رای وحدت رویه شماره 703 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان در خصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب

شماره5442 /ه - 1386/5/31 رای وحدت رویه شماره 703 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان در خصوص رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 85 /9 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/5/9 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 703 - 1386/5/9 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد؛ بر اساس گزارش شماره 85 /323 /1 - 1385/2/5 ریاست محترم کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 21 اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 233 آیین دادرسی در امور کیفری این قانون و ماده 39 الحاقی به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طی پرونده‌های کلاسه 17 /27 /9740 و 3 /9791- 35 آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش مربوطه ذیلا منعکس می‌گردد. الف - بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فارسان، آقایان: 1- علیرضا ارژنگ فرزند لطف الله 22 ساله 2- عارف حیدری گوجان فرزند علی رضا 21 ساله، به ترتیب به مباشرت در یک فقره آدم ربایی طفل هشت ساله با وسیله نقلیه موتوری و معاونت در آدم ربایی از طریق ترغیب و تحریک مباشر و تسهیل وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و انگیزه آنان نیز مطالبه دویست میلیون ریال وجه نقد بوده که نهایتا طفل ربوده شده آزاد و تحویل می‌گردد... شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان طی دادنامه 83 /1344 - 1383/12/20 به موضوع رسیدگی و به استناد به اقاریر صریح متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و همچنین در دادگاه و سایر قراین و امارات، بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و متهم ردیف اول را به لحاظ مباشرت در آدم ربایی با وسیله نقلیه، مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی، با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون به خاطر اظهار ندامت و پشیمانی ... به تحمل شش سال و متهم ردیف دوم را با استناد به ماده 726 قانون مرقوم به تحمل پنج سال زندان محکوم نموده است. از این رای تجدیدنظرخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه بیست و هفتم ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، طی دادنامه 377 - 1384/3/17 به شرح ذیل رای صادر گردیده است: «با توجه به محتویات پرونده، درخواست محکوم علیه علیرضا ارژنگ با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق نداشته و مردود است، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می‌گردد و پرونده در اجرای بند الف ماده 265 قانون مرقوم به مرجع مربوطه اعاده می‌شود. ضمنا اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون جرم (عارف حیدری) قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.» ب - به دلالت محتویات پرونده کلاسه 3 /9791 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، طبق دادنامه شماره 83 /822 - 1383/9/23 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فارسان آقایان یاسر پسند، حسین احمدی و مسلم فاضلی به اتهام شرکت در آدم ربایی به استناد مواد 22، 47 و 621 قانون مجازات اسلامی هریک به ترتیب به تحمل پانزده، یازده و شش سال حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند. محکوم علیهم از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که پرونده طی نامه 83 /1065 /ج /101 - 1384/3/4 به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شماره 10021 - 1384/3/16 به شعبه سی و پنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی دادنامه 3/ 9791 به شرح آتی الذکر بصدور رای مبادرت گردیده است: «با عنایت به محتویات پرونده، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مذکور در صدر صورت جلسه، نظر به اینکه با تصویب ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور در مرحله تجدیدنظر و فرجام ملغی گردیده و در حال حاضر صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به موضوع مذکور، صرفا موارد مصرح در ماده مارالذکر است، لذا با امعان نظر به مقررات ماده مرقوم، رسیدگی و اظهارنظر در خصوص امر با دادگاه‌های تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است. بنابمراتب و با اعلام صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری مقرر می‌دارد دفتر پرونده از آمار کسر و عینا به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور ارسال تا وفق مقررات اقدام شایسته معمول فرمایند.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی سال 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 39 الحاقی همین قانون و ماده 233 قانون آیین دادرسی در امور کیفری آراء متهافت صادر گردیده است. به این توضیح که شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 377 - 1384/3/17 علیرغم تصویب ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را معتبر تلقی و بر اساس آن به صدور رای مبادرت ورزیده، ولی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آن را ملغی الاثر اعلام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه اعاده نموده است. بنابه مراتب مستندا به ماده 270 قانون اخیر‌الذکر تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85 /9 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 27 و 35 دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با ملاحظه گزارش تنظیمی و سوابق امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد. به موجب مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه دعاوی، شکایات و تعقیب جرایم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه مقرر گردیده بود لیکن با وجود اینکه به موجب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/27 دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده است، مقنن رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام دادگاه عمومی و انقلاب در مورد: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا رجم باشد. جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا قصاص نفس یا اطراف باشد. جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از ده سال باشد و مصادره اموال. را در صلاحیت دیوان عالی کشور مقرر نموده است. به موجب مقررات تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان مقرر گردیده‌است و مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه کیفری استان حسب مقررات ذیل ماده 21 اصلاحی قانون مرقوم دیوان عالی کشور تعیین گردید و طبق مقررات صدر ماده 21 مرقوم مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاه‌ها در حوزه قضایی آن استان قرار دارد. هر چند اقتضای تامین عدالت قضایی و مصالح اجتماعی رسیدگی به جرایم مهم چون آدم ربایی و سایر جرایم مستوجب حد و حبس‌های طویل المدت در محاکم کیفری استان با هیات دادرسان مجرب و متبحّر می‌باشد و این مهم که باید در مقررات اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد توجه قرار می‌گرفت به سکوت برگزار گردیده است و درحال حاضر مادام که مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تکلیفی جز التزام به قوانین جاری نمی‌باشد. بنابراین مراتب چون به موجب مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات قانونی جرم آدم ربایی 15 سال حبس می‌باشد لذا رسیدگی به جرم مذکور خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان و در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی خواهد بود و مرجع تجدیدنظر آن هم به تصریح صدر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و بدین ترتیب مقررات ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تا حدی که مغایر ماده 21 مرقوم می‌باشد به تصریح ماده 39 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 منسوخ خواهد بود. چون رای شعبه 35 دیوان عالی کشور با لحاظ این مراتب و طبق اصول صادر گردیده است، منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تایید می‌باشد. د: رای و‌حدت رو‌یه هیات عمومی دیوان عالی کشور «ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی حقوقی، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاه‌ها و مرجع فرجام خواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوان عالی کشور دانسته و ماده 39 الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی نموده است، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» «این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.»