رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه

شماره ه/518/92 -1396/8/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 685 مورخ 1396/7/25 با موضوع: «ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/7/25 شماره دادنامه: 685 کلاسه پرونده: 518/92 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 39 از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال ردیف 39 از فصل دوم «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس» مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند: شهرداری بندرعباس مبلغ 37/653/900 ریال به عنوان عوارض سالیانه و هزینه جمع‌آوری و حمل زباله از این بانک مطالبه نموده و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این بانک و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض مرقوم، پرونده امر توسط شهرداری به کمیسیون ماده 77 ارجاع و کمیسیون مزبور نیز علیرغم ارائه دفاعیات لازم، به موجب رای صادره این بانک را به پرداخت مبلغ فوق الذکر محکوم کرده است لکن مصوبه شورای اسلامی که مستند صدور رای توسط کمیسیون ماده 77 قرار گرفته است بنا به دلایل ذیل مردود و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن را دارد: 1 مستحضرید که مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع هر نوع مالیات منوط به وجود نص قانونی است. 2 مطابق ماده 55 قانون شهرداری تنظیف و نگهداری معابر و سطح شهر از وظایف شهرداری است و اساسا مطالبه وجه از شهروندان در قبال انجام وظایف قانونی وجاهت قانونی ندارد. 3 مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب قانون مزبور صورت می‌گیرد و علاوه بر آن کلیه قوانین عام و خاص مربوط به برقراری، اختیار، یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع صورت می‌پذیرد لغو می‌شود لذا به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور، شوراهای اسلامی در زمینه وضع عوارض لغو شده است. 4 مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف شده است. 5 به طوری که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 2 1382/1/16 و 344 1388/4/21 حاکی است به جهت فعالیت بانکها و شعب آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی تشخیص و مصوبات مربوط ابطال شده‌اند. علیهذا با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به اینکه وضع و مطالبه هر نوع وجه از اشخاص مستلزم ارائه مجوز قانونی است و نظر به اینکه شورای اسلامی بندرعباس مجوزی در وضع عوارض مربوط ارائه ننموده لذا تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبه مربوط را دارد.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 21 1392/7/22 اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 518/92 با سلام عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 9209980900035926 1392/7/5 به استحضار می‌رساند: مستند رای شماره 3443 1387/2/23 کمیسیون ماده 77 شهرداری بندرعباس «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس» اعلام شده است که به پیوست یک نسخه تصویب مصدق مستند مزبور تقدیم می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری مورد استدعاست.» متعاقبا در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود تا مشخص کند کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می‌باشد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 656 1395/5/12 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «مدیریت محترم کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 518/92 با سلام «احتراما، عطف به اخطاریه تلفنی و اخطاریه ارسالی در پرونده مورخ 1395/5/6 در خصوص اینکه کدام قسمت از مصوبه مورد اعتراض می‌باشد به استحضار می‌رساند: ردیف 39 (سی و نه) از فصل دوم به عنوان ارائه خدمات شهری بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکتهای لیزینگی مجاز با توجه به استفاده بانکها و موسسات از بستر شهری جهت ارائه خدمات به مشتریان خود مورد شکایت می‌باشد.» شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی شماره 518 1396/7/1 اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرنده کلاسه 518/92 با سلام «احتراما در خصوص دعوی مطروحه موکل بانک کارآفرین به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی بندرعباس به خواسته ابطال ردیف 39 از فصل دوم مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس اشعار می‌دارد: خواسته دعوی صرفا مربوط به سرپرستی و شعب بانکهای خصوصی و موسسات مالی اعتباری است و شامل شرکتهای لیزینگی نمی‌باشد.» علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تک ل یف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یاد شده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع می‌باشند و نیز پرداخت مالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذ عوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بندرعباس است، بنابراین ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس در تعیین عوارض از بانکها، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی