رای شماره‌های 320 الی 321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (1) الی (4) بخشنامه شماره 5000 /115900 /9000 - 17/10/1394 معاون منابع انسانی قوه قضاییه

شماره : 95 /534 ، 96 /883 – 27/4/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 320 – 321 مورخ 9/8/1396 با موضوع : « ابطال بندهای ( 1 ) الی ( 4 ) بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 معاون منابع انسانی قوه قضاییه تاریخ دادنامه : 1396/8/9 شماره دادنامه : 321 320 کلاسه پرونده : 883 / 96 ، 534 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان 1 رمضان عابدینی سروکلایی 2 کیانوش برخی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه گردش کار : الف ) آقای کیانوش برخی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار عالی می‌رساند : اولا به موجب ماده 40 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته « وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول این قانون می‌توانند مبالغی برای جبران هزینه‌های زیر به مستخدمین خود پرداخت کنند . ب هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می‌شوند قابل پرداخت است . پ هزینه انتقال که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است .» و آیین‌نامه اجرایی بندهای مذکور مورخ 1368/4/11 هم تاکید بر پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به مستخدمین دولتی را داشته است . ثانیا سازمان مورد شکایت طی بخشنامه‌ای به شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 صادره از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به کلیه دادگستریهای سراسر کشور از جمله دادگستری استان ایلام ابلاغ کرده و مقرر داشته : متن بخشنامه بدین شرح است « جناب آقای دکتر کهزادی، معاون مالی و پشتیبانی عمرانی، سلام علیکم، احتراما عطف به نامه شماره 15803 / 5 1394/10/14 مدیرکل امور مالی، ضمن تاکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند ( ب ) و ( پ ) ماده 40 قانون استخدام کشوری مورخ 1368/4/11 به اطلاع می‌رساند 1 به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد . چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند . لذا جابجایی محسوب نمی‌شود . 2 با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این‌گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد . 3 در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آن‌ها هزینه سفر تعلق می‌گیرد . لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد . 4 در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولا : هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیا : پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آن‌ها و در واقع او ساکن کرج است . 5 از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند .» لذا با توجه به دلایل ذیل و در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم : 1 با توجه به ماده 40 قانون استخدام کشوری که بدون هیچ قید و شرطی پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال را حق مستخدم دانسته و مشروط کردن پرداخت آن به یکبار در طول خدمت با توجه به کمبود بودجه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . 2 مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است و به موجب ماده 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای اسلامی است . 3 کارآموزان قضایی نیز مستخدم قوه قضاییه بوده و در زمان کارآموزی از دولت حقوق دریافت می‌کنند . 4 لازم به ذکر است بخشنامه به کلیه قضات و کارکنان ابلاغ نشده و دادگستری استان ایلام از تحویل یک نسخه از آن به اینجانب خودداری نمودند و با اصرار و مراجعات مکرر به منابع انسانی دادگستری ایلام مسئولین فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم و از آن رونوشت تهیه کنم که متن آن در فوق عینا آمده است و اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد می‌تواند مستقیما از قوه قضاییه اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کرده‌ام . که متاسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات و حدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضا نقض آشکار اصل‌های 73 و 170 قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب می‌گردد و در اجرای همین بخشنامه از پرداخت هزینه سفر و نقل و انتقال به اینجانب خودداری کرده‌اند . لذا با عرض مراتب فوق استدعا می‌شود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند .» ب ) آقای رمضان عابدینی سروکلایی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام‌علیکم : احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی ( شیرگاه ) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 9000 / 115900 / 500 1394/10/17 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه پیوست و بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته و تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت آن و همچنین الزام به پرداخت خسارات دادرسی که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم .» متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب رمضان عابدینی سروکلایی قاضی دادگستری بخش سوادکوه شمالی ( شیرگاه ) از استان مازندران نسبت به نامه شماره 9000 / 115900 / 500 1394/10/17 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه که موجب عدم پرداخت هزینه سفر انتقال از استان گلستان به استان مازندران گردیده است به دلایل مشروحه ذیل و بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری شکایت داشته تقاضای ابطال و الزام به پرداخت آن که از حقوق مسلم خواهد بود را دارم : 1 اینجانب بر اساس ابلاغ قضایی به شماره 9000 / 15523 / 5000 1395/2/13 بعد از تحمل بیش از 10 سال غربت و دوری از وطن و تلاش و کوشش شبانه روزی و انجام مکاتبات عدیده و ملاقاتهای حضوری با مسئولین امر که سوابق آن موجود و عندالزوم ارائه خواهد شد و غالب همکاران کمیسیون نقل و انتقالات قضات و اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و در راس آنان آقایان عبدالهی و میرشریفی روسای کل کارگزینی سابق و جدید کارگزینی در جریان امر دارند و حتی اینجانب را به لحاظ مکاتبات و مراجعات مکرر به نام خواهند شناخت از استان کرمانشاه به گلستان و متعاقب آن به مازندران منتقل و استحقاق دریافت هزینه سفر را داشته که در پاسخ به تقاضای پرداخت اینجانب متاسفانه از طریق معاونت مالی پشتیبانی دادگستری استان مازندران به‌موجب نامه شماه 710 / 650 1395/3/23 با تمسک به نامه فوق الاشعار معاونت منابع انسانی به لحاظ استفاده قبلی ازاین مزایا امکان پرداخت آن را مجددا میسور ندانسته و با آن مخالفت شده است لذا ذینفع بودن خود را در شکایت مطروحه اعلام می‌دارم . 2 اینجانب اهل و ساکن مازندران شهرستان قائمشهر در سال 1384 دوره کارآموزی قضایی را به مدت 1 / 5 سال در تهران سپری و در تقسیم اولیه به شهرستان گلوگاه مازندران اختصاص لکن بنابر دلایل نامعلوم و مبهم تصمیمات ملغی و برخلاف میل باطنی و با توجیه آقایان مبنی بر اجرای قانون نقل و انتقالات دوره‌ای قضات و براساس ماده 2 آن که کلیه دارندگان پایه‌های قضایی مکلفند در بدو استخدام در قوه قضاییه در هر یک از محلهای تعیین شده به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند به استان کرمانشاه منتقل و این موضوع هم در اولین ابلاغ قضایی به شماره 35201381 / 51 / 11 با این عبارت « به موجب این حکم در اجرای قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات به مدت 3 سال به سمت دادیار آزمایشی دادسرای عمومی و انقلاب جوانرود منصوب می‌شوید » عینا قید گردیده و پس از گذشت مدت مذکور تقاضای انتقال به زادگاه خویش را نموده موضوع 3 بار در کمیسیون نقل و انتقالات مطرح که متاسفانه با مخالفت مواجه و بناچار و بر خلاف میل به استان همجوار یعنی گلستان منتقل تا شاید با کاهش فاصله و امکان تردد روزانه 230 کیلومتری بتوانم بخشی از مشکلات و گرفتاری کاسته شود و با گذشت بیش از 6 سال تردد روزانه و خستگی مفرط باز تقاضای انتقال به زادگاه خود را نموده و با پیگیری و تلاش فراوان موفق به انتقال گردیده‌ام و اینک با عدم پرداخت هزینه انتقال مواجه شدم ( ملاحظه سوابق کمیسیون نقل و انتقالات و اداره کل کارگزینی مبین صدق اظهارات اینجانب بوده لذا تقاضای مطالبه و ملاحظه آن را در جهت احقاق حق و کشف حقیقت را دارم .) سوال اینجاست اهل مازندران چه تمایلی به خدمت در استانهای کرمانشاه و گلستان داشته که این‌گونه بیش از 10 سال اسیر دوری از وطن و غربت شدم؟ در حالی که هدف رضای خدا و ضرورت سازمانی و پر نمودن خلاء کادر قضایی در مناطق محروم و امید به‌اجرای عدالت ( قرار گرفتن همگان در شرایط مساوی ) بوده است و متعاقب آن ملاحظه می‌گردد قانون نقل و انتقالات متروک مانده و چاره‌ای برای همکارانی که سابقا منتقل گردیده نیندیشیده و کارآموزان جدید را پس از پذیرایی با شیرینی و میوه جات به راحتی و مشقت و بدون تحمل سردی و گرمی روزگار به استانهای دلخواه منتقل و نامه‌ای به نظر شتابزده و کارشناسی نشده تنظیم و ابلاغ که پرداخت هزینه سفر در طول خدمت برای یک بار ممکن خواهد بود و این مطلب به سراسر کشور تعمیم داده می‌شود و از این طریق تضییع حقوق مسلم و بسیاری از همکاران که سالیانی در غربت و تابع قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات بوده‌اند را فراهم می‌نمایند و اما در ماهیت نامه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه : 1 در صدر نامه و در توجیه جهت صدور آن آمده است « تاکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری » چنین اتخاذ تصمیم گردیده است و در ادامه در بند 2 آن آمده است « با توجه به کمبود شدید بودجه » سوال این است با توجه به تعارض در اهداف اعلام شده بالاخره از صدور آن چه بوده است؟ و آیا کمبود بودجه سازمانی می‌تواند موجب عدم اجرای قانون و در نتیجه تضییع حقوق مسلم اینجانب و سایر همکارانم بشود؟ مضافا به اینکه با ملاحظه آیین‌نامه اجرایی استنادی مشخص می‌گردد که در هیچ یک از بندهای هشتگانه آن با نامه معاونت منابع انسانی مطابقت نداشته و موید آن نیست و معلوم نیست که این برداشت شخصی ناصواب از آیین‌نامه از کجا و چگونه و به چه منظوری اقتباس شده است؟ 2 در بندهای 3 و 4 نامه تعارض آشکار و چرخش 180 درجه‌ای وجود دارد زیرا در بند 3 هزینه سفر را از حقوق مکتسبه دانسته و برای یک بار قابل پرداخت می‌داند و در ادامه در بند 4 آن را از حقوق مکستبه نمی‌داند « هزینه سفر از حقوق مکتسبه نیست » النهایه بر اینجانب و همکاران محرز نشده که با این شیوه نگارش دو پهلوی نامه آیا هزینه سفر را باید جزء حقوق مکتسبه خود بدانیم یا خیر؟ در حالی که بر اساس بند ت ماده 40 قانون استخدام کشوری ( مستند نامه ) هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت بوده تعداد دفعات و حد و مرزی بر آن قائل نشده است . 3 در بند 4 آن به انتقال بنا بر تمایل اشاره شده است در حالی که کلیه همکاران قضایی و شخص امضا‌کننده نامه استحضار دارند که هرگونه جابجایی مقام قضایی و طرح موضوع در کمیسیون مربوطه منوط به تقاضای شخصی قاضی است و تنها استثنای وارده در مورد انتقال قاضی بنابر مصالح خدمتی است . از بند مرقوم استنباط می‌شود قضاتی که بنا بر مصالح خدمتی و بدون اعلام تمایل منتقل شوند استحقاق هزینه سفر را دارند و بالعکس قضاتی که برای رضای خدا و اجرای قانون نقل و انتقال و پر نمودن خلاء کادر قضایی سالیانی را با اقتدار و سلامت در غربت و مناطق محروم مرزی و به دور از امکانات اولیه و تحمل مشقت فراوان در معیت خانواده خویش بخواهند به زادگاه خویش برگردند استحقاق دریافت هزینه سفر را نخواهند داشت سوال این است این تفقد و مهربانی و تقدیر و تشکر ضمنی با کدام منطق و عدالت سازگاری بیشتری دارد؟ لذا با عنایت به‌موارد یاد شده بالا و با امعان نظر به اینکه در صدور نامه نه تنها رعایت قانون نگردیده بلکه فراتر از آن عدالت و انصاف هم نادیده انگاشته شده و با اتکاء برداشت شخصی و ناصواب و من غیر حق از قانون موجب تضییع حق مکتسبه ( هزینه سفر انتقال ) اینجانب و برخی از همکاران قضایی شده است ضمن ابراز نگرانی از صدور چنین نامه‌ای در قالب بخشنامه به سراسر کشور و اعتراض بدان تقاضای ابطال آن و الزام به پرداخت هزینه سفر انتقال همچنین پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای دکتر کهزادی معاون محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی سلام علیکم احتراما، عطف به نامه شماره 15803 / 5 1394/10/14 مدیرکل امور مالی، ضمن تاکید بر رعایت آیین‌نامه اجرایی اصلاح شده موضوع بند ( ب ) و ( پ ) ماده 40 قانون استخدام کشوری مورخ 1368/4/1 به اطلاع می‌رساند : 1 به کارآموزانی که به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند، هزینه سفر و نقل و انتقال مکان تعلق نمی‌گیرد . چرا که این هزینه برای جابجایی بین محل خدمت قبلی با محل خدمت جدید است و همکاران قضایی در بدو ورود تازه می‌خواهند در محل اولیه خدمت مستقر شوند . لذا جابجایی محسوب نمی‌شود . 2 با توجه به کمبود شدید بودجه، هزینه سفر در طول دوران خدمت، یکبار به افراد تعلق می‌گیرد و این‌گونه نیست که برای هر بار جابجایی سازمان مکلف به پرداخت هزینه باشد . 3 در صورتی که جابجایی بنا بر تکلیف سازمان باشد به تعداد آن‌ها هزینه سفر تعلق می‌گیرد . لذا افرادی که بنابر تمایل خودشان اقدام به جابجایی می‌کنند بر اساس بند دوم عمل خواهد شد . 4 در صورتی که سازمان احراز نماید به عنوان نمونه فرد متقاضی ساکن کرج است و محل کار او دادگستری تهران، سپس به دادگستری کرج منتقل شود، به وی هزینه سفر تعلق نمی‌گیرد، چرا اولا : هزینه سفر و نقل مکان از حقوق مکتسبه نیست و ثانیا : پرداخت هزینه، تابع واقعیت امور است نه ظواهر آن‌ها و در واقع او ساکن کرج است . 5 از آنجا که مقرر شد در احکام همکاران اداری و قضایی شرح هزینه سفر و نقل مکان درج نشود شایسته است مقرر فرمایی همکاران اداره کل امور مالی با همکاری دفتر برنامه‌ریزی این معاونت، نسبت به تهیه و تنظیم فرم جدید اقدام مقتضی صورت دهند .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور اداری و استخدامی قضات قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 9000 / 80088 / 5000 1395/7/4 ، اعلام کرده است که : « با سلام و احترام عطف به نامه شماره 950377 1395/4/29 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن مربوط به آقای رمضان عابدینی سروکلایی به خواسته الزام به پرداخت هزینه سفر که به طرفیت این امور واصل گردیده و در پاسخ اعلام می‌دارد : با توجه به نامه شماره 9000 / 35833 / 5000 1395/3/30 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص پرداخت هزینه سفر موضوع اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بندهای ب و پ ماده 40 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/3/12 ( تصویب نامه شماره 11910 / ت 297 1368/4/11 هیات وزیران ) که به پیوست تقدیمی می‌گردد هرگونه مشکل و موانع حادث در خصوص پرداخت هزینه سفر نسبت به قضات مرتفع گردیده است و همکار می‌توانند جهت دریافت هزینه سفر به معاونت مالی پشتیبانی قوه قضاییه مراجعه نمایند . مراتب مزید اطلاع اعلام و جهت اقدام مقتضی به پیوست ارسال می‌گردد .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 346 1396/12/19 ، بند 5 بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 معاونت منابع انسانی قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است . پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 معاون منابع انسانی قوه قضاییه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب بند ب ماده 40 قانون استخدام کشوری، هزینه سفر فقط به مستخدمینی که به خارج از محل خدمت خود مامور یا منتقل می‌شوند، قابل پرداخت است و مطابق بند ت ماده مذکور هزینه انتقال فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت می‌باشد و هیات وزیران نیز در آیین‌نامه اجرایی بندهای یاد شده سایر ضوابط و شرایط پرداخت هزینه سفر و هزینه انتقال را تعیین کرده است، بنابراین دستگاه پرداخت‌کننده مجاز به تعیین شرایطی مازاد بر مقررات مذکور نیست و در نتیجه بندهای 1 الی 4 بخشنامه شماره 9000 / 115900 / 5000 1394/10/17 معاون منابع انسانی قوه قضاییه از جهت اینکه شرایطی مازاد بر مقررات فوق الذکر در خصوص هزینه سفر تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی