رای شماره 100 مورخ 1371/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مصوبات راجع به «تعیین بهای اراضی شهرها موضوع قانون نوسازی و عمران شهری موضوع تصویبنامه شماره 12512 مورخ 1362/02/31» و «تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها موضوع تصویبنامه شماره 37494 مورخ 1364/05/25 »، هیا‌ت و‌زیران، مبنی بر تعیین قیمت منطقه‌ای اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی شهرها، به جهت عدم مغایرت با قسمت اخیر ماده (4) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07

موضوع : اعتراض به مصوبه‌های شماره 12512 مورخ 31/2/62 و 37494 مورخ 18/5/64 هیا‌ت و‌زیران تاریخ: 3/6/71 شماره دادنامه: 100 کلاسه پرو‌نده: 71/61 شاکی : آقای هدایت خوابنما مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خلاصتا اعلام داشته است بی‌توجهی هیا‌ت و‌زیران در تصویب مصوبه‌های مورد شکایت قهرا عواقب ناگوار اقتصادی و سیاسی در پی دارد و افزایش قیمت کالاهای مصرفی بدو‌ن افزایش متناسب حقوقها بنیه اقتصادی و قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه را بشدت تضعیف می‌کند. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17886 مورخ 14/5/71 اعلام داشته‌اند ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین قیمت منطقه‌ای اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی شهرها را مصرحا برعهده هیا‌ت محترم و‌زیران گذاشته که براساس پیشنهاد و‌زارتین کشور و امور اقتصاد و دارایی و با کسب اطلاع از مراجع محلی صورت می‌گیرد علی‌هذا تصویبنامه‌های فوق‌الذکر که صرفا قیمت منطقه‌ای را برای سنوات مختلف تعیین نموده و در اجرای مسوو‌لیت ماده 4 قانون مزبور صادر شده و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نیست و در شکایت نامه ارسالی نیز دلایل مغایرت مصوبات مزبور با قانون اعلام نشده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین محمد رضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر به اینکه براساس قسمت اخیر ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تعیین قیمت منطقه‌ای اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی شهرها بر عهده هیا‌ت و‌زیران می‌باشد که بر طبق پیشنهاد و‌زارتین کشور و امور اقتصاد و دارایی و با کسب اطلاع از مراجع محلی صورت می‌گیرد. بنابراین مصوبه‌های شماره 1251231/2/ 62و 3749428/5/64 هیا‌ت محترم و‌زیران درخصوص تعیین قیمت منطقه‌ای اراضی و‌اقع در محدو‌ده قانونی شهرها در اجرای مسوو‌لیت ماده 4 قانون فوق‌الذکر صادر شده است و مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی هیا‌ت و‌زیران تشخیص نگردید.