رای شماره 866 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، ابطال شد.

شماره 0003419 - 23/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810866 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 866 شماره پرونده: 0003419 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم اشرف کیاوند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "با عنایت به اینکه سند مالکیت این جانب مربوط به سال 1386 می‌باشد که از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است متاسفانه شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 101 اصلاحی (به استناد ماده 11 مصوبه) اقدام به وضع عوارض نموده به نحوی که بنده می‌بایست حداکثر تا 25 درصد مساحت زمین را به عنوان حق‌السهم شهرداری پرداخت نمایم. در حالی که تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مربوط به سال 1390 می‌باشد و تاریخ صدور سند مالکیت بنده مربوط به سال 1386 می‌باشد و مستند به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شامل مالکین به قبل از سال 1390 نمی‌شود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1400 ماده 11: حق‌السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی هرگونه تفکیک و افراز اراضی دارای سند شش دانگ بیش از 500 مترمربع برابر ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و بخشنامه‌ها رفع ابهام خواهد بود با عنایت به عدم تعیین مقدار حق‌السهم شهرداری و استفاده از واژه تا 25 درصد، ملاک عمل شهرداری برای تعیین حق‌السهم خود از اراضی تفکیکی با رعایت ماده قانونی فوق‌الذکر به شرح ذیل خواهد بود. میزان حق‌السهم شهرداری از املاک با کاربری‌های غیر مسکونی و تجاری و اداری جهت تغییر کاربری و تفکیک مطابق مصالحه نامه‌های تنظیمی بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها خواهد بود که بعد از تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون محترم ماده 5 اجرا خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 1400/5045 مورخ 1400/12/21 توضیح داده است که: "اولا: برابر گزارش منطقه مربوط به شهرداری ارومیه نامبرده اقداماتی در جهت افراز یا تفکیک انجام نداده است بلکه به صورت قهری و در اثر اقدامات سایر مالکین مشاعی برای اخذ سند، برای خود حقی را قایل شده‌اند و این امر مانع از اخذ حقوق شهرداری نخواهد بود و اخذ اسناد چه از جانب مالکین مشاعی و چه از جانب مشارالیه حسب مادتین 147 و 148 قانون ثبت صورت پذیرفته که این نحوه اقدام نیز موجب نادیده گرفتن حقوق شهرداری نمی‌گردد و از طرفی نیز برابر دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به املاک بالاتر از مقدار 500 متر شهرداری مجاز به دریافت 25% خدمات برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری می‌باشد. ثانیا: برابر شکوائیه حاضر نامبرده مالک پلاک ثبتی 164/176/819 باقیمانده از 8 فرعی از 5 اصلی بخش 5 ارومیه می‌باشد که سهم خود را که 1/5 دانگ مشاع از پلاک اولیه و مادر بوده است را به صورت تفکیک غیر رسمی افراز نموده و اقدام به اخذ سند از طریق ماده 147 قانون ثبت نموده است و جالب توجه اینکه در هنگام اخذ سند نیز از شهرداری هیچ‌گونه استعلامی حتی در اجرای ماده 11 قانون شهرداری صورت نگرفته است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و این امر که شاکی برای اثبات ادعای خود دلیل و مدرک موجهی ارائه ننموده است از محضر عالی استدعای رد دعوی حاضر را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/4 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق‌السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، برای اراضی بالای 500 مترمربع عوارض متفاوتی با عوارض موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تعیین شده است، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین