رای شماره 1647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال جدولهای شماره 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 1393/11/14

شماره : 9600901 23/11/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811647 مورخ 24/7/1397 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 24/7/1397 شماره دادنامه : 1647 شماره پرونده : 96 / 901 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای غلامرضا شهری موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهای شماره 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1394 موضوع مصوبه شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام و عرض ارادت احتراما به استحضار می‌رساند دادخواست اینجانب ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان بوده که متاسفانه در پاسخ به دادخواست در دادنامه 160 با کلاسه پرونده 96 / 71 – 27/2/1396 معاون قضایی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه 1313 اراضی تا 500 متر یعنی جدول شماره 1 ماده 17 را ابطال نموده است و به دادخواست اینجانب رسیدگی مجدد نشد و همچنین در دادنامه 342 – 19/5/1395 این جدول باطل شده بود و شهرداری این جدول را قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه 3 / 7039 / 93 شورای اسلامی شهر گرگان نمی‌داند و اظهار می‌دارد اخذ عوارض حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده 101 طبق جدول 2 و 3 ماده 17 تعرفه سال مورد نظر را نموده که این امر صرفا فرار از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 695 تا 686 16/9/1395 می‌باشد . لذا خواهشمند است طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تمام مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خاصا جدول 1 و 2 و 3 را ابطال نمایید . در پایان لازم به ذکر است تمام مراحل تفکیک و واگذاری توسط سازمان مسکن و شهر‌سازی صورت گرفته است و مدارک آن به پیوست می‌باشد .» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1827 14/9/1396 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اینجانب غلامرضا شهری دارای پرونده شماره 9609980905800784 با کلاسه 96 / 901 مصوبه شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 شورای شهر گرگان موضوع شکایت ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن اولا : برابر تبصره 1 و 2 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها موضوع قانون اصلاح ماده 101 مصوبه سال 1390 مغایر دانسته . ثانیا : دادنامه‌های شماره 627 و 686 الی 695 16/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جداول فوق را ابطال نموده است . ثالثا : دادنامه‌های شماره 1313 10/12/1395 و 342 19/5/1395 جدول شماره 1 اراضی تا 500 مترمربع ابطال شده است که شهرداری برای فرار از قانون بهای دریافتی بابت عوارض را تعمیم به جدول شماره 2 و 3 ماده 17 زیر حدنصاب 300 مترمربع می‌داند . رابعا : زمین فوق که اسناد و مدارک آن موجود در پرونده می‌باشد از طریق زمین شهری دریافت شده است و به تایید کمیسیون ماده 5 رسیده است و مشمول عوارض تفکیک و تفکیک غیر مجاز مورد ادعای شهرداری نمی‌باشد .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده هفده : عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) جدول شماره یک 1 ) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع p 4 / 4 عوارض محاسبه و اخذ گردد . 2 ) برای اراضی 501 مترمربع تا 2000 مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد . 3 ) برای اراضی 2001 تا 5000 مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد . 1 3 ) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) و مقدار مازاد آن تا 5000 مترمربع معادل ( 15 درصد ) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد . 4 ) از 5001 مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد : 1 4 ) تا متراژ 2000 مترمربع معادل ردیف 2 ( ده درصد ) از 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع معادل ردیف 3 به میزان ( 15 درصد ) متراژ مازاد و از 5000 مترمربع به بالا معادل ( 25 درصد ) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد . تبصره : در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از 35 % اراضی بیشتر گردد شهرداری همان 35 % را باید به عنوان حق‌السهم لحاظ می‌نماید . عوارض کسری حدنصاب تفکیک : در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد : عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری جدول شماره دو ردیف شرح ضریب عوارض 1 تا 20 % زیر حدنصاب ضوابط تفکیک P 5 2 تا 30 % زیر حدنصاب ضوابط تفکیک P 7 3 تا 40 % زیر حدنصاب ضوابط تفکیک P 9 4 بالای 40 % زیر حدنصاب ضوابط تفکیک P 10 تبصره یک : مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حدنصاب میزان کسری زمین از حدنصاب می‌باشد . تبصره دو : چنانچه متراژ عقب‌نشینی مشخص شده از طرف شهرداری ( در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک ) موجب عدم رعایت حدنصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حدنصاب تفکیک نمی‌گردد ( اصلاح سند ). تبصره سه : در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حدنصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود، مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد و چنانچه متراژ کسر شده باعث کاهش حدنصاب تفکیک گردد، فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد . تبصره چهار : چنانچه مالک در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حدنصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید، شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حدنصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد . عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها جدول شماره سه ردیف شرح ضریب عوارض 1 تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها اقدام به تفکیک عرصه نموده‌اند . کل عرصه برابر جدول شماره 2 محاسبه گردد 2 کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت کمتر از یک هکتار P 1 / 1 3 کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار معاف 4 کلیه اراضی و عرصه ساختمانهای واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ 70 / 1 / 1 اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییری نکرده باشند ( مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی ) معاف 5 کلیه اراضی و عرصه ساختمانهایی که به نوعی دارای پاسخ ( نقل و انتقال ) پروانه ساختمان و تائید نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب‌ها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند . معاف 6 کلیه اراضی و عرصه ساختمان‌های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانون هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد . و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده‌اند . معاف تبصره : عرصه‌هایی که متراژ آن برابر حدنصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p 5 ) محاسبه گردد . نحوه تشخیص عرصه‌هایی که مشمول این نوع عوارض فوق‌الذکر نمی‌گردند : 1 سال قید شده در سند مالکیت قبل از 1370 2 قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال 1370 تغییر نکرده باشد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان و سرپرست شهرداری گرگان به موجب لایحه شماره 1 / 5032 / 96 – 5/11/1396 توضیح داده‌اند که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص پرونده به شماره بایگانی 96 / 901 موضوع دعوای آقای غلامرضا شهری علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، به خواسته ابطال جدول 1، 2 و 3 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 و بعد از آن موضوع مصوبه شماره 9 / 7039 / 93 14/11/1393 ( شورای اسلامی شهر گرگان ) بدین‌وسیله دفاعا به شرح ذیل در مهلت مقرر معروض می‌دارد : الف : گردش کار عرصه مورد ادعای خواهان وقاع در پلاک 108 اصلی بخش 3 ثبت گرگان واقع در اراضی باکر محله می‌باشد که در سال 1368 سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری با جری تشریفات قانونی نسبت به تملک حدودا 40 هکتار از اراضی زراعی متعلق به 7 صاحب نسق اقدام و سند مالکیت تحت شماره 674 فرعی از 108 اصلی به نام دولت صادر گردید که بعدا به علت اختلافهای زیاد بخشی از آن حدودا به مساحت 28 هکتار طی اقاله نامه 55303 24/9/1387 از ید و اختیار دولت خارج که بخشی از آن به مساحت حدودا 45114 مترمربع متعلق به مرکز خدمات پرسنلی سپاه با 173 عوض واگذار گردید، شهرداری در اجرای مصوبه شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ عوارض زیر حدنصاب تفکیک و عدم رعایت ماده 101 طبق جداول 2 و 3 ماده 17 تعرفه سال مورد نظر نموده که این مصوبه در هیچ مرجعی تاکنون باطل نشده است . ب : دفاع ماهیتی 1 خواهان ادعا نموده شهرداری عوارض تفکیک غیر مجاز را از وی اخذ کرده است در حالی که در مصوبه سال 1393 که خود خواهان تصاویر آن را پیوست نسخه ثانی برای این مرجع ارسال نموده، در مصوبات شورای اسلامی شهر چنین عنوانی وجود و مصداق خارجی ندارد و جدول ماده 17 دفترچه تعرفه عوارض مربوط به تفکیک عرصه بر پایه و اساس ماده 101 قانون شهرداریهاست که خود مقنن اجازه دریافت حق‌السهم تا سقف 25 % به عنوان خدمات عمومی و 25 % دیگر به عنوان شوارع عمومی را به شهرداریها داده است همچنین قانون‌گذار در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری کسانی را که رعایت حداقل تفکیکی را نکنند را جرم‌انگاری کرده است، بنابراین خواسته خواهانها مبهم وکلی است و تصریحا منظور نظر خود را بیان نداشته، از طرف دیگر اگر منظور آن‌ها عوارض تفکیک زیر حدنصاب است می‌باید عین خواسته را بیان کرده تا بتوان توضیح لازم داده شود . علی ایحال عوارض تفکیک در دو بخش الف ) موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها ب ) زیر حدنصاب ضوابط و مقررات شهرسازی تعریف شده و هیچ‌گونه ارتباطی با عوارض تفکیک غیر مجاز ندارد . 2 دادنامه شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد خواهانها قرار گرفته صرفا ناظر به بند ج مصوبه سال 1383 می‌باشد که موضوع آن عوارض تغییر کاربری است نه تفکیک که ارتباطی با موضوع مورد تنازع ندارد و ذکر آن به عنوان دلیل فاقد وجاهت قانونی است . 3 خواهان به دادنامه شماره 342 19/5/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تعمیم و تسری به کل مصوبه اخیر نمی‌باشد زیرا به موجب دادنامه مذکور صرفا بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض سال 1394 ابطال شده است که موضوع عوارض وصولی از متقاضی نمی‌باشد . 4 منطبق با نظریه مشورتی دفتر حقوقی دیوان عدالت اداری تسری مصوبات باطل شده به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانونی است چرا که رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده نه ماهیتی، بنابراین تعمیم آن به سایر مصوبات امری ناصواب و نا موجه می‌باشد . 5 بر فرض صدور رای بر ابطال مصوبه صدرالذکر دادنامه صادره اثر قانونی نخواهد داشت چرا که در حال حاضر منطبق با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاک و مناط اعتبار اقدامات شهرداری مصوبات سال 1394 تحت شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 شورای اسلامی شهر می‌باشد نه مصوبات سال 1393 بنابراین ابطال مصوبه تاثیری در فراید آن نخواهد داشت این امر بر خلاف و مغایر با قاعده نفع و منفعت در امر دادرسی خواهد بود . با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوای مطروحه مورد استدعاست .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند 2 الی 4 از جدول شماره 1 از عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) ، در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از ماده 17 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان برای اجرا در سال 1394 مبنی بر تعیین میزان حق‌السهم شهرداری در هنگام تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 121 30/5/1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است . پرونده در راستای رسیدگی به جدولهای 2 و 3 ماده 17 تعرفه تفکیک عرصه سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 3 / 7039 / 93 – 14/11/1393 در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی 1 با توجه به اینکه به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات وضع عوارض برای کسری حدنصاب ضوابط تفکیک توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول شماره 2 عوارض تفکیک در اجرای تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری برای سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان به دلایل مندرج در رای 686 الی 695 16/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . 2 با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید مواد مذکور را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند، برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند، لذا اطلاق جدول شماره 3 نسبت به کسانی که شوارع را رعایت و قبل از سال 1390 سند ثبتی گرفته‌اند، مغایر ماده 101 اصلاحی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی