رای شماره 1176369 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300203 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001176369 تاریخ: 1404/05/19 * شاکی : سازمان بازرسی کل کشور با نمایندگی حقوقی داود آذرمنش خشکرودی * طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها. * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 6 به استناد تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری علاوه بر قدرالسهم شهرداری، معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن‌ها هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در هنگام موافقت با تفکیک یا افراز اراضی موضوع این بند رسما به نام شهرداری منتقل می‌گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مغایرت با ماده 101 قانون شهرداری ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موضع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واضع در محدوده حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک با افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد با عنایت به اینکه در ردیف دوم جدول فوق الاشعار تاریخ صدور سند ملاک محاسبه قدرالسهم قرار گرفته و این درحالی است که در ماده فوق الذکر تنها تاریخ تفکیک اراضی و الحاق آن اراضی به محدوده شهر به عنوان مبنا شده است این بدان معنی است که قدرالسهمی که شهرداری شیراز از فرمول مذکور در جدول یادشده استخراج نموده و مبنای محاسبه قرارداده فاقد مبنای قانونی است. 2 در بند 6 تبصره 14 مصوبه عبارت علاوه بر قدرالسهم شهرداری در صدر این بند ظاهر در این امر دارد که عوارض این بند مضاعف بر قدرالسهم شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداری می‌باشد لذا وجود این عبارت منتج به اخذ عوارض مضاعف بدون وجود مبنا و مستند قانونی بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره‌های 3 و4 آن تصویب شده است. 2 ردیف اول و دوم و سوم جدول مصوبه معترض عنه موضوع قدرالسهم ماده 101 قانون شهرداری‌ها دقیقا و براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها تنظیم گردیده که بر این اساس قدرالسهم املاکی که دارای سند شش دانگ قبل از 1390/3/14 از پرداخت قدرالسهم معاف می‌باشد. 3 بند 6 مصوبه اعتراض وفق تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 می‌باشد که بیان می‌دارد کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شوند متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) ماده 101 قانون شهرداری کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند 6 تبصره 14 مصوبه شماره 8328/ 1402/ش مورخ 1402/6/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان نحوه وصول قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست