دادنامه شماره 140431390000804759 در خصوص رد شکایت ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200266 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000804759 تاریخ: 1404/04/10 * شاکی: محمدصادق حافظ سهزابی فرزند غفار *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه شهرداری ارومیه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه شهرداری ارومیه به خواسته ابطال صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 18: اداره ساماندهی تبلیغات محیطی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به عنوان تنها متولی تبلیغات شهری در اجرای بند 27 ماده 55 قانون شهرداری‌ها به منظور هماهنگی و یکسان‌سازی در ضوابط و مقررات مربوط به معرفی و تبلیغات محیطی و ساماندهی امور و پاسخ‌گویی به متقاضیان در زمینه نصب و انجام تبلیغات، ضوابط و تبلیغات محیطی در چهارچوب مطالعات طرح جامع ساماندهی تبلیغات شهری، تابلوی استاندارد به صورت 3 متر در طول دهنه مجاز و ارتفاع 1 متر (جمعا 3 متر مربع) و منصوب در سر درب تعریف می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه براساس صدر ماده 18 دفترچه تعرفه عوارض شهر ارومیه سال1400 اخذ عوارض از تابلوهای سردرب واحدهای صنفی را با تعیین اندازه استاندارد (1×3) تنفیذ نموده و این در حالی است که تابلوهای منصوبه تابلوی معرف محل استقرار و ارائه خدمات بوده و متضمن تبلیغ نمی‌باشد و شهرداری‌ها در این خصوص خدماتی خاصی ارائه نمی‌نماید لذا مستحق دریافت عوارض نمی‌باشند و این درحالی است که به موجب رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 682 مورخ 1395/9/16 وضع عوارض در تابلوهای معرف سردرب مغازه‌ها درحد استاندارد و مازاد بر آن ابطال شده است لذا ابطال آن مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/06/16 اعلام نموده 1 وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مساحت مازاد بر معرف محل مستند به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 در صلاحیت شورای اسلامی می‌باشد. 2 به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهرداران صلاحیت وضع عوارض محلی می‌باشد. 3 باتوجه به اینکه ساماندهی تابلوهای منطقه شهری کلیه اصناف و کسبه و ارگانهای مختلف و شرکت‌های تجاری و ..... از حیث اندازه و سیمای بعدی از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد لذا اخذ عوارض با اجرای مصوبات ابلاغی شورای اسلامی شهر قانونی نمی‌باشد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308 1398/06/06 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین صدر ماده 18 تحت عنوان اداره ساماندهی تبلیغات محیطی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1401 قسمت ارتفاع تابلو مصوب سردرب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود . این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست