نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 118320/ت49515ه مورخ 21/6/1392، با موضوع «رفع موانع تولید و اشتغال»

شماره 46265 ه / ب – 29/7/1392 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 118320 / ت49515ه مورخ 21/6/1392 ، موضوع : « رفع موانع تولید و اشتغال » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1- نظر به تبصره «3» اصلاحی ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) – مصوب 1389 – که مقرر می‌دارد : « سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخون عمومی در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند » ، علیهذا، بندهای (3) و (6) مصوبه از حیث اطلاق عبارت و مصرّح نبودن به رعایت شدن ترتیبات مقرر در قانون و مقید نبودن به قید فعالیت در « مناطق کمتر توسعه یافته » ، مغایر قانون است . 2- نظر به اینکه به موجب مواد (1 ، 2 ، 3 ، 15 و 38) قانون امور گمرکی – مصوب 1390 - « تشریفات گمرکی شامل کلیه عملیاتی که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود از جمله ترخیص و خروج کالاها با سازمان امور گمرکی است » و مضافا اینکه هرگونه رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی، بر عهده کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی – موضوع ماده (144) همین قانون – می‌باشد، بنابراین، جزء « ب » بند (7) مصوبه مبنی بر تشکیل کارگروه جهت تسهیل ترخیص کالاها، چون مخّل وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد، مغایر قانون است . 3- تبصره (11) جزء (7) مصوبه ناظر به لازم الاجرا دانستن تصمیمات کارگروه، همچنین تبصره (2) در خصوص ملاک عمل دانستن نظر رئیس کل بانک مرکزی در موارد بروز اختلاف در کارگروه مبنیّا بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی