رای شماره 3061 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (از آنجا که طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازمالاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور میبایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری آنها از حقوق مکتسبه نخواهد بود.)
مرتبط با
- قانون تامین اجتماعی — ماده 36
- قانون کار — ماده 48(اصلاحی 08/04/1390)، ماده 49(اصلاحی 08/04/1390)
- قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 — ج
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 89 (اصلاحی 10/02/1402)
شماره 0001034 – 1400/12/9 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813061 مورخ 1400/11/23 با موضوع : «از آنجا که طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازم الاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور میبایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانه برخورداری آنها از حقوق مکتسبه نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/11/23 شماره دادنامه: 3061 شماره پرونده : 0001034 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض: آقای عباس مرادی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردشکار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت معوقات آن استنباطهای متفاوتی داشتهاند که منجر به صدور آرای متعارض گردیده است، بعضی از شعب با استدلال اینکه شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایا بر اساس طرح طبقهبندی را دارا بوده وکارفرما باید حق بیمه آن را به سازمان پرداخت نماید، لذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام کردهاند. بعضی دیگر از شعب دیوان با استدلال اینکه کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل میباشد و تامین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی مینماید، لذا تخلفی از قوانین صورت نگرفته حکم به رد شکایت صادر و اعلام کردهاند . گردشکار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980957702224 در خصوص دادخواست آقای رحمت اله رفیعی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگی بر اساس افزایش حکم در راستای طرح طبقهبندی مشاغل به موجب دادنامه شماره 9909970957700113 1399/1/16 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : نظر به اینکه پس از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در ماشینسازی اراک دستمزد شاکی نیز افزایش پیدا کرده است که حق بیمه پرداختی باید بر آن اساس صورت میگرفت و بازنشستگی شاکی نیز مطارق آن صورت میگرفت. از آنجا که ارسال لیست از وظایف کارفرما بوده و شاکی تکلیفی در این مورد نداشته لذا شکایت شاکی را موجه و قانونی تشخیص حکم به ورود شکایت به استناد مواد 36، 39، 40 و 77 قانون تامین اجتماعی و مواد 1، 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956701086 1399/3/22 صادر شده از شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902902078 در خصوص دادخواست آقای رحیم منصوری به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اصلاح مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین حکم سازمانی در راستای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره 9809970902904723 1398/12/3 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : نظر به اینکه مطابق مواد 48 و 49 قانون کار کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند و طرح طبقهبندی مشاغل شرکت ماشینسازی اراک بر اساس مستندات ارائه شده از جانب شاکی از تاریخ 1396/1/1 و قبل از بازنشستگی شاکی اجرا شده است بنابراین شاکی استحقاق دریافت مزایای آن اعم از حقوق و مزایا و نیز حق بیمه پرداختی به سازمان میباشد وعدم لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی با وصفی که کارفرما حاضر به پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه است (نامه شماره 97/10098/ص/1 1397/12/22 کارفرما خطاب به تامین اجتماعی استان مرکزی) برخلاف مقررات قانون تامین اجتماعی است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به دریافت مابه التفاوت حق بیمه و لحاظ آن در مستمری بازنشستگی شاکی را صادر و اعلام میدارد . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970955600583 1399/3/24 صادر شده از شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . ج: شعبه 62 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای عباس مرادی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته اعتراض به میزان مستمری بازنشستگی و تقاضای پرداخت بر اساس آخرین دستمزد به موجب دادنامه شماره 9809970903903276 1398/10/7، به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره 3289 1397/11/17 از آنجا که کارفرما تکلیف در پرداخت حق بیمه بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل را دارد و سازمان تامین اجتماعی بر اساس لیست ارسالی از سوی کارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگی اقدام نموده است، بنابراین تخلف از قوانین ومقررات از سوی تامین اجتماعی ملاحظه نگردید مستندا به مواد 10، 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا: براساس مواد 48 و 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران : «به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد» و « به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظّفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح، طرح طبقهبندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.» ثانیا: به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمهشده به سازمان میباشد و مکلّف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمهشده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمهشده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشده نخواهد بود.» ثالثا: بر اساس ماده 77 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب سال 1371 و تبصره آن: «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمهشده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از ( 35/30 ) سی و پنجم، سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید» و «متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمهشده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.» بنا به مراتب فوق، هرچند تاریخ تصویب نهایی طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه پس از صدور احکام بازنشستگی شاکیان بوده است، ولی از آنجا که به صراحت طرح مزبور از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگی شاکیان) لازمالاجرا بوده و احکام جدید ریالی برای شاکیان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمری بازنشستگی این افراد افزایش حقوق مذکور میبایست محاسبه گردد و بازنشستگی افراد مانع برخورداری از حقوق مکتسبه آنها در این خصوص نخواهد بود و در نتیجه رای شماره 9909970957700113 1399/1/6 شعبه 51 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9909970956701086 1399/3/22 شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و رای شماره 9809970902904723 1398/12/3 شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9909970955600583 1399/3/24 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده و بر ورود شکایت اصدار یافتهاند، در حدی که متضمن این معنا هستند، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع هستند . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری