رای شماره 1441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال نامه شماره120/1763801- 1397/7/19 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با موضوع آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی آزادپز و یارانه‌ای

شماره9902403 - 1/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811441 مورخ 24/8/1401 با موضوع : « نامه شماره 1763801 /120 19/7/1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی با موضوع آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ( آزادپز و یارانه‌ای ) ، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 24/8/1401 - شماره دادنامه : 1441 - شماره پرونده : 9902403 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای هادی صباغ سجادیه موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره شماره 1763801 /120 19/7/1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1763801 /120 19/7/1397 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : " به استحضار می‌رساند اینجانب طبق موازین قانونی و مفاد قانون نظام صنفی در تاریخ 25/8/1396 اقدام به احداث نانوایی دو نوع پخت با آرد آزاد و بدون دریافت آرد یارانه‌ای نمودم و پروانه کسب مجوز شغلی بر همین اساس صادر گردیده است . هنوز یک سال از فعالیت سپری نگردیده که با صدور بخشنامه ضد رقابتی انحصاری و انقباضی و بر خلاف قانون وزیر سابق صمت و دستورالعمل‌های ذیل آن توسط کارگروه نظارت صمت لفظ جدید « آرد نیمه یارانه » ایجاد شد که هم اکنون موانع و مشکلات عدیده‌ای به وجود آورده و با کم دادن سهمیه آرد جریمه و پلمپ تعزیرات، ایجاد صف‌های شلوغ، خروج آرد یارانه‌ای از شبکه و تحمیل یک روز تعطیلی در هفته و ساعت کار اجباری همگی باعث خسارت و ضرر و زیان و بیکاری کارگران گردیده است در صورتی که قوانین بالادستی همچنان جاری و ساری است و مصوبه هیات وزیران لازم‌الاجراست . دلایل قانونی فعالیت با آرد آزاد و مستثنی بودن وزن چانه و نرخ نان همچنان مورد استناد کارگروه سازمان صمت خراسان رضوی و ریاست محترم هیات تخصصی صنایع دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات وزیران در سال 1399 می‌باشد . اقدام فعلی سازمان صمت 100 % بر خلاف و مغایر با قوانین نظام صنفی و قانون اساسی و مصوبه مرکز ملی رقابت و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . مواد 53 و 92 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت نیز نادیده گرفته شده است . دلایل ابطال بخشنامه و دستورالعمل‌های خلاف قانون وزارت صمت عبارتند از : اصول 134 و 138 قانون اساسی، رای وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 807 تاریخ 1395/10/14، تخلف اتحادیه نانوایان از قوانین نظام صنفی مثل ماده 12 و 51 و 55، نرخنامه دستوری و اجباری بدون رعایت مراحل دستورالعمل نرخ‌گذاری موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی . لذا خواهان ابطال دستورالعمل وزارت صمت و کارگروه نظارت خراسان رضوی می‌باشم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " نامه شماره 120 / 1763801 1397/7/19 موضوع : آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ( آزاد پز و یارانه‌ای ) با توجه به ابلاغیه اخیر واصله در خصوص آخرین ضوابط پروانه کسب نانوایی‌ها ( آزاد پز و یارانه‌ای ) و تفویض اختیار اعمال صدور ممنوعیت به استان‌ها و متعاقب آن مسدود شدن و غیر فعال شدن گزینه پذیرش درخواست‌های جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی در سامانه صدور پروانه کسب سراسر کشور و با عنایت به مصوبات و تکالیف مقرر شده در بند ( 4 ) صورتجلسه مورخ 1397/7/5 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مشهد مقدس و در راستای اجرایی گردیدن تصمیمات متخذه سطح دسترسی اتحادیه جهت صدور پروانه کسب در سامانه از روز جاری مورخ 1397/7/18 با رعایت الزامات مقرر شده برقرار گردیده است لذا به لحاظ اهمیت موضوع نکاتی در خصوص چگونگی نحوه اقدام و پاسخ‌گویی اتحادیه صنف نانوایان مشهد مقدس به تقاضاهای ( تمدید، تغییر نشانی، تغییر رسته، انتقال پروانه کسب به ورثه، اصلاح مشخصات فردی صاحت پروانه، المثنی و ...) به شرح ذیل اعلام می‌گردد خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به اتحادیه مذکور بر اجرا و رعایت ضوابط و الزامات قانونی و همچنین پاسخ‌گویی به موقع به مراجعین نظارت و کنترل لازم معمول و نتایج اقدامات اتحادیه در این خصوص را در پایان هر ماه به کمیسیون نظارت ارایه نمایند . با توجه ممنوعیت در پذیرش درخواست جدید برای تاسیس نانوایی تحت هر عنوانی ( سامانه مکتوب و ...) و همچنین پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌های نان به یک شخص و غیر فعال بودن کدهای ایسیک مربوطه در سامانه تا اطلاع ثانوی و مجاز نبودن اتحادیه به صدور پروانه کسب در رسته‌های مذکور، مراتب در تابلوی اعلانات اتحادیه جهت عموم مراجعین اطلاع‌رسانی گردد . جابجایی و تغییر محل کسب نانوایی دارای پروانه کسب اعم از آزادپز یا یارانه در محدود فعالیت صاحب پروانه کسب یا انتقال به سایر مناطق دیگر پس از بررسی اتحادیه و مشروط به تایید اتاق اصناف مشهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و اتحادیه علیرغم داشتن سطح دسترسی، مجاز به انجام آن نخواهد بود . واگذاری محل کسب نانوایی دارنده پروانه کسب به دیگری ( موضوع ماده 18 قانون نظام صنفی ) ، انتقال حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی به ورثه ( موضوع ماده 20 قانون نظام صنفی ) ، تغییر رسته پروانه کسب، اصلاح مشخصات فردی صاحب پروانه کسب ( مشروط به عدم تغییر کد ملی صاحب پروانه ) ، تمدید مدت اعتبار پروانه کسب واحدهای صنفی منقضی شده و صدور پروانه المثنی راسا از سوی اتحادیه با رعایت الزامات قانونی و تحت نظارت اتاق اصناف مشهد مقدس صورت پذیرد . با توجه به اینکه اتحادیه مکلف به بررسی و پاسخ‌گویی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت نام شده که قبل از صدور ابلاغیه در سامانه ثبت نام نموده‌اند می‌باشد لذا ضرورت دارد اتحادیه مذکور صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه صدور پروانه کسب تقاضای ثبت نام شده را مورد بررسی و با رعایت ضوابط و مقررات با نظارت اتاق اصناف مشهد جهت افراد واجد شرایط اقدام قانونی لازم معمول و جهت افراد فاقد شرایط نیز دلایل رد تقاضای آنان در سامانه را ثبت نمایند . شایان ذکر است متقاضیان مذکور از تاریخ ابلاغ این نامه سه ماه فرصت خواهند داشت تا نسبت به طی مراحل قانونی و اخذ استعلامات در جهت دریافت پروانه کسب خود اقدام نمایند . بدیهی است عدم اقدام متقاضیان مذکور در مهلت تعیین شده به منزله کان لم‌یکن گردیدن تقاضا تلقی و هیچ‌گونه حقی را برای آنان ایجاد نخواهد کرد . با توجه به تکالیف قانونی اتحادیه‌های صنفی در جهت ساماندهی و قانونمند کردن فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب اتحادیه صنف موصوف مکلف است با شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه نسبت به اعمال ماده 27 قانون نظام صنفی اقدام قانونی لازم معمول و نتایج اقدامات را به صورت ماهیانه به اتاق اصناف در جهت ارایه آن به کمیسیون نظارت گزارش نمایند . معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مرکز و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران به موجب لایحه شماره 60 / 56740 1400/2/21 اعلام کرده است : " 1 مطابق دادنامه شماره 9909970905811 مورخ 1399/11/7 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ( 1 ) تا ( 4 ) بخشنامه محرمانه شماره 3986 / م / ص مورخ 1397/5/4 وزیر محترم وقت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی ابطال گردید . از این رو، اتحادیه‌های صنفی مکلفند صرفا در حدود قانون و مقررات نظام صنفی از جمله آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ( 12 ) و ضوابط خاص اتحادیه صنفی نانوایان، مبادرت به اخذ درخواست متقاضی و صدور و تمدید پروانه کسب نمایند . 2 اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص سهمیه آرد و تعیین قیمت انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح هر استان، بر عهده و در حدود صلاحیت کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان است کارگروه موصوف بر اساس تصویب‌نامه شماره 97477 / ت51257ه مورخ 1393/8/26 هیات وزیران به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم‌گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت‌های گندم، آرد و نام تشکیل شده است ." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010481 1401/7/24 نامه شماره 120 / 1875803 1398/8/13 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 120 / 1763801 1397/7/19 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی در دستور کار هیات عمومی دیون عدالت اداری قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) رای شماره 1637 الی 1646 مورخ 7/11/1399 خود و با استناد به اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( اصلاحی مصوب 1393/4/1 ) ، تبصره 3 ماده 12 و ماده 18 قانون نظام صنفی ( اصلاحی مصوب 1392/6/12 ) و آرای شماره 807 مورخ 1395/10/14 و شماره 2049 2047 مورخ 1397/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برمبنای استدلال‌های مقرر در بندهای مذکور از رای مزبور، حکم به ابطال بندهای 1 الی 4 نامه شماره 18542 / م / خ مورخ 1397/5/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و با توجه به اینکه نامه شماره 120 / 1763801 مورخ 1397/7/19 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی براساس بندهای 1 الی 4 نامه شماره 18542 / م / خ مورخ 1397/5/6 وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 1637 الی 1646 مورخ 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 120 / 1763801 مورخ 1397/7/19 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری