رای شماره 840 الی 860 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا، ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندر عباس در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ

شماره 1110 / 95 - 1396/10/4 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی‌ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 با موضوع : « ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، شهرضا،ایلام، سنندج، اصفهان، شاهرود، کاشان، همدان، بابلسر، چالوس، اراک، ملارد، گرگان، رشت و بندرعباس درخصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/9/7 شماره دادنامه : 840 الی 860 کلاسه پرونده : 1168 / 95، 1110 / 95، 646 / 95، 616 / 95، 598 / 95، 570 / 95، 354 / 95، 536 / 94، 1261 / 95، 1274 / 95، 1281 / 95، 1291 / 95، 1293 / 95، 1294 / 95، 1300 / 95، 1310 / 95، 1323 / 95، 1410 / 95، 1486 / 95، 1488 / 95، 253 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : 1 سازمان بازرسی کل کشور 2 دیوان محاسبات کشور 3 آقای حمزه شکریان زینی 4 آقای عمادالدین نصیری 5 آقای خسرو نجف آبادی 6 آقای علیرضا مهاجرانی 7 آقای حمید طالبیان 8 خانم روزبخشیان با وکالت آقای احمد‌ایرانمنش 9 خانمها : شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی 2 ابطال تعرفه 2019 تاریخ اجرا از 1393/1/1 عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا 3 ابطال تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری‌ایلام در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر‌ایلام به شماره 56 1394/12/16، 4 ابطال بند 6 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج 5 ابطال مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ 6 ابطال مصوبات شماره 28 / 110 / 92 1386/2/6 و مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب در مورد کسری پارکینگ 7 ابطال تعرفه شماره 2020 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری، اداری و غیره 8 ابطال ماده ( 4 ) و تبصره‌های 1 الی 5 مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره 2 تعرفه شماره 2126 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان 9 ابطال ماده 56 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 10 ابطال عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر بابلسر 11 ابطال تعرفه شماره [ 112 ] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره 12 ابطال تعرفه شماره ( 7 ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ 13 ابطال تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 14 ابطال مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 15 ابطال ماده 23 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 16 ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 17 ابطال ردیف 9 از فصل 1 مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس گردش کار : الف آقای احمد‌ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به موجب درخواست شماره 1 / 95د 13912 / 5 / 21 ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات، احتراما،اینجانب احمد‌ایرانمنش به وکالت از سرکار خانم روزبخشیان به شرح و دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ که مغایر تبصره5 ماده صد قانون شهرداری است، را دارد : خلاصه قضیه : شهرداری شیراز به ادعای 8 مورد تخلف ساختمانی توسط موکله در پلاک ثبتی 7937 / 4 واقع در بخش 2 شیراز موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری طرح و کمیسیون بدوی به موجب رای شماره 763 1389/12/25 در خصوص موارد 1، 4، 5، 6 و 8 تخلف اعلامی بر اساس تبصره 25 ماده صد قانون شهرداری، رای به پرداخت جریمه به مبلغ 19 / 575 / 000 ریال در خصوص موارد 2 و 3 بر اساس تبصره 4 ماده صد قانون شهرداری رای به پرداخت جریمه به مبلغ 7 میلیون ریال در حق شهرداری صادر کرده است . موکله در مهلت قانونی به رای کمیسیون اعتراض نموده، کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شرح رای قطعی شماره 802 1390/11/27 فرازهای 1، 4، 5، 6، 7 و 8 رای بدوی را نقض و با توجه به مجوزهای ارائه شده رای بر برائت مشارالیها صادر می‌نماید و مابقی رای بدوی شامل بندهای 2 و3 که مبنی بر جریمه بناهای تجاری می‌باشد را عینا تائید می‌نماید و اضافه نموده که با‌این وصف جریمه کل مبلغ 7 میلیون ریال خواهد بود . موکله با تسلیم به رای قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد، مبلغ جریمه ( 7 میلیون ریال ) را به موجب فیش شماره 800081100 پرداخت و رسید مورخ 1394/7/16 را از شهرداری اخذ می‌نماید . ملاحظه می‌فرمایید تخلفات ادعائی شهرداری شیراز مورد رسیدگی مرجع قانونی صالح یعنی کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قرار گرفته و رای قطعی به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 7 ریال جریمه صادر شده است . هر چند تخلفات ادعائی حسب نظریه کارشناس مربوط به سال 1351 بوده، مع الوصف موکله ناگزیر با گردن نهادن به رای قطعی شماره 802 1390/11/27 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری اقدام به پرداخت مبلغ معینه به موجب فیش فوق‌الذکر نموده تا بتواند گواهی پایان ساختمان اخذ نماید . ولی متاسفانه پس از اخذ جریمه فوق‌الذکر، شهرداری مبلغ 1 / 284 / 017 / 442 ریال بابت عوارض مطالبه نموده که موکله از آن سرباز زده و درخواست قانون یا مصوبه را کرده که شهرداری مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شیراز، موصوف به ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی را به موکله ارائه می‌نماید . که موکله حاضر به پرداخت آن نمی‌گردد و شهرداری بر خلاف کلیه قوانین و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز می‌برد و بدون هیچ‌گونه استدلالی موکله را به پرداخت عوارض ساختمانی بر اساس مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز به پرداخت مبلغ 1 / 284 / 017 / 442 ریال در حق شهرداری محکوم می‌نماید . مصوبه فوق‌الذکر بر خلاف صریح قانون به ویژه تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری است . این تبصره عدم رعایت موازین قانونی در مورد پارکینگ، کسر پارکینگ و حذف آن را مشخص کرده و کمیسیون ماده صد را صالح به رسیدگی به آن دانسته است . که تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه متعددی دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف دائر به تعیین عوارض کسری یا حذف پارکینگ صادر فرموده است که متاسفانه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، آراء لازم‌الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته و مجددا اقدام به صدور مصوبه باطل دیگری نموده‌اند . از جمله آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مانحن‌فیه اصدار یافته، بند « و » رای وحدت رویه شماره‌های 1481، 1480، 1479، 1478، 1477 1386/12/12 و رای شماره 770 1392/10/18 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور را ابطال کرده است و آخرین رای وحدت رویه صادره در خصوص عدم‌رعایت پارکینگ و یا کسری آن دادنامه شماره 593 1395/9/2 صادر از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 71 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمد آباد مصوب شورای اسلامی شهر احمد آباد می‌باشد . که باستناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال شده است . علی هذا مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز، دائر به بازنگری و اصلاح عوارض کسری پارکینگ و‌اینکه قانون شهرداری به ویژه تبصره 5 ماده صد آن، تخلف نسبت به تامین پارکینگ یا کسری آن را در صلاحیت کمیسیون ماده صد دانسته است و تکلیف آن را معین نموده و با وجود قانون، شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صلاحیتی راجع به آن ندارند . نظر به‌اینکه شورای اسلامی شهر شیراز با نادیده گرفتن آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، اقدام به صدور مصوبه بر خلاف قانون شماره 21087 1390/2/27 کرده است . علی هذا استدعای طرح خارج از نوبت موضوع در هیات عمومی و صدور رای دائر به ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را دارد .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف پارکینگ گروهی با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود از کلیه مالکین ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره که قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشند عوارض حذف پارکینگ به شرح ماده واحده، تباصر و بندهای ذیل وصول نماید . الف : تعاریف واژگان کلیدی : 1 تفکیک اعیانی : هرگونه اقدام در جهت افزایش تعداد واحدهای مندرج در مجوزها و پایان کار . 2 صدور سند اعیانی : هرگونه اقدام ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت بر روی ساختمان برابر مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار . 3 تغییر کاربری : هر گونه اقدام جهت تغییر در نوع استفاده از ساختمان نسبت به مفاد مندرج در مجوزها و پایان کار . 4 تجاری محله‌ای : عبارت است از یک واحد تجاری در یک پلاک ثبتی و دارای مساحت حداکثر 30 مترمربع واقع در برگذر تا 16 متر و دارای ارتفاع در حد ارتفاع واحد مسکونی . 5 بافت فرسوده : کلیه واحدهای واقع در محدوده طرح 1691 هکتاری و همچنین سکونت گاههای غیررسمی که پهنه آن به تایید مراجع قانونی می‌رسد . 6 تعریف p : P آخرین قیمت منطقه‌بندی ملاک عمل شهرداری می‌باشد که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی که در اجراء ماده 63 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و ابلاغ می‌گردد . 7 هر واحد کسری پارکینگ معادل 15 مترمربع می‌باشد . ماده واحده : مالکین کلیه ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره موظف به تامین پارکینگ حسب ضوابط طرح تفصیلی در محل استقرار ساختمان می‌باشند به استثناء موارد خاص مندرج در مصوبه شماره 10166 1384/4/13 . تبصره : چنانچه تامین پارکینگ در محل استقرار ساختمان براساس موارد خاص مندرج در مصوبه 10166 1384/4/13 شورای اسلامی مقدور نباشد در صورت تایید شهرداری بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع 150 متر ( به ازاء هر واحد پارکینگ رو بسته 25 مترمربع و رو باز 15 مترمربع ) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسب از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تامین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تامین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد عوارض کسری پارکینگ معادل p 100 و در بافتهای فرسوده، در بر گذرهای با عرض 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) معادل p 80 به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ می‌گردد و در سایر موارد حسب مورد به شرح زیر عوارض پارکینگ گروهی محاسبه و اخذ می‌شود . بند1 ) کلیه ساختمانهایی که تا تاریخ 1352/12/29 احداث شده و دارای کسری پارکینگ می‌باشند مشروط به‌اینکه از ابتدای سال 1353 به بعد تغییری در ساختمان‌ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت‌این عوارض معاف خواهند بود . تبصره1 در صورت تقاضای صدور سند اعیانی، چنانچه تغییری در ساختمان‌ایجاد نشده باشد به ازاء هر مترمربع عوارض کسری پارکینگ با فرمول p 4 محاسبه و اخذ می‌شود . تبصره2 چنانچه تغییر کاربری یا تفکیک اعیانی همراه با‌ایجاد تغییرات فیزیکی بعد از سال 1382 صورت گیرد، عوارض فوق به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ براساس p 100 محاسبه و وصول می‌گردد و در بافتهای فرسوده در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) براساس p 80 به ازاء هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد . بند2 ) ساختمانهایی که بعد از سال 1352 و تا پایان سال 1382 احداث شده باشند مشروط به‌اینکه از ابتدای سال 1383 به بعد در ساختمان تغییری حاصل نشده و تقاضای تفکیک اعیانی و تغییر کاربری نداشته باشند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ p 6 / 6 اخذ می‌گردد . چنانچه تغییرات صورت گرفته منجر به کسری پارکینگ گردد به همان میزان کسری پارکینگ به ازاء هر مترمربع p 100 و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) براساس p 80 محاسبه و اخذ خواهد شد . بند3 ) عوارض کسری پارکینگ برای ساختمانهای دو طبقه مسکونی که به صورت دو واحد می‌باشند و همچنین برای یک واحد تجاری محله‌ای که بعد از سال 1382 احداث شده یا می‌شوند به ازاء هر مترمربع کسری پارکینگ معادل p 50 محاسبه و اخذ می‌شود . چنانچه مالکین نسبت به موارد اعلام شده تخلف نمایند مشمول پرداخت مابه‌التفاوت p 25 و p 100 خواهند بود و در بافتهای فرسوده، در بر گذر تا 8 متر ( طبق طرح تفصیلی ) موارد تخلف فوق براساس p 80 به ازاء هر مترمربع محاسبه و وصول می‌گردد . بند4 ) به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی و فرهنگی شیراز را نمی‌دهد در زمان تجدید بنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص حقیقی واقع در معابر با عرض گذر حداکثر 4 / 5 متر به جهت عدم وجود راه دسترسی مناسب برای پلاکهایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت عوارض دو واحد کسری پارکینگ معاف می‌باشند . بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد عوارض کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر مقررات جاری وصول شود . بند5 ) ساختمانهایی که دقیقا برابر نقشه اجرایی تایید شده از سوی شهرداری احداث گردیده در زمان صدور پروانه یا پایان کار نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد عوارض متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه و یا پایان کار اخذ خواهد شد . بند6 ) در هنگام تجدید بنا مالکین موظف به تامین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند . اما چنانچه سابقا عوارض کسری پارکینگ را پرداخت نموده باشند در هنگام صدور مجوز تجدید بنا و به میزان عوارض پارکینگ گروهی پرداختی مشمول عوارض کسری پارکینگ نخواهد بود . همچنین در مواردی که کسری پارکینگ آن‌ها قبلا به صورت پارکینگ رو بسته و یا زمین تامین و رسما به نام شهرداری منتقل شده است در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای کسری پارکینگ آنان کاسته می‌شود . بند7 ) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن‌این مصوبه کلیه مصوبات مغایر با‌این مصوبه کان‌لم‌یکن می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1062 1396/5/23 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به پرونده شماره 9609980905800226 ( کلاسه پرونده 2939 / 96 1396/2/31 ) موضوع دادخواست آقای احمد‌ایرانمنش وکیل خانم روزبخشیان به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورا و رد دعوای شاکی حضور حضرتعالی و قضات دیوان معروض می‌گردد : 1 شاکی در متن دادخواست به رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری معترض شده است که‌این موضوع با تقاضای ابطال مصوبه شماره 21087 1390/2/27 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر است و از آنجا که اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در صلاحیت شعب دیوان می‌باشد، لذا نسبت به صلاحیت مرجع دعوی پیروی خواسته شاکی‌ایراد می‌شود . 2 به استناد ماده 16 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری طرح شکایت در دیوان مستلزم تنظیم دادخواست در فرمهای مخصوص است که‌این امر از سوی شاکی رعایت نشده و نسبت به نقض پرونده‌ایراد می‌شود . 3 در دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان که نسبت به عوارض کسری پارکینگ یا عدم استفاده از پارکینگ اشاره شده و مورد استناد شاکی قرار گرفته، علت اصلی ابطال مصوبات، طرح اولیه و ابتدایی موضوع در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، عنوان و اعلام شده است و‌اینکه چون یک بار جریمه کسری پارکینگ اخذ گردیده موردی جهت وصول عوارض وجود ندارد . لذا اولا : این آراء با دادنامه شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است زیرا در دادنامه مذکور عنوان شده است جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و لذا اخذ عوارض علاوه بر جریمه را تجویز نموده و مغایر قانون ندانسته است . ثانیا : همان گونه که شاکی در درخواست خود نیز اعلام نموده چنانچه دادنامه‌های مورد استناد شاکی را دلیل تقاضای ابطال بدانیم با توجه به آراء صادره از کمیسیون ماده100 که پیوست درخواست می‌باشند . کمیسیون ماده 100 بدوی و تجدیدنظر ماده 100 در خصوص موضوع تخلف پارکینگ نامبرده اظهار نظر نکرده و جریمه‌ای تعیین نکرده است . لذا شهرداری به استناد مصوبات قانونی خود اقدام به وصول عوارض تامین پارکینگ کرده است . 4 مصوبه شماره 210875 1390/2/27 شورای اسلامی شهر دارای بندها و تباصر گوناگونی است که شاکی در درخواست تقدیمی مشخص نکرده است تقاضای ابطال کدام یک از بندهای آن را دارد، کما‌اینکه یکی از بندهای مصوبه در خصوص بافتهای فرسوده است و در متن مصوبه جهت امکان بازسازی و بهسازی آن‌ها تسهیلاتی مدنظر قرار گرفته است که در صورت ابطال، معافیت این‌گونه ساختمانها نیز منتفی می‌گردد . 5 اخذ عوارض کسری پارکینگ در مواردی پیش‌بینی گردیده است که قانونا و از نظر معماری و فنی امکان تامین کل پارکینگ یا تعدادی از پارکینگهای مورد نیاز مقدور نباشد ( مانند استقرار ساختمان در شیب تند و ...) در چنین مواردی با اخذ عوارض کسری پارکینگ نسبت به ساخت پارکینگهای عمومی در سطح شهر اقدام می‌گردد و الا در‌این موارد چنانچه الزام و اصرار بر تامین پارکینگ باشد به لحاظ عدم امکان آن، شهرداری نیز قادر به صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد و به تبع مالک از حقوق قانونی ساخت و ساز محروم می‌گردد و وظیفه الزام به صدور پروانه ساختمانی که یکی از وظایف شهرداری در مقابل مالکین می‌باشد معطل و غیرقابل اقدام باقی می‌ماند . 6 با ابطال‌این مصوبه، شورای شهر و شهرداری شیراز امکان احداث پارکینگ عمومی را از دست داده و مشکلات ترافیکی عدیده‌ای برای شهر به وجود خواهد آمد . علی‌ایحال با عنایت به موارد فوق از محضر حضرتعالی و قضات دیوان تقاضای رد شکایت شاکی را دارد .» ب ) آقای عمادالدین نصیری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2019 1393/1/1 عوارض کسری و حذف پارکینگ شورای اسلامی شهر شهرضا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما اینجانب عمادالدین نصیری مالک اعیانی پلاک ثبتی 118 اصلی و 6982 فرعی واقع در بخش یک سروستان شهرستان شهرضا مستند به ادله و مدارک پیوستی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند که مصوبه پیشنهادی شهرداری شهرضا و تصویبی شورای اسلامی شهر شهرضا در قسمت وصول عوارض ناشی از حذف پارکینگ و یا کسری آن مغایر با قوانین و مقررات مصوب بویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد . با این شرح که در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی که در‌این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح‌این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت‌این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری‌هاست و از سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر بویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده، لیکن علی رغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری شهرضا ضمن عدول از مقررات مربوطه و به موجب مصوبه مورد اعتراض‌اینجانب را در قبال صدور پایان کار مکلف به پرداخت مبلغ 762 / 125 / 000 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ در حق شهرداری کرده است و حتی از ارائه مصوبه ذکر شده به بنده امتناع نمودند . لذا با عنایت به موارد معروضه و مطروحه فوق‌الذکر و همچنین با عنایت به‌اینکه مصوبه فوق‌الذکر همان گونه که اشاره شد خلاف صریح قانون‌گذار در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد و‌این مهم سابقا به موجب دادنامه شماره 116 1392/2/23 و دادنامه شماره 770 1391/10/18 و رای شماره ه / 572 / 83 1387/11/2 هیات عمومی مورد توجه و نهایتا منجر به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان، بوشهر و یزد در همین راستا شده است تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا موضوع عوارض حذف یا کسری پارکینگ مستدعی می‌باشد . 2 همان گونه که مستحضرید ارزش معاملاتی ساختمانی حاکی از قیمت اسکلت سازه به وجود آمده به علاوه ارزش عرصه موجود بوده که در کتابچه‌های دارایی به صورت سالیانه تعیین و به شهرداری‌ها و سایر ارگانهای ذی ربط اعلام می‌شود و نمایندگان شورای شهر نیز در هیات تعیین قیمتهای ارزش معاملاتی حضور داشته و اعلام نظر کرده‌اند‌این در حالی است که شورای شهر شهرضا اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 38477 1392/12/25 نموده که در آن ارزش معاملاتی ساختمان با مصداق واقعی ارزش معاملاتی ساختمان براساس دفترچه‌های دارایی هیچ‌گونه تطابقی نداشته و مبالغ دریافتی از شهروندان بدون اعمال نظر کمیسیون ماده 100 با ارقام واقعی بر اساس دفترچه‌های دارایی تفاوت فاحشی دارد مثلا برای شهرستان کوچکی مانند شهرضا ارزش معاملاتی حدود 180 / 000 ریال به ازای هر مترمربع برای ساختمانهای مسکونی و 360 / 000 ریال برای ساختمانهای تجاری می‌باشد که‌این مبالغ نسبت به شهرهای بزرگ بسیار زیاد است مهمتر‌اینکه در تعیین ارزش معاملاتی قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی ) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان و همچنین مکان و موقعیت ملک در هر نقطه از شهر تعیین می‌شود و رعایت متغیرهای ذکر شده ضروری می‌باشد و در تبصره 11 ماده100 قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است اما در مصوبه مورد اعتراض ارزش معاملاتی برای تمام ساختمانهای شهر ( به صورت یکسان و بدون توجه به عوامل مذکور صادر شده است ) و‌این امر سابقا به موجب دادنامه شماره 644 1392/9/18 هیات عمومی دیوان مورد توجه و منجر به ابطال مصوبه شورای شهر اشتهارد گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه ذکر شده را دارم .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : شورای اسلامی شهر شهرضا علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود . هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه هفتم جلسه 125 1393/12/18 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تصویب ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری به استناد مواد12 و 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 130 1396/6/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . ج ) معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 20000 / 1199 1394/11/9 ابطال تعرفه شماره 56 1394/12/16 شورای اسلامی شهر‌ایلام در خصوص عوارض کسر پارکینگ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، در خصوص مصوبه شماره 56 1394/12/16 شورای اسلامی شهر‌ایلام موضوع تعیین عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری‌ایلام در سال 1395 مزید استحضار می‌رساند : 1 مطابق تبصره ( 5 ) ماده ( 100 ) قانون شهرداری، در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با مساحت گردش 25 مترمربع می‌باشد ) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد . 2 وفق ماده ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در‌این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . 3 بر اساس دادنامه شماره 321 الی 326 131 / 952 / 5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « نظر به‌اینکه به موجب مواد ( 50 ) و ( 56 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در‌این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده، محدود شده است و صرفا مطابق تبصره ( 1 ) ماده ( 50 ) قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ( 38 ) قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به‌این موضوعات نداشته است و در مواردی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره ( 5 ) ماده ( 100 ) قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در‌این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است .» که‌این موضوع به موجب دادنامه‌های شماره 869 1394/7/14، 116 1392/2/23، 660 1391/10/18 و 97 الی 100 1392/2/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ ابطال شده است . بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56 1394/12/16 شورای اسلامی شهر‌ایلام مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ علاوه بر اخذ جرایم معینه قانونی ورود در حوزه قانونگذاری تلقی و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهای اسلامی شهر مندرج در دادنامه‌های اخیرالذکر، در اجرای ماده ( 92 ) قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه عوارض کسر پارکینگ موضوع مصوبه شماره 56 1394/12/16 شورای اسلامی شهر‌ایلام مورد استدعاست .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه عوارض کسر پارکینگ : ( عوارض کسر پارکینگ به ازاء هر مترمربع ) تذکر : موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آن‌ها وجود نداشته باشد شامل : الف ) ساختمان در بر خیابانهای به عرض 45متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ب ) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ج ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است . چ ) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که عرض کمتر از 4 متر باشد . ح ) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . د ) در صورتی که وضع و فرم زمین به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . ه ) میزان پارکینگ مورد نیاز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و سایر موارد براساس ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 5 می‌باشد . تبصره1 هرگونه اخذ وجه در خصوص حذف و کسر پارکینگ صرفا جهت‌ایجاد پارکینگ و در حسابی به نام حساب بانکی حذف و کسری پارکینگ متمرکز گردد و پس از اخذ مجوز از شورای شهر جهت ساخت پارکینگ هزینه گردد .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی واصل نشده است . د ) خانمها شیرین فتحی و سهیلا سنگین آبادی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 6 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « با احترام به استحضار می‌رساند‌اینجانبان نسرین فتحی و سهیلا سنگی آبادی مالکین ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری مسکونی پلاک شماره ... شهرداری منطقه 3 سنندج به استناد ماده 6 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر سنندج که همان بند در تعرفه سال 1395 نیز ابقاء شده است مبلغ 645 / 840 / 000 ریال عوارض بابت کسری و حذف پارکینگ واحد تجاری مطالبه می‌نماید با امعان نظر به‌اینکه عوارض مذکور و مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج در سال 1395 و 1394 مغایر با وظایف و اختیارات قانونی مصرح در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مغایر با قوانین مدون علی‌الخصوص تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می‌باشد و صرفا در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است اما شهرداری منطقه 3 سنندج با عدول از قوانین و مقررات صدرالذکر، بر خلاف آراء شماره 770 1391/10/18 و 97 الی 100 1392/2/16 و 116 1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به ابطال‌این عوارض شده است عمل می‌نماید . لذا در اجرای قوانین فوق و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/3/9 همچنین مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصریح نموده : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد آن رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مرجع مربوط مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( 83 ) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» ابطال وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ از سوی شورای اسلامی شهر سنندج ( سال 1395 1394 ) به استناد قوانین مذکور در فرایند رسیدگی موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 6 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 با عنوان « عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری » تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1394 شهرداری سنندج متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوط برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند . تشخیص املاکی که عدم احداث پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش‌گانه می‌گردد یا خیر به عهده معاونت شهرسازی می‌باشد . موارد شش‌گانه وزارت کشور : 1 ) ساختمانهایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد . 2 ) ساختمانهایی که در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد . 3 ) ساختمانهایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداشته باشد . 4 ) ساختمانهایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد . 5 ) ساختمانهایی که در بر معبری قرار گرفته باشند که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 ) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننمایند پس از انجام مراحل قانونی به ازاء هر واحد پارکینگ تامین نشده حسب نوع کاربری عوارض معادل جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ می‌گردد . جدول 8 : عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها توضیحات : 1 شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . 2 در صورت دارا بودن یکی از شروط موارد شش‌گانه عوارض کسر پارکینگ به میزان 50 درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ گردد . 3 مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل ازتاریخ 1370/1/1 احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش‌گانه وزارت کشور محاسبه و اخذ گردد . 4 تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/1/1 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر موارد شش‌گانه وزارت کشور اخذ گردد . 5 ساختمانهای مشمول بخشنامه وزارت کشور حداکثر در دو واحد کسری پارکینگ مسکونی، تجاری یا خدماتی در طرح تفصیلی قابل اعمال است و در طبقات مازاد بر طرح تفصیلی در صورت موافقت مراجع ذیربط یا ابقاء توسط ماده صد براساس جدول ( 8 ) اخذ گردد . 6 رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد . تبصره : پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل موارد شش‌گانه وزارت کشور است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، بندهای ( 2 ) و ( 6 ) اعمال گردد . 7 الف در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد ) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده 25 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . 7 ب کسری پارکینگ ناشی از تبدیل پارکینگ، در هر شرایطی با 35 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) اخذ گردد . 8 ساختمانهای مسکونی موجود قبل از سال 1373/1/1 مشمول کسری پارکینگ نمی‌گردد . 9 پارکینگی که بر اساس ضوابط در محوطه کاربری‌های ورزشی، فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی وکارگاهی تامین می‌گردد مشمول پرداخت عوارض عدم احداث به میزان 50 درصد جدول ( 8 ) می‌گردد . 10 نظر به‌اینکه شهرداری در کلیه کاربری‌ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور پروانه ساختمانی به صورت رایگان و بدون اخذ هیچ‌گونه مبلغی صادر می‌نماید . لذا شهرداری موظف است از تاریخ 1394/1/1 در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور پایان کار در کلیه کاربری‌ها از متقاضیان تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نماید . لذا پرونده‌هایی که دارای پروانه ساختمانی یا پایان کار از تاریخ 1394/1/1 به بعد هستند بابت حذف پارکینگ با پیشنهاد تخریب به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردد . 11 در انواع کاربری‌های تجاری شهرداری مجاز می‌باشد نسبت به اخذ عوارض عدم احداث پارکینگ اقدام و وجوه حاصله را در حساب جداگانه‌ای نگهداری و به منظور احداث پارکینگهای عمومی و طبقاتی در مناطقی که طرح تفصیلی یا طرح جامع ترافیک سنندج مشخص کرده است هزینه نمایند . 12 در صورت موافقت با تامین پارکینگ توسط کمیسیون ماده 5 لازم است تامین پارکینگ در نقاطی که شهرداری مشخص نموده است انجام گیرد . 13 تجاری‌هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سال 1364 از سوی مراجع ذیربط یا شهرداری دریافت نموده‌اند مشمول عدم احداث پارکینگ نمی‌گردند . تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1395 شهرداری سنندج ماده6 : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره 1 ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره 2331 / 1 / 3 / 32 1371/2/7 وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان براساس 10درصد تعرفه مربوطه در جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . تبصره1 : 1 ساختمانهای واقع در بر معابر با عرض کمتر از 6 متر که دسترسی سواره به آن‌ها برابر ضوابط ممنوع باشد . 2 ساختمانهای واقع در بر معابر با شیب زیاد ( پلکانی ) احداث پارکینگ در آن‌ها مقدور نباشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد . 4 ساختمانهایی که در بر حریم سبز خیابانهای 45 متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند . تبصره2 : مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری مسکونی و تجاری خدماتی مشمول تبصره 1 نمی‌گردند . تبصره3 : تشخیص هر کدام از بندهای تبصره 1 بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد . ( کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار ) جدول 8 : عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها توضیحات : 1 ) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید . 2 ) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . 3 ) مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ 1370/1/1 احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . 4 ) تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/1/1 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول ( 8 ) اخذ گردد . 5 ) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد . تبصره : پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل تبصره 1 ماده 6 است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ 15 مترمربع و 10 درصد جدول ( 8 ) اعمال گردد . 6 ) الف در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقا در کمیسیون ماده صد ) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده 35 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . ب در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با 35 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد .» ه ) آقای خسرو نجف آبادی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص افرایش عوارض کسری پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام و احترام و تشکر و قدردانی از ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ که طی رای شماره 166 1395/3/4 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید به استحضار می‌رساند همان‌طور که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره1477 الی 1481 1386/12/12 مصوبات شورای اسلامی شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل در سالهای 1383 و 1384 با موضوع وضع عوارض بر حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات ابطال کرده است و علی رغم انتشار آراء وحدت رویه مذکور در روزنامه رسمی شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به تصویب مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 با موضوع حذف یا کسری پارکینگ که کاملا مشابه با مصوبات ابطال شده می‌باشد نموده و شایان ذکر است که آراء متعدد دیگری در خصوص ابطال مصوبات شهرهای مختلف کشور با موضوع حذف یا کسری پارکینگ تاکنون صادر گردیده که عبارتند از : رای شماره 770 1391/10/18 و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر که دقیقا مقارن با مصوبه مورد شکایت صادر گردیده و رای شماره 97 الی 100 1392/2/16، 116 1392/2/23، 1215 1394/1/16، 869 1394/7/14، 52 1395/2/7، 79 1395/2/21، 61 1395/3/14، 977 1394/8/5، 166 1395/3/4 لذا با عنایت به عدم رعایت مفاد آراء شماره 1477 الی 1481 هیات عمومی دیوان در تصویب مصوبه مورد شکایت و مغایرت آن با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و استدلال مصرح در آراء وحدت رویه فوق‌الذکر تقاضای ابطال مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18شورای اسلامی شهر اصفهان را از تاریخ تصویب خواستارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی استاندار محترم و معزز اصفهان با اهداء سلام و تحیات شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 83631 / 91 / س 1391/7/29 و 110214 / 90 / س 1390/10/5 در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمانهای احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل‌ونقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ 1391/10/16 مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربری‌های مختلف بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال 1393 به‌این شورا امر به ابلاغ گردد . الف ) کسری پارکینگ برای ساختمانهای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد . ب ) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل 15 برابر تراکم تجاری، برای مسکونی‌ها 20 برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل 12 برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد ( حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل 875 برابر قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد .) ج ) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد . د ) در مورد ساختمانهای بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمانهای ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ بر اساس ضابطه مسکونی خواهد بود . ه ) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه‌ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد . و ) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای صنعتی معادل 12 برابر تراکم صنعتی است . ز ) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد . تبصره : در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند « ز » مذکور نمی‌گردد . ح ) عوارض کسری پارکینگ ساختمانهایی که قبل صدور و ابلاغ‌این مصوبه احداث شده‌اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است . و ) آقای علیرضا مهاجرانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 28 / 110 / 92 1386/2/6 و مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « با سلام احتراما به استحضار می‌رساند در سال 1390 با مراجعه به شهرداری منطقه 10 اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمانی بر روی ملک خود به شماره پلاک ثبتی 14915 / 8879 بخش 5 ثبت اصفهان را نمودم و شهرداری نیز طی دو مرحله برابر فرم تقسیط عوارض و فرم محاسبات عوارض پیوست در اجرای مصوبات شماره 28 / 110 / 92 1386/2/6 و 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان اقدام به دریافت مبلغ 262 / 005 / 000 ریال و 2 / 056 / 320 / 000 ریال بابت عوارض حذف یا کسری پارکینگ نمود و همان‌طور که استحضار دارید برابر آراء صادره متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع هرگونه عوارض از بابت حذف یا کسری پارکینگ برخلاف قانون تشخیص و مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور با موضوع مذکور ابطال گردیده که اولین آن‌ها به شماره‌های 1477 الی 1481 1386/12/12 بوده که طی آن‌ها مصوبات شهرهای یزد و مهریزا و حمیدیا مورد عمل سالهای 1383 و 1384 با موضوع حذف یا کسری پارکینگ به دلیل مغایرت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع ابطال گردیده و پس از آن نیز آراء دیگری در‌این خصوص صادر گردیده که عبارتند از : رای شماره 770 1391/10/18، 97 الی100 1392/2/16، 116 1392/2/23، 1215 1394/1/16، 869 1394/7/14، 52 1395/2/7، 79 1395/2/21 و 61 1395/3/14 مظاف بر‌اینکه کسری پارکینگ از جمله تخلفات ساختمانی بوده و اخذ هرگونه وجه قبل از وقوع تخلف و اجازه بر انجام آن بر خلاف اهداف و نیت قانون‌گذار بوده و مطابق با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، تکلیف افرادی که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌آورند به وضوح مشخص گردیده و برابر قانون تنها مرجع صالح به رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و پس از وقوع تخلف بوده و در همین راستا اخیرا بنا به تشخیص ریاست دیوان عدالت اداری و اعضاء هیات عمومی دیوان برابر آراء صادره به شماره‌های 977 1394/8/5 و رای شماره 166 1395/3/4 مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و نهاوند که کاملا با مصوبه شهر اصفهان مشابه و ناظر بر وضع عوارض برحذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی بوده در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده است . لذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و با توجه به مغایرت مصوبات مورد شکایت با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع و تضییع حقوق قانونی اینجانب، تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را به استناد ماده 13 قانون آیین‌دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب دارم .» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : الف مصوبه شماره 28 / 110 / 92 1386/2/6 در سال 1386 : « جناب آقای دکتر سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان با سلام لوایح شماره 1 / 71236 1385/10/19 و 1 / 1848 1386/1/19 در پیشنهاد نحوه محاسبه و وصول هزینه معادل کسر پارکینگ در مورد واحدهای تجاری و اداری که بنا به دلایل خاص فنی و اقتصادی یا شرایط ویژه ملک احداث پارکینگ در آن‌ها بنا به تایید معاونت شهرسازی امکان‌پذیر نباشد، در جلسات متعدد کمیسیونهای اقتصادی، عمران و تلفیق، منتهی به جلسه علنی مورخ 1386/2/1 مورد بررسی قرارگرفت و دریافت بهای خدمات ناشی از رفع کسری پارکینگ از واحدهای تجاری و اداری به جایگزینی مفاد تعرفه مورد عمل شهرداری و با استناد به مفاد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید . 1 بهای خدمات قابل وصول در ازای یک واحد کسری پارکینگ معادل p 1 . 2 بهای خدمات قابل وصول در ازای دو واحد کسری پارکینگ معادل p 2 برای هر واحد کسری . 3 بهای خدمات قابل وصول در ازای سه تا 15 واحد کسری پارکینگ معادل p 3 برای هر واحد کسری . 4 بهای خدمات قابل وصول در ازای مازاد بر 15 واحد کسری پارکینگ معادل p 5 برای هر واحد کسری . تبصره1 : توافقات قبلی شهرداری در خصوص کسری پارکینگ مندرج در پروانه‌های ساختمانی کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر توافقهای قبلی ( در صورت وجود ) مطابق‌این مصوبه خواهد بود . تبصره2 : شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه و درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌های غیراز تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد . مراتب جهت صدور دستور اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد . رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان » ب مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 در سال 1392 : « جناب آقای دکتر علیرضا ذاکراصفهانی استاندار محترم و معزز اصفهان با اهداء سلام و تحیات شهردار اصفهان تحت لایحه شماره 83631 / 91 / س 1391/7/29 و 110214 / 90 / س 1390/10/5 در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ در ساختمانهای احداثی متقاضیان در کاربری‌های مختلف، پیشنهاد افزایش عوارض کسری پارکینگ را نموده‌اند که موضوع در جلسات متعدد کمیسیونهای حمل‌ونقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات و تلفیق منتهی به جلسات علنی مورخ 1391/10/16 مورد بررسی قرار گرفت و النهایه موارد ذیل در تعلق عوارض کسری پارکینگ کاربرهای مختلف بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید و مقرر شد مراتب در اجرای تفویض اختیارات وزارت کشور به حضور آن استاندار پیشنهاد گردد تا مقرر فرمایند نظریه عالی جهت اجرا از ابتدای سال 1393 به‌این شورا امر به ابلاغ گردد . الف ) کسری پارکینگ برای ساختمانهای با کاربری مسکونی در زمان صدور پروانه ساختمان مجاز نمی‌باشد . ب ) عوارض کسری هر واحد پارکینگ در مورد واحدهای تجاری معادل 15 برابر تراکم تجاری، برای مسکونی‌ها 20 برابر تراکم مسکونی و دفتر کار معادل 12 برابر تراکم تجاری در هر کدام از عوارضات ارزش افزوده بر تراکم محاسبه گردد ( حداقل عوارض کسری پارکینگ واحدهای تجاری معادل 875 برابر قیمت منطقه‌بندی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد .) ج ) تخلف ساختمانی از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در مورد کسری پارکینگ مطب پزشکان طبق تعرفه‌های دفاتر کار محاسبه گردد . د ) در مورد ساختمانهای بهداشتی و درمانی و توانبخشی اعم از بیمارستان، درمانگاه، خیریه و امثالهم و ساختمانهای ورزشی محاسبه عوارض کسری پارکینگ براساس ضابطه مسکونی خواهد بود . ه ) در مورد احداث نانواییها، مساجد و حسینیه‌ها عوارض کسری پارکینگ صفر ریال می‌باشد . و ) کسری هر واحد پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد . ز ) کسری پارکینگ واحدهای آموزشی و آموزش عالی طبق ضوابط مسکونی می‌باشد . تبصره : در خصوص احداث واحدهای آموزشی متعلق به آموزش و پرورش یا مراکز آموزشی که از آموزش و پرورش مجوز احداث دریافت می‌نمایند طبق قوانین موجود اقدام خواهد شد و مشمول بند « ز » مذکور نمی‌گردد . ح ) عوارض کسری پارکینگ ساختمانهایی که قبل صدور و ابلاغ‌این مصوبه احداث شده‌اند تابع ضوابط کسری پارکینگ زمان احداث یا تبدیل می‌باشند . رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28 / 95 / 3981 توضیح داده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده شماره 950905800000337 به کلاسه بایگانی 616 / 95 موضوع شکایت آقای علیرضا مهاجرانی به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به شمار 28 / 110 / 92 1386/2/6 و نیز مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 در خصوص عوارض پارکینگ ضمن بیان‌این مطلب که موضوع شکایت حاضر عینا طی پرونده شماره 95095800000350 به کلاسه بایگانی 598 / 95 موضوع شکایت آقای خسرو نجف آبادی اکنون به صورت همزمان در آن هیات مطرح رسیدگی است، مراتب ذیل را به استحضار عالی می‌رساند . ابتدائا توجه آن مقام را به‌این نکته جلب می‌نماید که : اول برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی، موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و بالعکس موضوعات تصویب شده توسط شورای اسلامی شهر اصفهان در‌این خصوص به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587 / 83 1383/11/25 که در خصوص بخشنامه شماره 10740 / 1 / 34 1371/6/4 وزارت کشور اصدار یافته قانونی تشخیص شده است . بنابراین آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در‌این خصوص دلیلی در جهت ابطال مصوبات شهر اصفهان محسوب نمی‌شود . دوم مصوبات شهر اصفهان به لحاظ تفاوت در مبانی قانونی، هیچ‌گونه تداخل و مغایرتی نه با تبصره 5 ماده 100 و نه با سایر قوانین و مقررات نداشته و برخلاف مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور دقیقا در جایگاه قانونی خود در قالب بهای خدمات موضوع بند 26 ماده 71 و عوارض موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ماده 1 قانون مدیریت مصرف سوخت و در جهت تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی شهرداری وضع و تصویب گردیده و به شرحی که خواهد آمد مغایرتی با قانون ندارد زیرا مصوبات شهر اصفهان اساسا ناظر به کسری یا حذف پارکینگ موضوع تبصره 5 ماده 100 شهرداری نیست تا مشمول آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد . 1 شمول مصوبات مورد اعتراض : مصوبات مورد شکایت صرفا در خصوص ساختمانهایی است که از لحاظ فنی و مهندسی اولا : و بالذات امکان تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز در آن‌ها وجود ندارد که در‌این خصوص با توجه به الف : قدمت تاریخی کلان‌شهر اصفهان و شکل‌گیری محلات شهر و همچنین تفکیکهای غیراصولی اراضی در سنوات گذشته ب : صدور اسناد مالکیت رسمی بر روی اراضی موجود و‌ایجاد حق مکتسبه برای مالکیت و متصرفین آن‌ها ج : وجود گذربندی‌هایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارند و به تبع شکل‌گیری و احداث ساختمانهایی که از لحاظ فنی و مهندسی امکان تامین پارکینگ مورد نیاز در آن‌ها وجود ندارد و در نتیجه تحمیل عارضه کسری توقفگاه بر شهر و از سوی دیگر توجه به‌این امر که شهرداری با وصول تقاضای مالکیت و به دلیل لازم‌الاتباع بودن حدود ثبتی و رسمی تعیین شده برای چنین پلاکهایی مکلف به صدور پروانه ساختمان برای مالکین آن‌ها می‌باشد موجب گشته تا این امر به صورت موضوعی کلان مورد توجه قرار گرفته و لذا مصوبات مورد اعتراض به‌طور ویژه و استثنایی مصادیق خاص خود را داراست که آن‌ها را به لحاظ شمول حقوقی از تصمیماتی که در هیات عمومی لغو شده‌اند متمایز می‌کند . 2 در خصوص مصوبه شماره 28 / 110 / 92 1386/2/6 شورای اسلامی شهر اصفهان همان گونه که در صدر مصوبه مذکور آمده است،این مصوبه در قالب نرخ بهای خدمت موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و جهت تامین هزینه خدمات شهرداری در خصوص احداث پارکینگ عمومی تصویب گردیده و ارتباطی به مبحث عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص عوارض می‌باشد نداشته و از آن خروج موضوعی دارد موید‌این امر آن که : 2 الف برابر صراحت تبصره 2 مصوبه صدرالذکر تکلیف شهرداری اصفهان در چگونگی هزینه نمودن عوارض مذکور نیز معین و مشخص گردیده است، که وفق آن : « شهرداری تحت هیچ عنوان حق استفاده از وجوه درآمدهای ناشی از کسری پارکینگ را برای امور و هزینه‌هایی به غیراز تملک زمین و احداث پارکینگهای عمومی ندارد .» 2 ب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572 573 1384/10/18 علاوه بر پذیرش و تایید قانونی بودن وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تناسب خدمات شهری، صراحتا موید انصراف بهای خدمات از مقوله عوارض می‌باشد . مطابق رای مذکور : «... نظر به‌اینکه برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‌های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز بر اساس‌آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد .» نتیجه آن که : همان گونه که ملاحظه می‌شود مصوبه فوق‌الذکر 1386/2/6 مابه ازای کسری پارکینگ موضوع تبصره 5 ماده 100 و یا تاوان حذف ارادی و توافق مالکین با شهرداری به هنگام صدور پروانه ساختمان به مانند مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نیست . بلکه همان گونه که در متن مصوبه معترض‌عنه نیز به صراحت آمده است، وجوه دریافتی بهای خدمتی است که مالکین ساختمانهای خاص بایستی برای احداث پارکینگ عمومی مورد نیاز مناطق و محلات شهری که در آن سکونت دارند به صراحت بند 26 ماده 71 قانون شوراها بپردازند و با‌این وصف مسلما نمی‌توان تکلیف پرداخت‌این عوارض خاص را بین سایر شهروندان که پارکینگ ساختمانهای‌ایشان تامین است و در‌این راستا عارضه و هزینه‌ای را بر شهر تحمیل ننموده‌اند توزیع نمود و بالعکس تکلیف اولویت در پرداخت این و عوارض و تامین هزینه ارائه خدمات شهرداری در‌ایجاد پارکینگ عمومی در مناطق شهری با مالکینی است که ساختمان‌ایشان موجب ایجاد عارضه مذکور در شهر ( کسری توقفگاه ) گردیده است . لذا به نحو مبنایی وجوه دریافتی از شمول تعاریف و مصادیق بند 16 ماده 71 خروج موضوعی داشته و لذا بدین حیث مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء هیات عمومی مورد استناد شاکی نیز نخواهد بود . 3 در خصوص مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان با استناد به ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، « شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر ... اقدام نمایند » و برابر تبصره ماده مرقوم مرجع نظارتی ذی‌صلاح نسبت به لغو یا اصلاح عوارض مذکور وزیر کشور می‌باشد . مستندا به بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود » است . با استناد به ماده 25آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها « بودجه شهرداری باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آن‌ها تنظیم گردد . طرز تنظیم برنامه بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بودکه به‌وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .» بنا به مراتب فوق‌الذکر : 3 الف وزارت کشور با لحاظ‌این مهم که عدم امکان تامین پارکینگ در برخی ساختمانها موجب‌ایجاد عارضه برای شهر و تحمیل هزینه به شهرداری‌های کشور می‌گردد، در راستای اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و جهت تامین هزینه‌های شهرداری‌های سراسر کشور، در‌این خصوص طی بخشنامه شماره 10740 / 1 / 3 / 34 1371/6/4 تکلیف موضوع را در سطح کشوری تعیین و آن را برای اجرا به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است و همان گونه که بیان گردید بخشنامه مذکور طی دادنامه شماره 587 / 83 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی تشخیص و تایید گردیده است با این استدلال که : « نظر به‌اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود . بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد اعتراض از جهت‌اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی بوده است مغایرتی با قانون ندارد .» به همین دلیل عوارض مذکور به عنوان زیر مجموعه عوارض صدور پروانه ساختمان سابقه وصول چندین ساله دارد . 3 ب در بخشنامه وزیر کشور دقیقا چارچوب قانونی موضوع تعیین و بدون هیچ‌گونه تعرضی به قوانین و مقررات، دایره شمول آن احصاء گردیده است و برابر بند3 آن به صراحت تکلیف عدم تامین پارکینگ ( قید شده در پروانه‌های ساختمانی ) مشخص و آن‌ها را صرفا قابل طرح در کمیسیون ماده صد دانسته است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نیز عینا وفق مبانی بخشنامه وزیر کشور بوده و ارتباطی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته از سوی مالکین و یا حذف ارادی پارکینگ و به تبع مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور نداشته و بر خلاف ادعای شاکی، مصوبات مورد اعتراض دقیقا در راستای اجرای قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد . 3 ج برابر ماده 1 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 که به موجب ماده 162 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اجرای آن تا پایان برنامه پنجم توسعه تمدید گردیده است، از جمله تکالیف دولت در مدیریت حمل‌ونقل عمومی : « نظارت بر تعیین و الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها و احداث توقفگاههای عمومی حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی است .» و برابر ماده 9 آن : « مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری است » که شورای اسلامی شهر اصفهان با توجه به بخشنامه وزیر کشور، در راستای اجرای تکلیف شهرداری و همچنین در راستای اجرای « قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت » با حضور اعضای کمیسیون حمل‌ونقل، اقتصادی عمران و ... در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده اقدام به تصویب مصوبات مذکور کرده است . همان گونه که در متن مصوبات مورد اعتراض به صراحت آمده است، مصوبات مذکور در جهت کاهش و حذف تدریجی کسر پارکینگ و صرفا در خصوص ساختمانهایی است که به دلایل خاص امکان تامین پارکینگ در آن وجود نداشته است . نتیجه آن که : با توجه به مجموعه مصوبات و مستندات فوق الاشاره مشخص می‌شد که مصوبات مورد اعتراض شورای شهر اصفهان در انطباق و در جهت تحقق منویات قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آن‌ها ندارد . 4 خروج موضوعی مصوبات مورد اعتراض از شمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری : برخلاف موارد تخلفات ساختمانی که امکان اخذ جریمه نسبت به آن وجود دارد، در خصوص کسری پارکینگ موضوع مصوبات مورد اعتراض، قانونا و به هیچ وجه امکان اخذ عوارض متعلقه از راهکار قانونی تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری وجود ندارد . تا بتواند مشمول آراء مورد استناد هیات عمومی باشد . زیرا با توجه به حکومت ماده 100 قانون شهرداری بر انواع تخلفات ساختمانی از جمله تخلف کسری پارکینگ موضوع تبصره 5 اعمال و اجرای تبصره مرقوم، صرفا درخصوص پیش‌بینی پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی صادره و تخطی مالکین از مفاد پروانه‌های مذکور و به عبارت دیگر عدم اجرا و یا اجرای ناصحیح پارکینگ از سوی مالکین می‌باشد و انحصارا مربوط به موارد سه‌گانه منصوص در آن شامل عدم احداث پارکینگ غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح و در قالب تخلف ساختمانی قابل اعمال و اجراست . بنابراین تامین هزینه‌های خدمات شهرداری جهت جبران کسری پارکینگ ساختمانهای موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد اعتراض قرار گرفته‌اند اساسا قابل طرح در کمیسیون ماده100 و مشمول اخذ جریمه نیست و در اقع بر همین مبنا مطابق نظریه مشورتی شماره 7 / 5352 1389/9/6 «... الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها با توجه به ماده 1 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386 مانع اعمال مقررات تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری در فرض سئوال نیست » 5 جمع‌بندی استنادات و استدلالات مطروحه 5 الف به موجب دادنامه شماره 578 / 83 1383/11/25 بخشنامه شماره 1074 / 1 / 3 / 34 1371/6/4 وزیر کشور ( که مبنای وضع مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان می‌باشد ) ، قانونی تشخیص و تایید گردیده و شکایت مطروحه در خصوص ابطال آن محکوم به رد شده است . 5 ب با استناد به رای اخیرالصدور هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 405 1394/12/25 که در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، صادر شده است هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ضمن تاکید بر صحت و قانونی بودن دادنامه فوق‌الذکر ( 587 1383/11/25 ) و با‌این استدلال که : اولا : در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در‌این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است . ثانیا : نظر به‌اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و رای شماره 587 1383/11/25 هیات عمومی دیوان نیز موید آن می‌باشد و با توجه به لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه شکایت سازمان بازرسی در‌این خصوص محکوم به رد گردیده و لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوطه و همچنین عدم مغایرت آن با قوانین ومقررات صراحتا تایید گردیده است . 5 ج مصوبات شورای شهر اصفهان در خصوص پارکینگ در قالب بهای خدمات و همچنین عوارض قانونی موضوع بخشنامه وزیر کشور بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به مصوبات ابطال شده سایر شهرهای کشور و کسری پارکینگهای مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ندارد . 5 د موضوعات و مبانی قانونی مصوبات شهر اصفهان به موجب رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری تایید و قانونی تشخیص شده است . 5 ه به لحاظ تفاوت اصولی مصوبات شهر اصفهان با موضوع آراء صادره از هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر به هیچ وجه از مصادیق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیست . علیهذا و با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای رد شکایت مطروحه و تایید قانونی بودن مصوبات مورد اعتراض را دارد .» ز ) آقای حمید طالبیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 2020 1391/1/1 شورای اسلامی شهر شهرضا در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی، تجاری اداری و غیره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما‌اینجانب به استحضار آن عالی مقام می‌رساند : شورای اسلامی شهر شهرضا مبادرت به تصویب تعرفه 2020 در خصوص عوارض کسری پارکینگ مسکونی تجاری اداری و غیره کرده است که مصوبه مذکور به دلایل ذیل خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن را دارم . 1 همان گونه که مستحضرید تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری چنین اشعار داشته : در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید، شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد . لذا تعیین عوارض علیحده علاوه بر جریمه تعیینی در خصوص کسری پارکینگ توسط کمیسیون ماده 100 خلاف قوانین بوده و همچنین وضع هر گونه عوارض و تعرفه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است نه نهادهای اجرایی و نه عمومی، در تبصره 5 ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1358 تکلیف اشخاصی که در عملیات ساختمانی موجبات کسر یا حذف پارکینگ را فراهم می‌نمایند مشخص شده و‌این مهم در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قرار داشته و از حدود اختیارات سایر اشخاص و کمیسیونها اعم از کمیسیون ماده 77 و همچنین کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری خارج است . 2 همچنین مصوبه شورای شهر که بر خلاف قانون بوده و مدت اجرای آن یکسان بوده است لکن شهرداری بدون‌اینکه مصوبه تمدید گردد . سال به سال به مدت 3 سال از آن بهره گرفته و متاسفانه مصوبه خلاف قانون را بر خلاف مدت آن که یکساله بوده، اجرا کرده است، آنچه مسلم است وضع‌این گونه عوارض که توسط شورای اسلامی شهرهای مختلف تصویب شده با شکایات مختلف در هیات عمومی دیوان عدالت اداری روبرو شده و آن مرجع در خصوص‌این گونه مصوبات آراء متعددی مبنی بر ابطال صادر کرده‌اند من جمله رای شماره 869 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1393 1394/7/14 صادر گردیده است و آراء کثیر دیگری از جمله رای شماره 770 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع تعرفه عوارض حذف پارکینگ رای شماره977 1394/8/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تعرفه مذکور مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مصوب1393 از زمان تصویب ابطال گردیده آراء 97 100 1392/2/16 موضوع ابطال تعرفه مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهرهای شیروان و همدان رای شماره 61 در پرونده کلاسه 475 / 91 موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف پارکینگ و کسر آن در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل و همچنین آراء 1481 و 1477 1386/8/12 که می‌توان بر آن‌ها اشاره کرد . 3 در خصوص مغایرت مصوبه با مواد قانونی و در راستای بند ( پ ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی مدنی لازم به ذکر است مصوبه مورد ابطال علاوه بر‌اینکه تبصره 5 ماده 100 شهرداری مکلف است با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزده نیز مغایرت داشته چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض لغو گردیده . علی‌ایحال نظر به‌اینکه تغایر مصوبه مزبور با قوانین موضوعه محرز است و درخواست ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای مصوبه از زمان اجرا که مورخ 1391/1/1 می‌باشد مورد امتنان است ( تخلف از قوانین از ابتدا محرز بوده لذا در‌این خصوص تقاضای امعان نظر دارم .» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : تعرفه : 2020 تاریخ اجرا : 1391/1/1 عوارض کسری پارکینگ مسکونی تجاری اداری و غیره سال 1391 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . ح ) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان بازرسی کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 128771 1395/6/21، 201167 1395/9/28 ابطال ماده ( 4 ) و تبصره‌های ( 1 ) الی ( 5 ) مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر شاهرود و ابطال تبصره ( 2 ) تعرفه شماره 2126 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند تبصره ( 2 ) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون » این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . به موجب تبصره مزبور مالکین ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده‌اند، ملزم شده‌اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند . از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 770 1391/10/18 در مورد مشابه مصوبه مورخ 1388/11/4 شورای اسلامی شهر بوشهر در مورد اخذ عوارض در صورت حذف پارکینگ را خلاف قانون تشخیص داده است و ادعای شورای شهر مبنی بر تفکیک و مجزا بودن مقوله « جریمه کمیسیون ماده 100 » و « محاسبه عوارض ناشی از حذف پارکینگ و پیرو آن رای کمیسیون ماده 77 » در مورد پذیرش قرار نداده است . به عبارت دیگر اخذ عوارض را به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ برخلاف قانون تشخیص داده شده است . لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان در تکلیف مالکین به پرداخت تعرفه به شرح تبصره صدرالذکر بر خلاف قانون می‌باشد . همچنین شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب ماده4 و تبصره‌های 1 الی 5 مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده است . این در حالی است که تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها در خصوص کسر پارکینگ بیان می‌دارد : « در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد ) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان کار ساختمان می‌باشد ». گفتنی است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1477، 1478، 1481، 1479 1386/12/12 و 770 1391/10/18 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند، را ابطال نموده است . ضمنا طی دادنامه شماره 52 1395/2/27 تعرفه عوارض شورای شهر شاهرود در سال 1392 را در همین زمینه ابطال کرده است . بنا به مراتب و با توجه به‌اینکه مقنن در مورد کسر پارکینگ کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را مرجع رسیدگی و تعیین میزان جریمه آن مشخص نموده و شهرداری‌ها تنها مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار شده‌اند و بنا به استدلال در آراء یاد شده، ماده موصوف در لایحه عوارض سال 1393 شهر شاهرود در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ، خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود تشخیص می‌گردد، لذا خواهشمند است موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال ماده 4 و تبصره‌های 1 الی 5 مندرج در صفحه 34 لایحه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود و تبصره 2 تعرفه 2126 دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب اقدام گردد .» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 28558 1396/2/18 اعلام کرده است که : « جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9509980905800000716 1396/1/26 پیرامون مغایرت تبصره ( 2 ) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی ( مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ) با قوانین و مقررات موضوعه به استحضار می‌رساند، به موجب تبصره اخیرالذکر مالکین ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده‌اند، ملزم شده‌اند علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ، تعرفه را نیز پرداخت نمایند . با توجه به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها که در آن قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند، مشخص کرده است و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری‌ها دانسته است، بنابراین تبصره ( 2 ) تعرفه 2126 دفترچه عوارض محلی ( مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ) مبنی بر اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ پس از رای کمیسیون ماده 100 مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه تبصره5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، خارج از حدود و اختیارات واضع می‌باشد . شایان ذکر است در موارد مشابه در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 1481، 1480، 1479، 1477 و 1478 1386/12/12 تعیین تکلیف کرده است . مراتب اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیم متخذه‌این سازمان را مطلع نمایند .» متن عوارض مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « 4 عوارض کسر و یا حذف پارکینگ در ساختمانهایی که برابر ضوابط طرح تفصیلی و یا مصوبه شماره 1603 71 / 12 / 12 ریاست جمهور امکان فروش پارکینگ میسر بوده و یا از لحاظ فنی امکان تامین پارکینگ را ندارند . ( با پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر وکمیسیون ماده 5 ) به شرح ذیل خواهد بود : تبصره1 : مالک می‌تواند به جای پرداخت مبالغ کسری پارکینگ، نسبت به خریداری یک قطعه زمین در شعاع حداکثر 200 متری به میزان 20 مترمربع به ازای هر واحد کسری پارکینگ اقدام نماید‌این زمین می‌بایست در تملک و تصرف شهرداری قرار گیرد . تبصره2 : در هر صورت عوارض کسر یک واحد پارکینگ از مبلغ سی و پنج میلیون ریال کمتر نباید باشد . تبصره3 : ساختمانهای یک طبقه مسکونی و تجاری که قبل از سال 1370، احداث شده باشند مشمول عوارض پارکینگ نمی‌باشند . تبصره4 : در صورتی که مالکین ساختمانهای یک طبقه که به صورت مجاز ساخت و ساز نموده‌اند و پارکینگ لازم را در حیاط تامین نموده‌اند و قبل از سال 1392 پایان کار دریافت نموده باشند بخواهند یک طبقه اضافه نمایند، شهرداری صرفا برای واحد جدید عوارض کسری پارکینگ دریافت نماید . تبصره5 : مابه‌التفاوت دریافتی از مشمولین تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها که بر اساس سال 1386 و بعد از آن جریمه گردیده‌اند برابر 1 / 25 عوارض حذف پارکینگ ( موضوع جدول فوق ) پس از کسر جریمه ماده 100 قابل محاسبه و دریافت خواهد بود .» متن تعرفه عوارض شماره 2126 شورای اسلامی شهر کاشان به قرار زیر است : تعرفه شماره 2126 بهای خدمات عدم تامین پارکینگ شهرداری کاشان توضیحات محاسبه بهای خدمات : تبصره2 : در کلیه ساختمانها و بناهایی که برابر نقشه ساختمانی مورد ارائه نسبت به احداث پارکینگ اقدام ننموده علاوه بر جریمه عدم احداث پارکینگ‌این تعرفه نیز اخذ خواهد شد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 2332 توضیح داده است که : « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام عطف به نامه شماره پرونده 646 / 95 1395/6/30 معروض می‌دارد : با عنایت به مطالب مندرج ذیل از آنجا که در خواسته سازمان بازرسی تفکیکی در خصوص موضوع حذف پارکینگ با کسری پارکینگ صورت نپذیرفته و کسری پارکینگ از مصادیق حدود وظایف کمیسیون ماده 100 و تبصره 5 آن نمی‌باشد تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد . الف : به استناد تبصره 5 ذیل ماده 100 کمیسیون ماده 100، کمیسیون مزبور نسبت به عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن اعلام نظر می‌نماید یعنی به عبارتی احکام کمیسیون در رابطه با حذف پارکینگ می‌باشد و لذا تبصره‌های 1، 2 و 3 ذیل ماده 4 صفحه 34 دفترچه لایحه عوارض محلی سال 1393 که در خصوص کسری پارکینگ می‌باشد مشمول آرای دیوان عدالت اداری نمی‌باشد . ب : در خصوص بند 4 ماده مذکور نیز اعلام می‌دارد شورای اسلامی شهر به جهت رعایت حال متقاضیان همواره یک واحد پارکینگ را در حیاط قابل قبول می‌دانسته که بنا به نظریه کمیته انطباق ( فرمانداری ) به دلیل مشاع شدن حیاط در صورت ساخت و ساز واحد جدید عوارض حذف پارکینگ در دفترچه‌های لایحه عوارض سالهای 1394 به بعد حذف شده است . ج : درخصوص بند 5 با توجه به حکم دیوان در لایحه عوارض سال 1394 و بعد از آن‌این تبصره حذف گردیده و هیچ‌گونه وجه مازادی علاوه بر حکم ماده 100 مطالبه نمی‌گردد . د : براساس مصوبه فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر، تنها کسانی مشمول پرداخت عوارض کسر پارکینگ می‌گردیدند که یا طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا طبق بخشنامه1603 1376/2/12 ریاست جمهور امکان احداث یا پیش‌بینی پارکینگ را نداشته‌اند لذا با عنایت به‌اینکه پس از اعلام احکام دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح ماده4 و تبصره‌های ذیل آن در دفترچه عوارض سال 1394 به بعد اقدام شده و کسری پارکینگ نیز بر اساس قوانین ( ضابطه طرح تفصیلی + بخشنامه ریاست جمهوری ) اقدام شده تقاضای ابطال خواسته سازمان مذکور را دارد .» ط ) آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستهای جداگانه 1 ابطال ماده 56 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر همدان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 2 ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر بابلسر 3 ابطال تعرفه شماره [ 11 2 ] از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر چالوس در خصوص عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره 4 ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در مورد برقراری عوارض کسری و حذف پارکینگ 5 ابطال تعرفه ( 6 ) از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر ملارد در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 6 ابطال مصوبه شماره 28 / 91 / 3128 1391/10/18 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 7 ابطال ماده 23 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهر گرگان در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 8 ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر رشت در خصوص دریافت عوارض کسری پارکینگ از تاریخ تصویب 9 ابطال ردیف 9 از فصل یک مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1395 شهرداری سنندج را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند، شورای اسلامی شهرهای رشت، سنندج، بندرعباس، بابلسر، همدان، اراک، ملارد، گرگان، چالوس و اصفهان اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات در مورد اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری‌ها اجازه داده شده تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، اقدام به اخذ عوارض کسری و حذف پارکینگ نمایند . شهرداری نیز به استناد‌این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال‌این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد . اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد . ب : مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفا از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در‌این باب، صرفا در صلاحیت مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) است . مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس‌این ماده، صرفا کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به‌این موضوع و تعیین جریمه شده است . در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است . ج : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف : بند ( و ) رای شماره 1481 و 1480 ، 1479 ، 1478 ، 1477 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ب : رای شماره 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر ج : رای شماره 116 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان د : رای شماره 869 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد ه : رای شماره 977 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « 1 تعرفه مصوب عوارض سال 1395 شهرداری همدان عوارض حذف پارکینگ کد : 0201002 ماده 56 تعرفه عوارض حذف پارکینگ موضوع بخشنامه شماره 2332 / 1 / 3 / 34 1380/2/7 وزارت کشور به شرح ذیل اصلاح و وصول گردد . ضمنا رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی وطرح تفصیلی الزامی است . تبصره1 در صورت افزایش تعداد واحدهای مسکونی و تجاری که در شهرداری دارای سابقه می‌باشند از فرمولهای 2 و 4 و 7 جدول شماره 25 حسب نوع کاربری محاسبه گردد . تبصره2 کسری مساحت پارکینگ بالای 17 / 5 مترمربع تا 25 مترمربع حسب نوع کاربری از فرمول‌های 1 و 3 و 6 ( جدول شماره 25 ماده 56 ) استفاده گردد . تبصره3 کسری مساحت پارکینگ زیر 17 / 5 متر حسب نوع کاربری از فرمول‌های 2 و 4 و 7 حذف پارکینگ ( جدول شماره 25 ماده 56 ) استفاده شود . تبصره4 در خصوص استقرار پارکینگ صرفا تا یک واحد مسکونی در حیاط در صورت عدم مغایرت با ضوابط و اصول شهرسازی و طرح تفصیلی و تایید معاونت شهرسازی 50 % فرمول حذف پارکینگ مسکونی در هنگام صدور پروانه ساختمان استفاده گردد . پارکینگ مزاحم در حیاط جهت ساخت طبقه فوقانی قابل قبول نمی‌باشد . تبصره5 اولویت لحاظ نمودن مساحت پارکینگ در پروانه‌های مسکونی و تجاری ابتدا با مسکونی و سپس با تجاری می‌باشد . تبصره6 در کاربری مسکونی حذف یک واحد پارکینگ مسکونی که قبل از سال 1366 از جریمه کمیسیون ماده صد معاف شده‌اند عوارض آن‌ها بر مبنای فرمول شماره 1 و بیش از یک واحد حذف پارکینگ معادل 50 % فرمول شماره 2 محاسبه و وصول گردد . تبصره7 چنانچه در پروانه ساختمانی صادره متراژ پارکینگ بیش از ضوابط مورد نیاز در شهرسازی پیش‌بینی شود قبل از پایان کار بخشی از آن که بیش از ضوابط است تبدیل به انباری، راه پله یا فضای بازی کودکان شود ( مشروط به عدم مجاورت انباری در کنار معبر ) نیازی به ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 یا وصول عوارض کسر و حذف پارکینگ نخواهد بود و عوارض پذیره و تراکم مربوطه محاسبه و اخذ شود . لیکن در صورتی که‌این فضای مازاد تبدیل به کاربری انتفاعی همانند مسکونی، تجاری و امثالهم شود می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارسال شده و عوارض متعلقه محاسبه و اخذ شود . تبصره8 تعداد واحدهای حذف پارکینگ و مساحت آن در ساختمانها اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی طرح‌های جامع و تفصیلی تعیین خواهد شد . تبصره9 در موارد خاص که تعریفی در ضوابط وجود نداشته باشد تعداد حذف پارکینگ از کمیسیون ماده پنج استعلام گردد و در صورت موافقت عوارض آن با فرمول‌های 2 و 4 و 7 جدول شماره 25 محاسبه شود . تبصره10 چنانچه در تعاریف فوق براساس ضوابط شهرسازی طرح تفصیلی مصوبه جدیدی ارائه گردد جایگزین تبصره‌های بالا می‌شود . تبصره11 چنانچه برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 پارکینگها در محوطه جانمایی گردند و جانمایی آن‌ها در سطح اشغال مجاز ملک صورت گرفته باشد در محوطه‌های اداری و سایر 50 % فرمول شماره 7 جدول شماره 25 ماده 56 و در محوطه‌های تجاری 50 % فرمول شماره 4 جدول شماره 25 ماده 56 وصول گردد . در صورتی که مازاد بر سطح مجاز ملک جانمایی شود برابر ضرایب جدول شماره 25 علاوه بر جدول شماره 14 محاسبه و وصول گردد . تبصره12 آن دسته از مالکینی که برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 حذف کامل پارکینگ جهت ملک آنان صادر شده و قصد خرید ملکی در کاربری پارکینگ جهت احداث پارکینگ را دارند به ازاء هر واحد می‌بایست حداقل 35 متر زمین در مکان مورد تایید شهرداری تملک و به شهرداری تحویل نمایند به طوری که استقرار هر خودرو بدون مزاحمت ورود و خروج صورت پذیرد و یا ارزش ریالی آن را طبق نرخ روز و کارشناسی شده به شهرداری پرداخت نماید . تبصره13 در هنگام صدور پروانه ساختمانی و تجدید بنا واحدهای تجاری که از سال 1380 و بعد از آن سابقه پرداخت هزینه حذف پارکینگ را در قالب پروانه، توافق، مصوبه کمیسیون ماده 5، تثبیت تجاری یا جریمه کمیسیون ماده 100 دارند، سابقه قبلی آن‌ها در محاسبات جدید لحاظ گردد . در خصوص سایر املاک سابقه‌ای لحاظ نخواهد شد .» 2 شورای شهر بابلسر : « عوارض حذف پارکینگ : عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در مناطقی که به شرح زیر : 1 ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌های قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . امکان تامین پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی ) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ ( مطابق طرح تفصیلی هر واحد پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع محاسبه خواهد شد ) ، عوارضی معادل ( قیمت روز زمین × 25 مترمربع به ازای هر واحد پارکینگ ) در وجه شهرداری پرداخت تا در حساب مربوطه منظور و جهت تملک و احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر از سوی شهرداری هزینه گردد . تبصره1 در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود و مساحت مربوطه به پارکینگ تامین شده مشمول عوارض پذیره نخواهد شد . تبصره2 قیمت روز زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری که توسط شهرداری معرفی می‌گردد تعیین می‌گردد . تبصره3 عوارض حذف پارکینگ منحصرا به هنگام صدور پروانه ساختمانی و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول گردد .» 3 شورای شهر چالوس : « تعرفه شماره ( 11 2 ) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره 4 شورای شهر اراک « تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395 تعرفه شماره ( 7 ) فصل یک : عوارض عدم تامین پارکینگ مورد عمل برای سال 1395 5 شورای شهر ملارد : « تعرفه شماره ( 6 ) کسری پارکینگ 6 شورای شهر گرگان « تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 و بعد از آن ماده بیست و سه : عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی تبصره : مبنای محاسبه عوارض یک واحد پارکینگ 25 مترمربع می‌باشد در صورت تامین پارکینگ براثر جانمایی متراژ عوارض کسری پارکینگ اخذ می‌گردد . تذکر : موارد ششگانه مربوط به املاکی است که امکان تامین پارکینگ در آن‌ها به تشخیص کمیته فنی شهرداری وجود نداشته باشد شامل : الف ) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ب ) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ج ) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است . د ) ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد .» « 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت در سال 1395 ماده 20 عوارض عدم تامین پارکینگ عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر : 1 ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع‌شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . امکان تامین پارکینگ در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری‌ها ) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی ( برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع ) در واحدهای مسکونی p 7 / 5 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها p 12 / 5 محاسبه و تعیین می‌گردد . تبصره1 : مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می‌باشد . تبصره2 : تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد . تبصره3 : در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و ... که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود . تبصره4 : آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود ( مورد استفاده ) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود . تبصره5 : شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تامین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصرا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند . تبصره6 : مالکین املاک فاقد پروانه دارای حداکثر دو واحد مسکونی مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تامین پارکینگ مسکونی نمی‌باشند . تبصره7 : به استناد بخشنامه شماره 20682 1393/5/20 پرداخت جریمه دلیلی بر معافیت از پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ نمی‌باشد .» 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس 9 ماده6 : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری‌ها : متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان در قالب طرح تفصیلی سنندج می‌باشند و در مواردی که بر اساس هر کدام از بندهای تبصره 1 ذیل امکان تامین پارکینگ در محل ساختمان نباشد، عوارض آن در اجرای بخشنامه شماره 2331 / 1 / 3 / 32 1371/2/7 وزارت کشور حداکثر در تراکم مجاز ساختمان بر اساس 10 درصد تعرفه مربوطه در جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . تبصره1 : 1 ساختمانهای واقع در بر معابر با عرض کمتر از 6 متر که دسترسی سواره به آن‌ها برابر ضوابط ممنوع باشد . 2 ساختمانهای واقع در بر معابر با شیب زیاد ( پلکانی ) احداث پارکینگ در آن‌ها مقدور نباشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت کهنسال باشد و مالک یا شهرداری اجازه قطع آن را نداشته باشد . 4 ساختمانهایی که در بر حریم سبز خیابانهای 45 متری و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی دیگری به معبر سواره رو نداشته باشند . تبصره2 : مجموعه‌های مسکونی آپارتمانی، تجاری، تجاری مسکونی و تجاری خدماتی مشمول تبصره 1 نمی‌گردند . تبصره3 : تشخیص هر کدام از بندهای تبصره 1 بر عهده کمیته شهرسازی می‌باشد . ( کمیته متشکل از معاونت شهرسازی، مدیرشهرسازی منطقه مورد نظر، یک نفر کارشناس خبره به انتخاب شهردار ) جدول 8 : عوارض عدم احداث پارکینگ در انواع کاربری‌ها توضیحات : 1 ) شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید . 2 ) شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید . 3 ) مغازه‌هایی که برابر اسناد مستند و مستدل قبل از تاریخ 1370/1/1 احداث شده‌اند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . 4 ) تجاری‌هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1364/1/1 حق تجاری برای آن‌ها منظور شده است مشروط به‌اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آن‌ها برابر 50 درصد جدول ( 8 ) اخذ گردد . 5 ) رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از120 متر است الزامی است و کسری پارکینگ در‌این موارد برای هر واحد 15 متر می‌باشد . تبصره : پلاکهای مسکونی که عرصه آن‌ها کمتر از 120 متر و کسری پارکینگ آن‌ها شامل تبصره 1 ماده 6 است، برای محاسبه عوارض کسری پارکینگ، متراژ 15 مترمربع و 10 درصد جدول ( 8 ) اعمال گردد . 6 ) الف در مواردی که کسری پارکینگ مربوط به افزایش تعداد طبقات خارج از ضوابط طرح تفصیلی باشد ( مصوب در کمیسیون ماده 5 و یا ابقاء در کمیسیون ماده صد ) به ازای هر واحد کسری پارکینگ‌ایجاد شده 35 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد . ب در صورت تبدیل فضای پارکینگ به هر کاربری دیگر عوارض کسری پارکینگ حذف شده با 35 درصد افزایش نسبت به جدول ( 8 ) محاسبه و اخذ گردد .» در پاسخ به شکایت آقای حمزه شکریان زینی، شورای اسلامی شهرهای چالوس، سنندج، ملارد و رشت به موجب لایحه‌های شماره 223 1396/3/25، 96 / 2554 1396/4/27، 45 / 1835 1395/5/11 و 96 / 205 / ش 1396/3/4 اعلام کرده‌اند که : « شاکی در لایحه تقدیمی استناد به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر، شیران، یزد و ملایر در خصوص حذف یا کسری پارکینگ نموده حال‌اینکه در تمامی موارد ذکر شده علت شکایت مالکین، اخذ عوارض حذف یا کسری پارکینگ پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 و تعیین تکلیف وضعیت پارکینگ ( کسر یا حذف ) توسط کمیسیون مذکور بوده حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت صراحتا اشاره شده پس از تعیین تکلیف پارکینگ بناهایی که به دلیل کسر یا حذف پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شوند و محکوم به پرداخت جریمه می‌گردند فقط مشمول پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد می‌باشند . با توجه به‌اینکه برابر قانون، شهرداری‌ها ملزم به اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و ضوابط مصوب آن می‌باشند لذا مصوبات شورای اسلامی شهرهای چالوس، ملارد و رشت هیچ‌گونه تضادی با اجرای قوانین دیگر از جمله تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ندارد . ماده 100 قانون شهرداری مربوط به ساختمانهایی است که بنای احداثی نسبت به مفاد پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد یا بدون اخذ مجوزات لازم اقدام به انجام عملیاتهای اجرایی و ساختمانی نمایند . در حالی که در ملک شاکیان که متقاضی اخذ پروانه ساخت بوده‌اند در زمان صدور پروانه هیچ‌گونه عملیات صورت نگرفته و مشمول مفاد ماده 100 قانون شهرداری نمی‌باشد . علیهذا اقدامات انجام شده توسط‌این شورا کلا در اجرای قانون ذیربط و در حدود وظایف قانونی بوده است . در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن باید با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است . همچنین در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی ممنوعیت برقراری و رفع عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر صرفا محدود به درآمدهای ماخذ مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز اعلام گردیده و وضع و برقراری اخذ وجه بابت عوارض تبدیل کاربری و مشارکت در احداث پارکینگهای عمومی از موارد ممنوعه و احصاء شده در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و ادعای خواهان در خصوص عدم تجویز قانون‌گذار در رابطه با اخذ عوارض موضوع‌این تعرفه فاقد وجاهت می‌باشد . ضمن اینکه مستند به ماده 30 آیین‌نامه‌های شهرداری‌ها، تعرفه اخذ عوارض حذف پارکینگ هنگام صدور پروانه و تاکید می‌گردد نه در مواردی که طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها مجازات متخلف در‌این خصوص تعیین تکلیف گردیده مطابق با الگو و دستورالعمل اعلامی از سوی وزارت کشور بوده است که به صورت شاخص می‌توان از بخشنامه شماره 2331 / 1 / 3 / 34 1371/2/7 اشاره نمود و در تبصره 3 بخشنامه مذکور شهرداری مکلف گردیده وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ را منحصرا جهت احداث پارکینگهای عمومی در قالب بودجه سالیانه به مصرف برساند . ضمن‌اینکه مصوبه یادشده در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص به تصویب رسیده چنانچه شهرداری‌ها شش بند مصرح در بخشنامه مارالذکر ابلاغی از ناحیه وزارت کشور در رابطه با املاک که امکان تامین پارکینگ در ملک آن‌ها وجود ندارد را پس از طرح در مراجع ذیصلاح هنگام صدور پروانه لحاظ ننمایند علی القاعده به وظایف خود که همانا صدور پروانه ساختمان وفق بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها است نمی‌توانند عمل نمایند و متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی از حقوق خود محروم خواهند ماند . در این خصوص کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مواردی اجازه می‌دهد در صورتی تامین پارکینگها و یا تعدادی از آن‌ها در همان قطعه و پلاک میسر نباشد مالکین اجازه داشته باشند از پارکینگهای عمومی تامین پارکینگ بنمایند و یا‌اینکه عوارض و بهای آن را که شورای شهر تعیین و اعلام می‌دارد به حساب شهرداری پرداخت نمایند و در بلند مدت با احصاء و جمع‌آوری‌این مبالغ شهرداری نسبت به احداث و‌ایجاد پارکینگ عمومی برای پاسخ‌گویی به نیاز شهروندان اقدام نماید . ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم، هر دو در مقام بیان ممنوعیت اخذ وجه، کالا و خدمات از مردم بدون مجوز قانونی می‌باشند در حالی که شهرداری‌ها به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، با مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز به وضع و وصول عوارض محلی، در مواردی که عوارض ملی بر آن مترتب نشده، می‌باشند . لذا وضع عوارض چنانچه مسیر قانونی خود را طی کرده باشد جنبه قانونی داشته و مشمول مواد مورد استناد شاکی نمی‌باشد . عدم صلاحیت شهرداری‌ها در تعیین جریمه عدم تامین پارکینگ به استحضار می‌رساند موارد اعمال تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، پس از صدور پروانه ساختمانی و زمانی است که مالک بر خلاف مدلول پروانه ساختمانی، عمل نماید . در حالی که شهرداری رشت به موجب دادنامه 321 الی 326 131 / 952 / 5 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که عدم تامین پارکینگ به موجب تخلف مالک مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باشد، عوارضی دریافت نمی‌دارد و رای اصداری فوق جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نیز شده است و در تعرفه عوارض شهرداری رشت به عدم تعلق عوارض کسری پارکینگ در مواردی که مشمول تبصره 5 ماده 100 و پرداخت جریمه باشد تصریح شده است در واقع شاکی در دادخواست خود درخواست ابطال مجدد عوارضی را که طی رای فوق‌الذکر اصداری از هیات عمومی ابطال شده، مطرح کرده است . لذا تاکید می‌گردد ماده معترض‌عنه از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری رشت، صرفا اختصاص به مواردی دارد که به استناد نامه شماره 2231 / 1 / 3 / 34 1371/2/7 و 10740 / 1 / 3 / 34 1371/6/4 وزارت کشور، به لحاط فنی و شهرسازی امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و‌این عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول شده و در شناسنامه ساختمان‌این املاک، پارکینگ لحاظ نمی‌گردد و اصولا از باب کسری پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع نمی‌گردد . بنابراین مشمول جریمه موضوع تبصره 5 ماده 100 شهرداری‌ها نمی‌باشند . ضمن‌اینکه عوارض دریافتی صرف ارائه خدمات تامین پارکینگ عمومی در سطح شهر می‌گردد . در تبصره 4 ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1370این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است که نسبت به املاکی که خارج از محدوده قانونی است و مالکان آن‌ها قصد تفکیک و وارد کردن املاک خود به محدوده قانونی را دارند برای تامین معوض املاک واقع در مسیر طرح می‌باید 20 درصد خالص زمین خود را به شهرداری واگذار نمایند و‌این امر صرفا اختصاص سهم خاصی از عرصه ملک به شهرداری از باب ورود به محدوده قانونی شهر است و‌این اختصاص زمین مغایرتی با وضع عوارض قانونی طبق اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و بر اساس تبصره ذیل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتی که شهرداری برای تامین معوض املاک مورد مسیر نیاز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفکیک ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش 20 درصد عرصه از کل عوارض کسر می‌شود و عمدتا اخذ عوارض از مالکان صرفا به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به شهروندان می‌باشد . در موارد متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی را تایید کرده است از جمله الف : دادنامه شماره 1147 1386/10/4 هیات‌عمومی دیوان صراحتا اخذ عوارض از زمینهایی که بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداری تفکیک شده‌اند مغایر قانون تشخیص داده نشده است و وضع آن را در حدود اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون سابق شوراها ( ماده 76 فعلی ) دانسته است . النهایه نظر به دفاعیات فوق و صراحت قانونی ( بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) و در راستای حفظ منابع درآمدی پایدار جهت تامین خدمات رفاهی برای شهر و شهروندان و با تاکید بر عدم ماهیت جریمه‌ای عوارض کسری پارکینگ و عدم تجمیع دو مبحث عوارض و جریمه ابقاء ماده معترض‌عنه از محضر آن دادگاه مورد تمناست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده‌است و در آراء متعدد هیات عمومی با لحاظ استدلال مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مورد شکایت که به شرح آن‌ها مبادرت به وضع عوارض کسر یا حذف پارکینگ شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شوند . ب با توجه به‌اینکه شورای اسلامی شهر به شرح مندرج در مصوبه 21087 1390/2/27 مقرر کرده که در املاکی که علیرغم درخواست مالک، مبنی بر تامین پارکینگ امکان‌ایجاد آن در ملک نیست، مالک مکلف به پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ شده‌این موضوع خارج از اختیارات مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و به همین جهت مصوبات مربوط با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ج به جز تعرفه عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر سنندج و تبصره 2 تعرفه 2126 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان سایر مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی