نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 24957/ت57624ه مورخ 1399/03/13 با موضوع «آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی — ماده واحده
شماره 21863 /ه ب – 18/4/1399 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 24957 /ت57624ه مورخ 13/3/1399، موضوع «آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. «1 – بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی – مصوب 1398 – دو مرجع وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تشخیص فقدان مشکل امنیتی مشمولان قانون معین شده و لذا استعلام از هر دو نهاد ضروری است . بنابراین، فراز نخست بند «6» ماده (1) آییننامه که به جای هر دو نهاد، «هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون» را به نحو تخییر به عنوان «مرجع امنیتی» معرفی کرده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین عبارت «مرجع امنیتی» مندرج در مواد (12) و (13) آییننامه از این حیث که مشعر به این است که به جای هر دو نهاد، استعلام از هر یک از دو نهاد امنیتی را کافی میشمارد، مبنیا بر ایراد مزبور مغایر قانون است. 2 – در قانون فوق، نظر نهادهای امنیتی مزبور لازم الاتباع دانسته شده و مرجعی اداری برای نقض آن مقرر نشده است. بنابراین، مواد (8) و (13) مبنی بر تعیین کمیسیون تابعیت وزارت کشور به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از رد درخواست تابعیت و قطعی دانستن نظر کمیسیون مزبور که اطلاق آن شامل امکان جایگزینی تشخیص کمیسیون مزبور به جای نهادهای امنیتی میباشد، مغایر قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف