رای شماره 708369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر رویان تحت عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی

شماره 0302035 – 1404/3/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000708369 مورخ 1404/3/20 مبنی بر: تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر رویان تحت عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/20 شماره دادنامه: 140431390000708369 شماره پرونده: 0302035 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرخه شورای اسلامی شهر رویان موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 از تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهر سرخه و ماده 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهر رویان گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 213593 مورخ 1403/6/13 به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه و رویان واقع در استان سمنان در مورد عوارض آتش نشانی در سال 1403 از جهت انطباق با قانون در این سازمان بررسی گردید که مراتب جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی تقدیم حضور می‌گردد. نخست لازم به ذکر است که مطابق با اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون ...» بنابراین مبنای تصویب تمامی مالیات و عوارض دریافتی از شهروندان بایستی مبتنی بر قانون یا با اجازه قانون‌گذار به مرجع واضع مقرره باشد. از آنجایی که وزیر کشور طی «دستورالعمل شماره 202865 مورخ 1402/9/28 تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» عناوین عوارض‌هایی که شهرداری‌ها امکان اخذ آن از شهروندان را دارند، تصریح نموده است، لذا اخذ هر نوع عوارضی خارج از دایره شمول آن عناوین غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. همچنین اگر قانون یا مرجع بالادستی میزان مشخصی از عوارض را تعیین نمایند، شوراهای مزبور امکان تصویب عوارضی بیشتر از آن مقدار را ندارند. در خصوص عوارض آتش نشانی، دستورالعمل فوق الذکر در جدول شماره (1) برای عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی چنین تصریح نموده است: «میزان این عوارض حداکثر 4% عوارض صدور پروانه (با تصویب شورای اسلامی) عوارض پروانه ساختمانی تعیین می‌شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز (به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری/ دهیاری متناسب با شرایط محلی) و جهت مصرف صد درصد آن جهت توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد.» بنابراین با توجه به تعیین نصاب 4% در دستور العمل ابلاغی وزیر کشور و تصویب مقادیر (5) و (25) درصد در مصوبات شوراهای اسلامی رویان و سرخه، این مصوبات از حیث مغایرت با نصاب مقرّر در دستورالعمل وزیر کشور و در نتیجه تصویب عوارض خلاف قوانین و مقرّرات، خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و لذا مراتب به حضور تقدیم و به استناد بند (1) ماده (12) و تبصره (1) ماده (17) قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات مذکور، مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری سرخه ............................. ماده 6 تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی ویلایی با تراکم مجاز (5/1 m + 60% ) در محدوده شهر ......................... تبصره 3 25% از مبلغ عوارض صدور پروانه مسکونی- تجاری- خدماتی- اداری نیز به عنوان عوارض آتش نشانی دریافت گردد. ....................... شهردار سرخه رئیس شورای اسلامی شهر سرخه ب دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری رویان .................. ماده 8 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی میزان این عنوان عوارض حداکثر 5% (با تصویب شورای اسلامی) عوارض پروانه ساختمانی تعیین می‌شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز (به صورت مستقیم یا با واسطه مناسب با شرایط محلی) و جهت مصرف صد درصد آن در توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد. ......................... رئیس شورای اسلامی نایب رئیس شورای اسلامی شهردار عضو شورای اسلامی" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرخه به موجب لایحه شماره 936 مورخ 1403/8/30 توضیح داده است که: "این شورا با استناد به اختیارات تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و با عنایت به گستردگی وسعت شهرستان سرخه و لزوم خدمات اطفاء حریق توسط تنها ایستگاه آتش نشانی شهرستان و همچنین حوادث جاده‌ای در کنار جاده ترانزیتی تهران مشهد و کریدور شمال جنوب به طول حدود 150 کیلومتر و عدم درآمد کافی برای پوشش هزینه‌ها به ناچار عوارض آتش نشانی معادل 25% صدور پروانه ساختمانی وضع گردیده که استدعا دارم ضمن رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری سرخه بتواند منشا خدمات مطلوب در اتفاء حریق و امداد نجات شهری و جاده‌ای باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر رویان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 و شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری‌ها، عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس ضریبی از عوارض صدور پروانه ساختمانی که میزان این عوارض حداکثر 4% عوارض صدور پروانه ساختمانی (با تصویب شورای مربوطه) است، تعیین می‌شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز شود و به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری/ دهیاری متناسب با شرایط محلی و صددرصد آن جهت توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد. نظر به این که در دستورالعمل وزارت کشور نحوه اخذ عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشخص شده است، بنابراین تبصره 3 ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهر سرخه و ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری شهر رویان که تحت عنوان عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهرها رسیده، مغایر با دستورالعمل وزارت کشور و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی