رای شماره 1232 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (2-2) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش

شماره 9802439 – 1/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811232 مورخ 6/10/1399 با موضوع : « ابطال تعرفه شماره (2 – 2) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 6/10/1399 شماره دادنامه : 1232 شماره پرونده : 9802439 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یحیی درمانلو موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ( 2 2 ) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ( 2 2 ) عوارض تفکیک اعیانی سال 1393 شورای اسلامی شهر تفرش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " 1 به لحاظ عرفی و روال متعارف در ادارات دولتی اساسا بین زمان پایان کار و تفکیک آپارتمان ( اعیانی ) فاصله زمانی متصور است . لذا اخذ عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایانکار به دلیل اینکه هنوز فعل تفکیک رخ نداده است، غیرقانونی می‌باشد . 2 مطابق قانون ثبت اسناد مصوب 1310 با اصلاحات بعدی و به خصوص نص صریح ماده 150 از قانون ثبت، تفکیک اعیانی در زمره وظایف ذاتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که هزینه تفکیک را در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان کرده است . به عبارت دیگر بر اساس آنچه از ماده 150 قانون مزبور استخراج می‌گردد، اولا تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت ثبت است و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد و ثانیا هزینه و عوارض تفکیک هم به‌وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداریها حق تعیین عوارض در این خصوص را ندارند . آنچانکه اداره ثبت اسناد طی فیش شماره 17905 به تاریخ 1394/3/18 مبلغ 1 / 507 / 171 ریال از اینجانب و شریک ( دو واحد مسکن مهر ) دریافت نموده است . 3 ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده است و ارتباطی به شورای اسلامی و شهرداریها ندارد . 4 استناد شورای اسلامی تفرش در وضع عوارض تفکیک اعیانی و التزام متقاضیان به پرداخت آن، بند 6 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 است که در جهت رد آن نیز به استحضار می‌رساند : 4 1 به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شورا نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد . حال آن که مصوبه معترض‌عنه حداقل خلاف ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 106 آیین‌نامه ثبت است . 4 2 تصویب پیشنهاد شهرداری به‌وسیله شورای شهر به نظر اینجانب دخالت در امور سایر قوا و به خصوص دخالت در امور قوه قضائیه و قوه مقننه است . زیرا وظیفه تفکیک و اخذ عوارض تفکیک اعیانی توسط قانون‌گذار به اداره ثبت محول شده و اداره ثبت نیز زیر مجموعه قوه قضائیه می‌باشد . 4 3 اساسا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد . ( عوض و معوض ) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد . 4 4 این در حالی است که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایانکار خاتمه یافته تلقی می‌گردد، بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایانکار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است . 4 5 از آنجایی که عوارض تفکیک اعیانی در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می‌گردد، لذا پرداخت این عوارض در شهرداری به منزله پرداخت مجدد عوارض و یا پرداخت دوباره عوارض است که منجر به بالا رفتن هزینه تمام شده مسکن می‌شود . 5 طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است . 6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا در مورد مشابه طبق دادنامه شماره 97 1395/3/26، ماده 22 از مصوبه شماره 388 1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ... را مغایر قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است و اصولا بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌ها بایستی در تصمیمات خویش این آرا و تصمیمات قضایی را مدنظر قرار دهند و جهت استحضار متن دادنامه مذکور به شرح ذیل تقدیم می‌گردد : « مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است . نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین ماده 22 مصوبه مورد شکایت در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری ... مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» بنابراین نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1392 و بعد از آن در خصوص عوارض تفکیک اعیانی در زمان صدور گواهی پایان کار با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و از طرف دیگر وضع عوارض بایستی منبعث از قانون و منطبق با آن باشد و تفکیک اعیان ارتباطی به شورا و شهرداری ندارد و تعیین این عوارض خلاف اصل 105 قانون اساسی می‌باشد . لذا مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 و در راستای اعاده حقوق تضییع شده اینجانب و جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تفرش، استدعا دارم دستور فرمائید مصوبات شورای اسلامی شهر تفرش در سالهای 1393 و پس از آن به شرح موضوع شکایت ابطال گردد ." 2 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه شماره 2 2 عوارض تفکیک اعیانی مورد عمل برای سال 1393 ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری اداری و سایر به ازاء هر مترمربع 1 مسکونی P 3 2 واحدهای اداری P 5 3 واحدهای تجاری P 6 4 سایر کاربریها P 5 منشا قانونی : بند 16 ماده 71 قانون موسم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توضیحات : تبصره 1 در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت مجلس اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد . تبصره 2 عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود . تبصره3 این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک وصول آن غیرقانونی است . تبصره 4 در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است ." 3 علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره ( 2 2 ) عوارض تفکیک اعیانی برای سال 1393 مصوب شورای اسلامی تفرش به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی