نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در تصویب نامه هیات وزیران به شماره 93406/ت54304ه مورخ 1396/8/1، با موضوع «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی»،
مرتبط با
- قانون مالیاتهای مستقیم — ماده 147
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 8911 شماره71951ه/ب 1396/8/27 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره93406/ت54304ه مورخ 1396/8/1، موضوع: «احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده (147) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متّکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرّر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که ناظر به جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و نه هزینههای قابل قبول مالیاتی میباشد، مغایر با قانون استنادی است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 1- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.