» و همچنین براساس ماده 10 این آیین‌نامه و تبصره 2 آن: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد» و «مرجع صدور پروانه مکلّف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 را اخذ نماید.» رابعا بر اساس بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های هادی مصوب روستا» به عنوان یکی از وظایف دهیاران اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ساخت و ساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری بوده و هرچند ضوابط ساخت و ساز در اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد و ملاک صدور پروانه ساختمانی است لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال 1374 همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1385 نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند. بر این اساس در مواردی که در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها درخصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون‌های موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه شماره 140231390002665620 مورخ 1402/10/13 صادره از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) قانون مذکور لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری