رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 9073/28/2720 - 1396/01/30 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری

شماره9601799 - 1398/7/15 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811328 مورخ 1398/7/2 با موضوع: «ابطال نامه شماره 2720/28/9073 1396/1/30 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/7/2 شماره دادنامه: 1328 شماره پرونده : 1799/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مظاهر کمالی راد موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 2720/28/9073 1396/1/30 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 2720/28/9073 1396/1/30 معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما اینجانب مظاهر کمالی راد وکیل پایه یک دادگستری به استحضار می‌رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ 1396/1/30 به شماره 2720/28/9073 به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه‌های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ 1396/2/1 ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه‌های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج می‌باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکورممنوع می‌باشد. متعاقبا ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ 1396/2/9 طی شماره 1396/10/12328 به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه با توجه به تصویر تصمیمهای مذکور و اطلاق بند آخر اصل 58 قسمت اخیر اصل 138 و اصول 170 و 173 و بند 2 اصل 156 از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی‌توان آزادیهای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد 961 957 از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می‌باشد و نظر به اینکه در ماده 12 قانون حمایت از خانواده مصوبه 1391/2/1 اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می‌تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می‌دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم می‌باشد به طریق اولی تصمیم مذکور نمی‌تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعملها و بخشنامه‌های سابق ثبتی می‌باشد. نهایتا ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی مورد استدعاست. » متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز با سلام و تحیت احتراما در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه‌های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ 1396/2/1 ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه‌های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج می‌باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می‌باشد. معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه‌های خانواده » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب لایحه شماره 9073/240/2720 1397/4/28 توضیح داده است که: «اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای مظاهر کمالی راد به طرفیت اینجانب معاون رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره 2720/28/9073 1396/1/30 و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می‌گردد. به استحضار می‌رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضهای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه‌جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نموده‌اند و روز به روز در حال افزایش می‌باشد از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می‌نمایند به طوری که اختلاف فاحشی در درآمدهای حاصله این دفاتر پدید آمده است و اسناد به شکل ناعادلانه‌ای به این دفاتر سرازیر می‌شود. علیهذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نموده‌اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره‌ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه‌ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد 26 دفتر بوده است با رعایت نوبت به‌طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره 2720/28/9023 1396/1/30 سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجاع سرپرست مجتمع قضایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خارج از حدود اختیاراتصادر‌کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی