رای شماره 2036084 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت

شماره 0106843 0106844 1404/8/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036084 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 1984/110/28 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرر در نظریه شماره 47276/102 مورخ 1404/7/6 فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036084 شماره پرونده: 0106843 0106844 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حسین طغیانی خوراسگانی، علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: "اطلاق مصوبه معترض عنه که بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر تفاوت در شامل شدن عوارض و در نتیجه میزان عوارض مربوطه قائل شده است، نسبت به مواردی که اقتضای این تفاوت وجود ندارد، متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا و مغایرت با قاعده فقهی «عدل و انصاف» می‌باشد و در مواردی که واحد تجاری به دو واحد هم اندازه یا مساوی (نه کوچکتر و نه بزرگتر) تفکیک می‌شود، طبق این مصوبه مشمول اخذ عوارض تفکیک واحد تجاری نمی‌شود که این مورد نیز متضمّن اجحاف و تبعیض ناروا در حقّ مالک واحد تجاری کوچکتری است که در نتیجه تفکیک ملکی تجاری به واحدهای تجاری کوچکتر و بزرگتر و نه مساوی ایجاد شده است. از سویی نظر به آنکه مندرجات مصوبه معترض عنه حکایت از آن دارد که از واحد تجاری که به دو واحد کوچک و بزرگ تفکیک می‌شود صرفا عوارض از واحد تجاری کوچکتر دریافت می‌شود ولی عوارض تفکیک از واحد تجاری بزرگتر دریافت نمی‌شود و در واقع ضرر محرزی برای مالکین واحد کوچکتر ایجاد می‌گردد و لذا مصداق مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» نیز می‌باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 مبنی بر شمول و عدم شمول عوارض تفکیک بین املاک تجاری کوچکتر و بزرگتر، به لحاظ مغایرت با اصول و موازین شرعی از جمله مغایرت با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «عدل و انصاف» خلاف شرع می‌باشد، لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال اطلاق مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "عنوان مصوبه: تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت از یک واحد به چند واحد توسط مالکین شماره مصوبه: 28/110/1984 تاریخ مصوبه: 1387/5/16 شماره لایحه: 87/21019/س متن مصوبه: جناب آقای بختیاری استاندار محترم اصفهان با عرض سلام و تحیّات؛ شهردار محترم اصفهان تحت لایحه شماره 87/21019 مورخ 1387/3/22 اعلام داشته‌اند که برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، از یک واحد به چند واحد کوچکتر توسط مالکین آن‌ها تفکیک می‌شوند و با این اقدام عارضه‌های بعدی ناشی از تردّد بیشتر مراجعین به واحدهای تجاری تفکیک شده و ایجاد مشاغل مختلف در آن‌ها و نیز مسایل ترافیکی و امثالهم برای شهرداری ایجاد خواهد شد. پیشنهاد شهردار محترم در طرح پروژه‌های این‌گونه واحدها در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و اخذ رای جریمه تخلّف از مفاد پروانه صادره است که پس از آن در صورتی که مغایرتی با اصول شهرسازی وجود نداشته باشد، ضمن اصلاح نقشه و پروانه صادره به استثناء یک واحد بابت واحدهای دیگر معادل 40% ارزش افزوده تجاری محاسبه و به عنوان عوارض از مالک دریافت گردد، می‌باشد. لایحه مذکور در جلسات کمیسیون‌های تخصّصی تلفیق منتهی به جلسه علنی مورخ 1387/5/5 مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به وجود تعداد کثیر واحدهای تجاری در سطح شهر و به لحاظ حذف یا کاهش انگیزه در تقسیم واحدهای تجاری بزرگ به چند واحد تجاری کوچکتر موارد ذیل به جایگزینی لایحه پیشنهادی به تصویب رسید: 1 تسهیلات مصوب شده در عوارض ارزش افزوده تراکم ساختمانی به هنگام صدور پروانه در احداث واحدهای تجاری بزرگ (ضریب مساحت = E ) کماکان قابل اعمال است. 2 در خصوص تفکیک یک واحد تجاری به دو یا چند واحد تجاری کوچکتر بدوا نظریه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی اخذ گردد و به شرح ذیل عمل شود: الف) در صورت عدم مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی شهردار محترم برای واحدهای تجاری تفکیک شده قبلی معادل 40% از ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی و برای مالکین متقاضی تفکیک (قبل از اقدام به تبدیل یک واحد به چند واحد) معادل 30% محاسبه و به عنوان عوارض تفکیک واحد تجاری اخذ و مجوز مربوطه توسط شهرداری صادر گردد، در این صورت عوارض تفکیک فیزیکی دیگری به مالک تعلّق نخواهد گرفت. ب) در صورت وجود مغایرت با ضوابط و مقرّرات شهرسازی، گزارش تخلّف واحد تجاری تفکیک شده جهت صدور رای تبدیل، به کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری ارجاع شود. ج) عوارض فوق از کلّیه واحدهای تجاری تفکیک شده به غیر بزرگترین واحد باقیمانده پس از تفکیک وصول شده و در صورت ایجاد کسر پارکینگ طبق ضوابط عمل خواهد شد. مقرّر شد مراتب فوق بر اساس مفاد بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به حضور آن مقام معظّم پیشنهاد گردد تا مقرّر فرمایند بر اساس اختیارات تفویضی وزارت محترم کشور تحت شماره 93867/1/3/34 مورخ 1385/7/15 نظریه حضرتعالی جهت اقدامات قانونی بعدی امر به ابلاغ شود. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 28/02/179 مورخ 1402/1/24 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای قوانین و مقرّرات بوده و ایرادی بدان وارد نیست. 2 حسب تجویز حاصل از ماده 9 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378، شوراها می‌توانند در هنگام وضع عوارض یا در زمان مقتضی نسبت به میزان عوارض با توجه به سیاست‌های مقرّر در این آیین‌نامه اتّخاذ تصمیم نمایند. حال آنکه برخی از مالکین ضمن دنبال نمودن اهداف مالی و کسب منفعت بیش تر اقدام به تفکیک بدون مجوز واحدهای تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی می‌نمایند. تفکیک‌های صورت گرفته از سوی مالکین پلاک‌های تجاری موجود، مطابقت با مفاد پروانه ساختمانی نداشته، و علاوه بر آن موجبات بر هم زدن سرانه کاربری تجاری شهری، محلّی و منطقه‌ای را فراهم نموده و عوارض متعدّد، گسترده و زیادی برای شهر و شهروندان در پی دارد. 3 شاکی با تصوّر اشتباه از متن و فحوای مصوبه موضوع شکایت مدّعی آن شده که مصوبه مزبور متضمّن آن است که چنانچه واحد تجاری بزرگتری بر دو واحد مساوی تقسیم شود، عوارضی به آن تعلّق نمی‌گیرد، این در حالی است که: اولا چنین موضوعی به هیچ عنوان در مصوبه حاضر پیش‌بینی نشده و از کلّیه واحدهای جدا شده از واحد اصلی عوارض تفکیک اخذ می‌گردد. ثانیا بر خلاف تصوّر شاکی مصوبه موضوع شکایت به هیچ عنوان متضمّن تبعیض ناروا نمی‌باشد. بنابراین مشخص است ادعاهای مربوطه از سوی شاکی، ناشی از تصوّرات اشتباه ایشان و سوء برداشت از متن مصوبه قانونی شهرداری می‌باشد و موارد یاد شده نمی‌تواند ایرادی به قانونی بودن مصوبه مزبور وارد آورد. 4 عوارض و بهای خدمات شهرداری که توسط شهرداری یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد، درآمدهای شهرداری محسوب می‌شود. 5 مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پایدار، تعیین نرخ عوارض در صلاحیت انحصاری و با تشخیص شورای اسلامی شهر می‌باشد و قانون‌گذار برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده است. با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه برخلاف تصوّر شاکی پرونده، پرداخت عوارض مشمول کلیه واحدهای تجاری می‌شود و موضوع تبعیض ناروا به هیچ عنوان در مانحن فیه مطرح نیست و با عنایت به اینکه کلّیه سیاست‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تصویب مصوبه موضوع شکایت در راستای حفظ واحدهای تجاری و حفظ سرانه کاربری تجاری و جلوگیری از خرد شدن این واحدها می‌باشد، ایرادی به قانونی بودن مصوبه مورد نظر وارد نیست از آن عالی مقامان رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0106843 مورخ 1402/8/7؛ موضوع مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری بر خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچکتر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47276 مورخ 1404/7/6 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که هیچ یک از واحدهای تجاری تفکیک شده نسبت به سایر واحدها در اخذ عوارض رجحانی ندارد، هرچند کوچکتر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 28/110/1984 مورخ 1387/5/16 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص تفکیک برخی از پلاک‌های تجاری برخلاف مشخصات مندرج در پروانه ساخت در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی