رای وحدت رویه شماره 773 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی در دادگاه عمومی حقوقی

شماره 10635 /152 /110 – 24/10/1397 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 97 /57 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای مربوط به آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 773 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی در دادگاه عمومی حقوقی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف 97 /57 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 20/9/1397 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلا منعکس شده است، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 773 20/9/1397 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: به دلالت محتویات پرونده‌های شماره 973488 و 972007 شعب نوزدهم و سی و ششم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده 27 قانون شورای حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آن‌ها به شرح زیر گزارش می‌شود: الف مطابق محتویات پرونده مربوط به شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شماره مرقوم، آقای محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شورای حل اختلاف نیشابور طی دادنامه 100 /57 30/2/1397 به استرداد جهیزیه همسرش محکوم و به این دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولی طی دادنامه 900971 9/7/1397 که عینا نقل می‌شود به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند: « در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... به طرفیت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30/2/1397 صادره از شعبه شورای حل اختلاف نیشابور که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 (که موخرالتصویب از قانون حمایت خانواده می‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2 همان حوزه قضایی می‌باشد ... بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف دادگاه عمومی و حقوقی است و نه خانواده چرا که قانون‌گذار در مقام بیان (پس از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 و با علم به تشکیل محاکم خانواده) رسیدگی در مقام تجدیدنظر از آرای شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده 27 قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده 9 آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی ندارد بدیهی است موارد خارج از بند ج ماده 9 آن قانون برابر ماده 4 قانون حمایت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و مرجع تجدیدنظر آن مرکز استان است به عبارت دیگر قانون‌گذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسیم نموده بخشی از آن را در صلاحیت شورا دانسته و مرجع تجدیدنظر آن را در ماده 27 قانون شورا تعیین کرده و بخشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته و تجدیدنظر آن را به دادگاه تجدیدنظر استان واگذار نموده است و از طرفی مطابق رای وحدت رویه 769 دیوان عالی کشور مورخه 26/4/1397 مقرر داشته که صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی می‌باشد علیهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفی صلاحیت خویش مستندا به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت و شایستگی دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور صادر و اعلام می‌دارد.» سپس پرونده در شعبه سوم عمومی حقوقی مطرح شده و این شعبه نیز با نفی صلاحیت ذاتی خویش در خصوص مورد به موجب دادنامه شماره 900582 29/7/1397 به شرح زیر اقدام کرده است: « در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 100 /57 مورخ 30/2/1397 صادره از ناحیه قاضی شعبه 15 شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد کلیه اقلام جهیزیه وفق سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدوا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره 9709975198900971 مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) مطالبه جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانون‌گذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این‌گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولا صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد ماده 27 قانون شورای حل اختلاف نافی صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نیست نمی‌باشد و مضافا برابر تبصره 2 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف چنانچه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد بایستی به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالیکه دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 4 قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدوا جهت رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال شود.» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طی دادنامه 3632 15/8/1397 چنین رای صادر شده است: « در خصوص اختلاف در صلاحیت شعبه اول خانواده نیشابور و سوم حقوقی نیشابور در رسیدگی به اعتراض به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف آن مرجع نظر به رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 26/4/1397 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور و نیز توجها به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نیشابور که صفات حقوقی و خانواده در آن جمع می‌باشد با تایید استدلال شعبه محترم سوم حقوقی به صلاحیت شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور حل اختلاف می‌نماید.» ب بدلالت محتویات پرونده 972007 شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی یزد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حمید ... از دادنامه شماره 7800494 شعبه 18 شورای حل اختلاف یزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقیه ... شده است به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده موضوع را در صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی خانواده دانسته و علیرغم موخر بودن بند ث ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 بر قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مستثنی کردن جهیزیه و نفقه و مهریه در حد نصاب ماده 9 مذکور از عموم ماده 4 قانون حمایت خانواده با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 1000819 18/6/1397 به شایستگی دادگاه خانواده یزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده یزد با استدلال به شرح دادنامه شماره 9200810 3/7/1397 مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی در تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تا نصاب 20 میلیون تومان در امور جهیزیه و نفقه و مهریه که نیاز به تشکیل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده 27 قانون شوراهای یاد شده که محاکم عمومی را مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف تعیین کرده است با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی یزد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. که پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه سی و ششم، طی دادنامه 2157 1/8/1397 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند: « با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده یزد و استدلال هر یک از آن‌ها و توجها به رای وحدت رویه شماره 769 26/4/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در امور جهیزیه و نفقه و مهریه تا نصاب مقرر در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون مذکور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و دادگاه خانواده به بیش از نصاب مذکور در مرحله بدوی به کلیه امور خانواده موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 رسیدگی می‌کند با تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یزد بین دو مرجع قضایی مذکور مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می‌گردد.» نتیجتا، نظر باینکه هیات محترم شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 و التفات به رای وحدت رویه قضایی 769 26/4/1397 دیوان عالی کشور دادگاه خانواده را مرجع تجدیدنظر احکام شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده دانسته است ولی اعضای محترم هیات شعبه سی و ششم در نظیر مورد، با همان مستندات دادگاه عمومی حقوقی را مرجع تجدیدنظر اعلام کرده‌اند و با این ترتیب از دو شعبه مختلف دیوان عالی کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نظر اعضای محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور « موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم علیه در خصوص دادنامه‌ای که در شورای حل اختلاف به موضوع بند (ج) ماده 9 آن قانون رسیدگی شده بر اساس ماده 27 همان قانون در صلاحیت دادگاه خانواده است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تایید صلاحیت دادگاه خانواده، حل اختلاف کرده است. ب شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه با استنباط متفاوت از ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، معتقد است که مرجع رسیدگی به اعتراض در فرض مرقوم، دادگاه حقوقی است و بر همین اساس در مقام حل اختلاف بین شعبه دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی، حل اختلاف نموده است. به نظر می‌رسد با توجه به دلایل زیر نظر شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین قانونی است: 1 مطابق اصل 21 قانون اساسی و ماده 4 قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده از جمله استرداد جهیزیه به شرح احصائی در آن قانون در صلاحیت انحصاری محاکم خانواده قرار گرفته و این محاکم در ساختار تشکیلات قضایی کشور ایجاد شده است. 2 اصل تخصصی بودن محاکم ایجاب می‌نماید که رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر از آراء قاضی شورای حل اختلاف در محکمه اختصاصی خانواده صورت گیرد. 3 مقنن در ماده 27 شوراهای حل اختلاف در مقام تمایز محکمه حقوقی از محکمه خانواده نیست بلکه در مقام تمییز دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری دو می‌باشد. از طرف دیگر منظور مقنن از دادگاه عمومی حقوقی، توجه به مفهوم عام دادگاه حقوقی بوده است که از منظر عام، شامل دادگاه خانواده نیز می‌باشد. لذا منظور قانون‌گذار از دادگاه عمومی حقوقی اعم از دادگاه حقوقی و خانواده بوده است. 4 در مقام تفسیر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی مقدم است منطق قضایی ایجاب می‌کند که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد. 5 رای وحدت رویه شماره 769 مورخ 26/4/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رای، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی را نقض نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی وجاهت ندارد. با توجه به مراتب فوق رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظر خواهی از آراء قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است صائب است.» ج: رای وحدت رویه شماره 773 20/9/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رای وحدت رویه شماره 769 26/4/1397 هیات عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تاکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 که از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا نصاب مقرر در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده 27 همان قانون نیز علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آراء راجع به دعاوی خانوادگی از شمول این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آراء قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور