نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره243187/ ت61011ه مورخ 28/12/1401 با موضوع تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف کشور

شماره :15983/ ه ب تاریخ :1/3/1402 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 243187/ ت 61011 ه مورخ 28/12/1401 ، موضوع : « تعیین ساعت آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف کشور » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « اولا - بر اساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- ( ساعات کارکارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد ). آنچه بر اساس قانون در صلاحیت هیئت وزیران ودستگاه‌های اجرایی است، صرفا تعیین ترتیب و تنظیم ساعات مذکور است . ثانیا - آیین‌نامه‌های دور کاری به شماره‌های الف - 127797/ ت 49533 ه مورخ 16/7/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ب - 4112/ ت 59728 ه مورخ 16/1/1401 مواجه با ایرادات رییس محترم مجلس شورای اسلامی شده که نظر ایشان نیز به شماره‌های 1- 51689/ ه ب مورخ 18/08/1392 و 2 – 26361/ هب مورخ 29/03/1401 در این زمینه ابلاغ گردید . بنابراین ، بند (4) مصوبه مبنی بر کاهش ساعات کار در یک دوره سه ماهه و تکلیف به جبران آن از طریق دور کاری : اولا - از این حیث که دولت صلاحیت کاهش ساعات کار را نداشته و طریق مزبور برای جبران کسری ساعات نیز با ایرادات قانونی مواجه است ، ثانیا - چون موجب احیای مصوباتی است که مغایرت آن‌ها به موجب آرای قطعی فوق الوصف ابلاغ گردیده، علاوه بر مغایر بودن با ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری ، مغایر با تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ... است که مقرر می‌دارد :( چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و ظرف یک هفته پس از اعلام ایرادات به هیآت وزیران نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود ) می‌باشد . محمدباقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع - ریاست محترم قوه قضاییه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - معاونت محترم حقوقی ریس جمهور، جهت اطلاع - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور،جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع - وزیر محترم کشور ، جهت اطلاع - وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی - راه و شهرسازی، جهت اطلاع - روسای محترم کمیسیون‌های ماده 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی در اجرای ماده ( 44 ) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد وهفتادم ( 170 ) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی ، - مصوب 30/01/1388 - جهت اطلاع - مدیر عامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده ( 1 ) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4 ) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 29 411. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره :35371 تاریخ :01/03/1402 ساعت :16:59